بنك الخليج حقق نمواً في الأرباح وتراجعاً بالمخصصات خلال 2021

* ضاهر: تقدم كبير في ستراتيجية 2025 نحو ترسيخ مكانة "الخليج" كبنك للمستقبل
* تشالينور: المخصصات الإضافية تجاوزت 100 مليون دينار للعام الربع على التوالي

قال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج طوني ضاهر أن البنك حقق تقدماً كبيراً العام الماضي في تطبيق إستراتيجية 2025، لترسيخ مكانة البنك الريادية في الكويت كبنك المستقبل، والتي تستهدف تزويد العملاء بخدمات بسيطة ومبتكرة لتحقيق النمو المستدام للبنك.
جاء ذلك خلال مؤتمر المحللين الذي عقده البنك نهاية الأسبوع الماضي، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك في 2021، بحضور طوني ضاهر الرئيس التنفيذي، و ديفيد تشالينور رئيس المدراء الماليين، في حين أدارت الحوار دلال الدوسري نائب المدير العام لعلاقات المستثمرين.
وحول الأداء المالي للبنك العام الماضي، قال ضاهر: شهد صافي الربح نمواً بواقع 46% في عام 2021، ليبلغ 42 مليون دينار، مقارنةً بمبلغ 29 مليون دينار في عام 2020، حيث ارتفعت ربحية السهم بنسبة 40٪ إلى 14 فلساً وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 7 فلوس للسهم، ما يمثل 50٪ من الأرباح، بالإضافة إلى 5٪ أسهم منحة، على أن يتم الموافقة على ذلك من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي سيعقد في مارس 2022.
وأضاف: وصل إجمالي قروض العملاء إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في عام 2021 حيث بلغ 4.8 مليارات دينار، أي بزيادة قدرها 454 مليون دينار أو بنسبة 10٪ مقارنة بنهاية عام 2020. وجاء هذا النمو من قطاعي الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية للشركات.
وتابع: حافظت جودة الموجودات في البنك على قوتها، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 0.9% في عام 2021، ويشكل هذا تحسناً حيث انخفضت من 1.1% في الفترة نفسها من العام الماضي. وبالإضافة إلى ذلك، يحتفظ البنك بمخصصات كبيرة مع نسبة تغطية للقروض المتعثرة تبلغ 615%.
ونوه إلى أن الحدود الدنيا الرقابية لرأس المال التي تم تخفيضها في عام 2020 لا تزال باقيةً على ما هي عليه من تخفيض حتى 31 ديسمبر 2021، مما أتاح للبنك الحصول على مصدات إضافية تتجاوز تلك الحدود الدنيا. حيث إن نسبة الشريحة الأولى لرأس المال لها مصدة بمقدار 496 نقطة أساس ولمعدل كفاية رأس المال مصدة بمقدار 522 نقطة أساس. وقد ساعدت هذه المصدات المريحة البنك على تنمية أعماله بما يتماشى مع إستراتيجيته.
وأشار ضاهر إلى أن "الخليج" أطلق بنجاح نظام الخزينة الجديد MX.3 بالشراكة مع شركة موريكس بهدف تطوير وأتمتة منصات الخزينة وإدارة الأسواق المالية وذلك في إطار خطط التحول الرقمي للبنك، مبيناً أن تطبيق هذه المنصة بمثابة خطوة نوعية في هذا المجال، من شأنها المساهمة في تصدر أسواق المال وخدمة عملائنا بشكل أفضل." ونوه ضاهر إلى إصدار البنك لتقرير الاستدامة الأول عن 2020، مؤكداً التزام البنك تجاه أصحاب المصالح والمجتمع والاقتصاد بشكل عام بتضمين مبادئ الحوكمة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات في ممارساتنا وأنشطتنا وإستراتيجياتنا والطريقة التي ندير فيها مصرفنا."
من جانبه أشار ديفيد تشالينور الى ثلاث عوامل إيجابية هي تحقيق البنك صافي إيرادات أعلى من الفوائد بواقع 7.5 ملايين دينار نتيجة لنمو القروض والانخفاض في تكلفة الأموال.
بالاضافة إلى استعادة زخم النشاط الاقتصادي، شهدت رسوم البنك تحسناً كما تحسنت إيرادات تبادل العملات الأجنبية بمقدار 4.9 مليون دينار ، وكذلك انخفاض إجمالي المخصصات لدى البنك بمقدار 16.5 مليون دينار ومع ذلك فقد قوبلت هذه العوامل الإيجابية جزئياً بزيادة قدرها 14.3 مليون دينار في المصروفات التشغيلية."
ونوه تشالينور إلى التحسن الحاصل في العائد على حقوق المساهمين بمقدار 2 نقطة مئوية تقريباً خلال الفترة نفسها، مبيناً أن الإيرادات التشغيلية شهدت نمواً بواقع 7% إلى 170.1 مليون دينار، مقارنةً بمقدار 158.3 مليون دينار في عام 2020، وذلك نتيجةً للانخفاض الكبير في مصروفات الفوائد بالمقارنة مع إيرادات الفوائد، بالإضافة إلى التحسن في الرسوم وايرادات تبادل العملات الأجنبية بمقدار 4.9 مليون دينار أي بنسبة 16% مدفوعاً باستئناف الأنشطة الاقتصادية بشكل كامل."
وذكر أن المصروفات التشغيلية قد ارتفعت بمقدار 14.3 مليون دينار، أي بنسبة 22% على أساس سنوي، إلا أنها انخفضت بنسبة 1% فقط بالمقارنة مع الربع الثالث. وتأتي الزيادة السنوية مدفوعة بشكل خاص باستثمارنا المستمر في إستراتيجية التحول الرقمي وانخفاض المصروفات التشغيلية المعلن عنها في 2020 بسبب تراجع النشاط الاقتصادي وتلقي الدعم الحكومي."
وقال: "على مدى الاثني عشر شهراً الماضية، ارتفع مجموع الموجودات في مصرفنا بمقدار 443 مليون دينار أي بنسبة 7% لتصل إلى 6.6 مليار دينار مقارنة بمقدار 6.1 مليار دينار في السنة السابقة. ويعود السبب الأساسي في ذلك إلى حد كبير إلى الزيادة بمقدار 528 مليون دينار أي بنسبة 12% في صافي القروض. إلا أنه عند المقارنة بالربع الثالث فقد شهد صافي القروض نمواً بمقدار 168 مليون دينار أي بنسبة 4% وشهد إجمالي الموجودات نمواً بمقدار 226 مليون د.ك، مما يعكس انتعاش النشاط الاقتصادي بشكل عام."
وأضاف:" وفيما يتعلق بالمكونات الرئيسية لإجمالي الموجودات، نرى أن المزيج لم يتغير بصورة تذكر عما كان عليه من عام مضى."
وحول تمويل البنك، قال تشالينور أن معظمه يأتي من المستحق للبنوك، والودائع من المؤسسات المالية وودائع العملاء. ونتيجةً لنمو ودائع العملاء في بنك الخليج واستقطاب المزيج من التمويل المصرفي قصير الأجل، فقد تمكن البنك من خفض مزيج الودائع الذي يأتي من المؤسسات المالية. فقد وصلت نسبة القروض غير المنتظمة في البنك إلى 0.9% في نهاية ديسمبر2021، منخفضة من 1.1% في الفترة نفسها من العام الماضي. وظلت نسبة التغطية قوية حيث وصلت إلى 615% في نهاية ديسمبر 2021.
وذكر تشالينور أنه كما في 31 ديسمبر 2021 يوجد لدى البنك ما قيمته 112 مليون دينار من المخصصات الفائضة، والتي تمثل 37٪ من إجمالي مخصصاتنا. وهذه هي السنة الرابعة على التوالي منذ بدء تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 الذي تتخطى فيه المخصصات الإضافية للتسهيلات الائتمانية حاجز الـ 100 مليون دينار
ورداً على سؤال حول نمو القروض والتوقعات لعام 2022 قال تشالينور: لقد شهد عام 2021 نمواً قوياً في القروض، ولا سيما في الربع الرابع منه حيث كان الأعلى في ذلك العام، مستدركاً "لقد توقعت في وقت سابق من العام نمواً مرتفعاً من خانة واحدة، ولكنه بلغ 10.4%.
وأشار إلى أن النمو بين القروض الشخصية وقروض الشركات كان متوازناً إلى حد ما، وعلى الرغم من أن قروض الشركات تحتل الجزء الأكبر من محفظة البنك، فقد شهدنا نمواً متسارعاً في القروض الشخصية بما يزيد عن 12%، وهو انعكاس تقريبي لنمو السوق بالنسبة لهذا القطاع بالمجمل، إذ نما السوق بنسبة 6.6%، في المقابل، شهد البنك نمواً بنسبة 10.4%."
وأضاف: " وبالنظر إلى نمو القطاع، نجد أن القروض الشخصية نمت بما يزيد عن 13% وقروض الشركات نمت بنسبة تزيد قليلاً عن 3%. وبالنسبة للبنك، فقد نمت القروض الشخصية بمستوى مقارب للسوق بينما نمت قروض الشركات إلى أكثر مـن الضعــف، مبيـنـاً أن البنـك نجـح مـن حيــث قــروض الشركات في استعادة نصف الحصة السوقية التي خسرها في عام 2020.
وعند سؤاله عن جودة الأصول والنظرة المستقبلية لتكاليف الائتمان، قال تشالينور:" لقد سررت حقاً بأداء المحفظة هذا العام، فقد انخفضت تكاليف الائتمان عن العام الماضي إلى 44 مليون دينار من 59 مليون دينار وإذا نظرنا إلى تكلفة المخاطر، نجد بأن 110 نقطة اساس في النصف الأول قد انخفضت إلى 80 في النصف الثاني، مستدركاً "كنت قد ذكرت أنه بعد الارتفاع المفاجئ في تكاليف الائتمان في الربع الثاني فإن الرقم الطبيعي عادةً ما يقارب الـ ـ100 نقطة اساس، لكنه بلغ 95 نقطة للعام بأكمله."
وأضاف: انخفضت القروض غير المنتظمة إلى أقل من 1% للمرة الأولى. وعندما ننظر إلى عمليات الشطب التي تمت خلال العام، نجد أنها بلغت 43 مليون دينار ولذلك وحتى بدون أي عمليات شطب، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة فقط حوالي 1.75% وهي لا تزال منخفضة جداً وأقل من هدفنا المتمثل في الإبقاء على أقل من نسبة 2%. ولهذا السبب، فقد كانت القروض غير المنتظمة الأساسية منخفضة وتباطأت عما رأيناه في عام 2020، وهو أمر جيد. وعندما ننظر إلى عام 2020 فقد كان لدينا عمليات شطب بقيمة 81 مليون دينار ولذلك وعلى الرغم من أن مستوى عمليات الشطب لدينا قد انخفض إلى النصف من عام لآخر، إلا أننا تمكنا من الوصول إلى أقل من 1% وهي نتيجة جيدة.
واختتمت الدوسري المؤتمر بعرض صفحة إرشادية تلخص بعض التوقعات وهي كما يلي: بالنسبة لنمو القروض، تتمثل ستراتيجية البنك في النمو بشكل أسرع من السوق. بالنسبة لهوامش الربحية، نتوقع تراجعاً على المدى القصير حتى يتحقق رفع سعر الفائدة ومن ثم ستتوسع الهوامش ، ومن المتوقع أن تتحسن نسبة التكلفة إلى الدخل ، ومن المحتمل أن تبلغ تكلفة المخاطر أقل من المستوى الطبيعي البالغ 100 نقطة أساس / وأخيراً، من المتوقع أن تظل نسبة القروض غير المنتظمة أقل من 2%.