بنوك كويتية تشارك في تمويل قرض بقيمة 5.5 مليار دولار لـ"الإمارات العالمية للألمونيوم"

أبوظبي - وام : أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن إعادة تمويل قرض مؤسسي بقيمة 5.5 مليار دولار من خلال تقليص الديون وتحسين شروط السداد من أجل خفض التكاليف وتنفيذ سياسة أفضل لتوزيع الأرباح على المساهمين في السنوات المقبلة.
وقد شاركت في التمويل مصارف كويتية كبنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي، والبنك الأهلي الكويتي، والمؤسسة العربية للاستثمارات البترولية، وبنك الدولة الهندي، وبنك الشارقة الإسلامي، وبنك دبي التجاري وبنك رأس الخيمة الوطني.وبنك المشرق،
وقام بنك أبوظبي الأول بدور وكيل عالمي ووكيل للتسهيلات التقليدية، بينما تمثل دور بنك دبي الإسلامي كوكيل للتسهيلات الإسلامية لهذه الصفقة.
وأدت مؤسسات من ضمنها بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، وسيتي بنك، وناتيكسيس دور المنسقين ومديري الكتب والمنظمين الرئيسيين.
كما تضمنت قائمة مديري الكتب والمنظمين الرئيسيين الآخرين كلاً من مجموعة إي إن جي، وإنتيسا سان باولو، وإكسبورت ديفلوبمنت كندا، وبنك أبوظبي التجاري، وبي إن بي باريبا، وبنك إم يو إف جي، وسوسيتيه جنرال، وستاندرد تشارترد.
وتم خفض مليار دولار من القرض لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم الذي كان يبلغ قيمته 6.5 مليار دولار تُسدد على سبع سنوات حينما تم الاتفاق عليه في العام 2019، حيث ساهم ارتفاع أسعار الألمنيوم والأداء التشغيلي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم في زيادة السيولة النقدية لدى الشركة.
ويعيد هذا القرض الجديد، وهو قرض غير مضمون، هيكلة الدفعات المجدولة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم ويمددها لمدة سنتين ونصف اضافية.
ولاقت الصفقة قبولاً واسعاً من قبل السوق وشهد تجاوزاً لتغطية قيمة الصفقة، وشارك فيها نحو 22 من البنوك المحلية والإقليمية والدولية.
وقال زهير الرجراجي، المدير المالي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم إن 2020 كان عاماً مهماً لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم فبعد تنفيذ الاستراتيجية التوسعية باستكمال الاستثمارات في البوكسيت والألومينا، حولت الشركة تركيزها إلى خفض المديونية لدعم أهداف شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في تعزيز مركزها المالي، وفي حال رغب مساهمونا في ذلك، ليس فقط في جعلها أكبر شركة صناعية غير نفطية في دولة الإمارات، بل واحدة من أكبر الشركات المدرجة فيها.