بنّدَت... وكل الخيارات مطروحة

* التطور الأخير يقود إلى 3 سيناريوهات: قبول طلبي الوزيرين... أو استقالة الحكومة أو "عدم التعاون"
* العلي والمنصور: لم نُمْنَح الفرصة لخدمة أهل الكويت فقررنا إعطاءها لغيرنا في هذه المرحلة
* تحقيق الإصلاح شبه مستحيل فالجو العام مليء بالمشاحنات... والمشهد السياسي مضطرب
* المجلس جدَّد الثقة بالناصر بأغلبية 23 مقابل 21 ... ورفض عرض المويزري للتسجيل الخادش
* الغانم: لا أحد يقبل التعريض بكرامات الناس وأعراضهم
* الناصر: "الثقة" وسام على صدري مدى الحياة
* المويزري: ما قام به الغانم لم يحصل في تاريخ الكويت

كتب ـ سالم الواوان وخالد الهاجري ورائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

كان كلُّ شيءٍ مهيأً، أمس، للاحتفال بتجديد مجلس الأمة الثقة بوزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد الناصر، فالحسابات أعدت بدقة، والأصوات جرى تأمينها، لا سيما بعد بث النائبين أسامة المناور وبدر الحميدي عشية التصويت تسجيلين لهما يُعلنان فيهما رفضهما سحب الثقة، لكنها فجأة "أظلمت"!
البداية، تسريبات تؤكد تقدم نائبي رئيس مجلس الوزراء وزيري الدفاع الشيخ حمد العلي والداخلية الشيخ أحمد المنصور باستقالتيهما من منصبيهما، سرعان ما تأكدت ببيان مشترك أصدره الوزيران، وترددت معلومات تفيد بأن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد اضطر أمام إصرار الوزيرين إلى قبول الاستقالتين ورفعهما إلى القيادة السياسية للبت فيهما.
وأوضحت مصادر عليمة أن التطور الأخير يقود إلى ثلاثة خيارات، أولها قبول استقالة الوزيرين وتكليف غيرهما بالحقيبتين، والثاني أن ترفع الحكومة استقالتها، أما الثالث والأخير فهو أن ترفع كتاب "عدم تعاون" مع المجلس، مشيرة الى انه بالنظر الى تعقيد المشهد وتشابكه فإن الخيار الأول يبدو صعبا، فيما المرجح ان تلجأ الحكومة الى الخيار الثالث.
وذكرت أن تعليق قبول الاستقالتين يعني سقوط هيبة الحكومه شعبيا، وفتح شهية النواب على المزيد من الاستجوابات، وخصوصاً أن عدد مؤيدي طرح الثقة زاد في حالة وزير الخارجية عما كان عليه في استجواب وزير الدفاع، ما يعني إمكانية الوصول إلى مرحلة سحب الثقة بالفعل مستقبلا من أي وزير قد يستجوب.
ورأت أن التطور الأخير يعني أن الصدام بين السلطتين وصل إلى مرحلة اللاعودة، وخصوصا أن هناك عملياً ثلاثة وزراء مستقيلين -العلي والمنصور بالإضافة الى وزير التربية د.علي المضف الذي كان قد وضع استقالته في وقت سابق على خلفية الحرج الذي تعرض له بعد تأييد النائبين عبدالله ومهلهل المضف طرح الثقة بالعلي- وهناك وزير مستجوب "علي الموسى" وآخرون ينتظرون استجوابات لهم الاسبوع المقبل.
وكان الوزيران العلي والمنصور قد أعلنا في بيان أصدراه، أمس، استقالتيهما من الحكومة، وأرجعا الخطوة إلى "الأوضاع السياسية الحالية، واستحالة العمل، وتحقيق الإصلاحات والتطوير الذي يستحقه الشعب بعد أن بات الجو العام مليئاً بالمشاحنات، واضطراب المشهد السياسي العام". وأضافا: إن "هذا الواقع المحزن جاء نتيجة تراكمات وإخفاقات تاريخية، على مستوى السلطتين، ولا نبالغ إذا قلنا إنه في الوقت الذي نسعى فيه جاهدين للعمل والإنجاز أصبح تحقيق الإصلاح شبه مستحيل، خصوصاً في ظل هذه الأجواء، ومع واقع أجهزة الدولة التنفيذية التي تتطلب منا القيام بتعديلات وإصلاحات جذرية ومتراكمة"، مؤكدين "أنهما لم يُمنحا الفرصة لخدمة أهل الكويت، وعليه قررا الاستقالة وإعطاء الفرصة لغيرهما في هذه المرحلة".
في غضون ذلك، جدّد مجلس الامة الثقة بوزير الخارجية بأغلبية 23 مقابل 21 صوتا، وهي الثقة التي اعتبرها الوزير "وساما على صدره مدى الحياة".
وفيما شكر اعضاء المجلس، اعرب الناصر في تصريح صحافي عن أمله بالمضي سوياً لخدمة أهل الكويت.
وتقدم الناصر بالاعتذار الى الديبلوماسيين عن أي إيحاء أو تلميح تعرضوا له خلال مناقشة الاستجواب خلافا لما يقومون به لخدمة الكويت.
وفي سياق جلسة، أمس، كان الرئيس مرزوق الغانم طلب إخلاء القاعة بناء على طلب النائب شعيب المويزري ليتسنى له عرض بعض التسجيلات المصورة، إلا أنه وأمام عدم تعهد المويزري بسلامة هذه التسجيلات وعدم تضمنها أمور خادشة للحياء، وانها ليست مفبركة رفض المجلس عرضها.
وذكر الغانم في تصريح صحافي قبيل مغادرته إلى القاهرة أمس انه طلب من المويزري خلال الجلسة السرية تأكيد صحة المقاطع التي لديه وانها ليست خادشة لكنه رفض، وقال الغانم: إن "أحداً لا يقبل التعريض بكرامات وأعراض الناس، فلا شرع ولا دين ولا دستور ولا أخلاق تجيز ذلك".
وتساءل: "أي ديمقراطية هذه التي يريد البعض باسمها إيصالنا إلى هذا المستوى غير المسبوق؟" مشيرا إلى "انها المرة الأولى التي يرى فيها إصراراً على عرض مواد فيلمية خادشة لحياء".
واضاف: لا يمكن السماح بالدخول في الجوانب الشخصية او المساس بكرامات الناس ولا تجاوز النصوص الدستورية واللائحية والأعراف التي أسسها المؤسسون منذ بدء التجربة الديمقراطية.
من جهته، اعتبر المويزري أن ما قام به الغانم في الجلسة السرية لم يحصل بتاريخ الكويت وخرق واضح وفاضح للصلاحيات الدستورية للنائب والمادة ١١٠ من الدستور. واضاف: "كنت اود عرض مادة فلمية ترتبط بالوزير المستجوب ولكن الرئيس لم يحترم الدستور، وداس على بطن وظهر ورأس الدستور وقام بغلق الميكروفون عني".
وأشار إلى أن الرئيس طلب منه التوقيع على تعهُّد بصحة المعلومات التي سيعرضها وأن يتحمل المسؤولية عنها. وقال: "أعلم أنه متفق مع وزير الخارجية على التحقيق معي وأقول له حلمك لا أنت ولا رئيس الوزراء ولا وزير الخارجية يحلمون بأن يتم التحقيق معي بما أثير في الاستجواب".
في السياق ذاته، جدد النائب عبدالله الطريجي التأكيد على أن "الاستجواب بالفعل يتقصد الوزير والشيوخ بدليل أن هناك وزراء على وزاراتهم ملاحظات أكثر من وزير الخارجية لكنهم لا يستجوبون".
وأضاف: "أقول للوزير إن المشكلة ليست في النواب إنما مع عيال عمكم، وهي صراع شيوخ ومن يقدم هذه الاستجوابات هم أبناء علي الخليفة واحمد الفهد".
بينما كان د.حسن جوهر قد رفض اتهام النواب باستهداف الشيوخ في الاستجوابات، معتبرا الاتهام غير جائز سياسياً وأخلاقياً وادعاء مزعوماً.
وقال: "عيب تداول هذا الكلام الذي يعبر عن افلاس سياسي، فهناك 43 نائباً قدموا استجوابات لابناء الأسرة، بينهم 15 نائباً اصبحوا وزراء في حكومات لاحقة".
وأضاف: "أقول لأبناء الأسرة انتم حكام الكويت ونشد فيكم العضد، ونتمنى ان تكونوا قدوة حسنة"، فيما دعا رئيس الوزراء إلى تغيير سياسته وتعامله مع النواب، معتبرا أنه "أصبح اكثر سوءاً مما كان عليه قبل الحوار الوطني".