بنك الخليج يُحقق 11.8 مليون دينار ربحاً صافياً عن النصف الأول

أعلن بنك الخليج عن نتائجه المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020 والنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020. وقد حقق البنك عن الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020، صافي ربح قدره 11.8 مليون دينار، بانخفاض 12.2 مليون دينار او ما نسبته 51 % مقارنة بصافي ربح 24 مليون دينار للنصف الأول من عام 2019.
ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى الانخفاض في دخل الفوائد على القروض والانخفاض في الرسوم وإيرادات العملات الأجنبية. وبالرغم من ذلك، فقد ساهم التحسن في السيولة إلى انخفاض مصروفات الفوائد بمقدار 6.3 مليون دينار أو ما يعادل 22 % في الربع الثاني من 2020 مقارنة بالربع الأول من نفس العام. كما ساهمت جهود بنك الخليج الحصيفة في خفض المصروفات على تقليص مصروفات التشغيل في الربع الثاني بمقدار 4 ملايين دينار أو ما يعادل 21% عن الربع الأول من العام 2020.
وبلغ صافي القروض والسلف للعملاء 4.189 مليون دينار في نهاية يونيو 2020، بزيادة مقدارها 234 مليون دينار، أي بنسبة 6% مقارنة بنهاية يونيو 2019.

معدل كفاية رأس المال
وكما ظل معدل كفاية رأس المال لبنك الخليج، في نهاية يونيو 2020، قوياً عند 16.8%، وهو ما يفوق بكثير المتطلبات الرقابية.
وقال جاسم مصطفى بودي، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج "نمر جميعاً بأوقات غير مسبوقة نظرا لتداعيات جائحة كورونا التي أثرت على الاقتصاد العالمي والقطاعات المالية. والكويت، مثلها مثل جميع البلدان الأخرى، تأثرت بالوباء. ولذلك فقد اتخذ بنك الكويت المركزي تدابير عدة لدعم الاقتصاد، حيث قام بخفض سعر الخصم بنسبة 125 نقطة أساس في مارس بهدف تعافي وتوفير التدفقات النقدية لعملاء الخدمات المصرفية للشركات. كما قام بتخفيض الحد الأدنى من المتطلبات الرقابية فيما يخص نسب رأس المال الرقابي ومستويات السيولة.
وأضاف: "رغم هذه الأوقات الصعبة، واصل بنك الخليج تقديم خدماته لعملائه دون انقطاع. فقد حافظ البنك على العلاقات الوثيقة مع عملائنا من الشركات والأفراد على حد سواء، وذلك حتى يتسنى لنا الوقوف على احتياجاتهم وتقديم الحلول اللازمة لدعم أعمالهم واستيفاء متطلباتهم المالية خلال هذه الأوقات العصيبة. وقد واصلت منصتنا الرقمية، بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال ومركز الاتصال على مدار الساعة العمل دون انقطاع".

مكافحة غسل الأموال
وفيما يتعلق بالقضايا المثارة حاليا والمتعلقة بشبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت، قال بودي: "نود أن نؤكد أن بنك الخليج حريص على القيام بدوره كجزء من القطاع المصرفي الكويتي بالإبلاغ عن أي عمليات مشبوهة إلى وحدة التحريات المالية كما نؤكد التزامنا التام بتطبيق قوانين وتوجيهات بنك الكويت المركزي بهذا الخصوص والالتزام بالقانون 106 /2013 المتعلق بغسل الأموال. والجدير بالذكر أن لدى البنك وحدة مستقلة متخصصة في مكافحة غسل الأموال، كما يحظى جميع موظفو البنك على التدريب المستمر فيما يختص بالتعامل مع العمليات المشبوهة وغير مشروعة". و أضاف بودي: "نقدر الدور الحيوي لبنك الكويت المركزي وحرصه على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الرقابية للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي وحماية النظام المصرفي من مخاطر التعرض لجرائم غسل الأموال".

 

رعاية الموظفين وتطويرهم

يواصل بنك الخليج دعم تدريب وتطوير رأس المال البشري خلال هذه الأوقات الاستثنائية. فقد قام البنك باستخدام العديد من الأدوات الرقمية واستأنف تدريب الموظفين وتطويرهم بأمان من خلال برامج التدريب عن بعد والبرامج الافتراضية عبر الإنترنت، وذلك مراعاةً لصحة وسلامة موظفيه.
واستجابة للظروف غير المسبوقة الناتجة عن جائحة كورونا المستمرة، أطلق بنك الخليج "برنامج رعاية الموظف" لمساعدة موظفيه على التكيف مع التغيرات الجذرية وتأثيراتها على صحتهم الذهنية والنفسية. حيث صمم البرنامج ليتيح للموظفين الحصول على الاستشارات المهنية خلال سلسلة جلسات وورش عمل مكثفة معدة للتصدي للتحديات التي تواجه موظفي البنك تحديدًا، وخصوصا موظفي الخطوط الأمامية في مواجهة العملاء.

 

التصنيفات الائتمانية للبنك

يحظى بنك الخليج بالتصنيف في المرتبة "A" من حيث الجدارة الائتمانية والقوة المالية من قبل جميع وكالات التصنيف الائتماني الأربع الكبرى:
فيتش: تصنيف المصدر على المدى الطويل في المرتبة "A+"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة".
ستاندارد آند بورز: تصنيف المصدر في المرتبة "A-"، مع نظرة مستقبلية "سلبية".
موديز إنفستورز سيرفسز: تصنيف الودائع على المدى الطويل في المرتبة "A3"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة".
كابيتال انتليجنس: تصنيف العملات الأجنبية على المدى الطويل في المرتبة "A+"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة".