بنك الخليج يُطلق مبادرة جديدة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

أطلق بنك الخليج مبادرة جديدة للمشاركة بنهج أكثر شمولية للشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر التفاعل مع هذه الشريحة من خلال عمل شراكات مع مختلف القطاعات والجهات المتخصصة،
إدراكًا لأهمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتماشيًا مع توجه بنك الكويت المركزي،
وعلى صعيد آخر، فقد أصدر بنك الخليج ضوابط التمويل للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكيانات الاقتصادية المتضررة من تداعيات أزمة كورونا في بداية الأزمة في سنة 2020، وكذلك مشروع قانون الضمان الذي رأى النور في أبريل 2021 لإنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمن فيهم أصحاب المشروعات الناشئة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا.
و قال مساعد مدير عام الخدمات المصرفية للشركات في بنك الخليج، مشعل الوزان: "أطلقنا مباشرةً منصة إلكترونية لاستقبال طلبات عملائنا المتضررين جراء الأزمة وعواقبها، حيث قدم الدعم لعملائه من الشركات المتضررة من خلال ضوابط التمويل بمبلغ يفوق 30 مليون دينار كويتي، كما يتطلع البنك للمساهمة الفعالة بتطبيق قانون إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي تضمن من خلاله الدولة 80% من إجمالي المديونية بعد استيفاء جميع متطلبات التقديم المذكورة بالموقع، وتوفير جميع البيانات التي يطلبها البنك لغرض القيام بالدراسة الائتمانية، حيث يتم بذل العناية الواجبة للتحقق كون الضمان يُقتطع من الأموال العامة."
وأضاف الوزان: "بنك الخليج يخدم حاليًا أكثر من 7,000 شركة من خلال قطاع الأعمال وأفرع بنك الخليج. ويوفر جميع المعاملات المصرفية للشركات عبر الإنترنت، بما فيها خدمات التحصيل والدفع، وتحويلات رواتب الموظفين، وخدمات نقاط البيع وبوابات الدفع وروابط الدفع، إضافة إلى فتح الحسابات بجميع أنواعها، وإصدار بطاقات السحب الآلي للشركات، إلى جانب تقديم الحلول التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة".