بن غفير يهدد حكومة نتانياهو والاحتلال يبحث عملية عسكرية بالضفة

رام الله، عواصم- وكالات: عاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إلى التهديد بحل حكومة اليمين الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتانياهو، في حال عدم تبنيها "خطا يمينيا متطرفا"، حيث نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن مقربين منه، أنه على الرغم من أنه لا توجد لديهم مصلحة في حل الحكومة، إلا أن الحزب غير معني بالبقاء في حكومة يمينية على الورق فقط.
وقال بن غفير إن لديه قائمة مطالب يسعى إلى تحقيقها قبل العودة للتصويت مع الائتلاف الحكومي، على رأسها منع الأسرى الفلسطينيين من استخدام الهواتف العمومية والعودة إلى سياسة الاغتيالات في قطاع غزة، وانتهاج قبضة حديدية في الضفة الغربية وشرق القدس، مضيفا أن نتانياهو سيعلم قوة ستة مقاعد لحزب القوة اليهودية الذي يتزعمه، حال التصويت على قوانين لصالح الائتلاف حيث بإمكانه إسقاط تلك القوانين.
في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الأجهزة الأمنية تبحث شن عملية عسكرية واسعة شمال الضفة الغربية، للقضاء على المقاومة الفلسطينية فيها، مشيرة إلى أن النقاشات دخلت مرحلة متقدمة، لكن وزير الأمن يؤاف غالانت لم يبلور موقفه النهائي بعد.
من جانبها، أفادت مصادر فلسطينية بأن ما كل ما يتم تداوله في هذا الشأن عبارة عن فرضيات، مشيرة إلى أن المحللين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين بدأوا الحديث عن إمكانية شن عملية عسكرية واسعة شمال الضفة، عندما اتُهمت حكومة بنيامين نتانياهو بأن ردها ضعيف باتجاه قطاع غزة، بعد أن ردت المقاومة الفلسطينية على اغتيال الأسير خضر عدنان بـ 104 صواريخ، فيما ردت عليها إسرائيل بشن غارات داخل القطاع.
ميدانيا، قاد الحاخام المتطرف يهودا غليك اقتحامًا جديدًا للمسجد الأقصى، على رأس مجموعة من المستوطنين من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، حيث نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، فيما تولى هو تقديم شروحات حول الهيكل المزعوم.
في الاثناء، انطلقت دعوات فلسطينية للحشد والنفير في باحات المسجد الأقصى، لإحباط مخططات المستوطنين لتنفيذ أكبر اقتحام في ذكرى ما يُسمى "يوم توحيد القدس" والمقرر في 18مايو الجاري، حيث شدّدت الدعوات على ضرورة النفير لحماية المسجد الأقصى، مشيرة إلى أنّ الحرب الدينية على المقدسات الإسلامية لا تهدأ.
من جانبها، أفادت مصادر فلسطينية بإصابة سبعة مواطنيين خلال مواجهات اندلعت عقب هدم الجيش الإسرائيلي مدرسة في بيت لحم في الضفة الغربية، موضحة أن الإصابات وقعت بالرصاص المطاطي ووصفت حالة إحداها بأنها خطيرة فيما أصيب آخرون بالاختناق.
من جهة أخرى، شن الجيش الإسرائيلي فجر أمس حملة مداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللها مواجهات واشتباكات مسلحة في كل من نابلس وجنين، وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن قوات إسرائيلية اعتقلت خمسة فلسطينيين على الأقل، بدعوى أنهم مطلوبون للأجهزة الأمنية الإسرائيلية والمشاركة في هجمات مسلحة.
بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن التصعيد الحاصل في انتهاكات وجرائم الاحتلال هو انعكاس مباشر لحملات التحريض على القتل واستباحة حياة المواطن الفلسطيني، خاصة من قبل المتطرفين العنصريين الرسميين أمثال بن غفير وأتباعه.
وأضافت الخارجية، في بيان صحافي، أن هذا التصعيد يأتي ضمن السياسية الإسرائيلية الرسمية التي تتبناها حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، حيث تولد دعواتهم التحريضية المزيد من التوترات في ساحة الصراع والمناخات الملائمة للمستوطنين الإرهابيين لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وطالبت المجتمع الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والاتفاقيات الموقعة برعاية دولية، مؤكدة أن المطلوب فرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال لإجبارها على الانصياع لإرادة السلام الدولية، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية.