بورسلي: 90 % من الشركات ستُفلس إذا لم تُطبق مقترحات "المقاولين"

الاعتماد على طريقة المنح السريعة للشركات على درجة مشروعاتها وتصنيفها لدى "المناقصات"

كتب ـ ناجح بلال:


خص رئيس الاتحاد الكويتي للمقاولين د.صلاح بورسلي "السياسة" ببنود مقترحات تعويضات شركات المقاولات والشركات الخاصة الأخرى المتضررة من آثار فيروس كورونا والتي اثرت سلبياً على الاقتصاد الوطنى والشركات المحلية خاصة شركات المقاولات، وذلك قبل عرضها على سمو رئيس مجلس الوزراء ووزارة الأشغال العامة، مؤكدا أنه إذا لم يتم اعتماد هذه المقترحات ستفلس 90% من الشركات الخاصة الكويتية بما فيها شركات المقاولات.
وطالب د.بورسلي بنك الكويت المركزي دعم البنوك بضمان نسبته لاتقل عن 100% من القروض شريطة تسريع البنوك لاجراءات منح قروض وتسهيلات غير مشروطة للشركات المحلية من دون فوائد مع فترة سماح لاتقل عن خمس سنوات والسداد خلال 15 سنة مع استبعاد شرط التعثر كحائل للشركات المحلية من امكانية التمويل.
وبين، أنه يجب على الحكومة الاعتماد على طريقة المنح السريعة (الهبة) للشركات على درجة مشروعاتها وتصنيفها لدى الجهاز المركزى للمناقصات العامة ومدى تأثيرها فى السوق بمنحة تتراوح بين 5 آلاف دينار وبحد اقصى 30 الفاً مثلما يحدث في سائر دول العالم يختلف توزيعها حسب نشاط الشركات.
وأوضح د. بورسلي، أن الشركات الصغيرة التي لا يقل عدد موظفيها عن 20 موظفاً ولا يتجاوز داخلها السنوى 50 الف دينار يجب أن تزود بمنحة لا ترد بقيمة 10000 دينار والشركات التى لا يقل عدد موظفيها عن 50 موظفاً ولا يتجاوز داخلها السنوى 100 الف دينار يجب أن تحصل على منحة لا ترد بقيمة 20000 دينار، أما الشركات التى لايقل عدد موظفيها عن 100 موظف ولا يتجاوز داخلها السنوى 250 الف دينار يجب أن تعوض
بمنحة لا ترد بقيمة 30000 دينار مستشهدا على ذلك بما قامت به استراليا بمنح ماقيمته 100الف دولار استرليني مايعادل 23 الف دينار لكل
صاحب مشروع صغير ومتوسط لتغطية المصروفات.
وذكر، أن الدنمارك أعلنت أنها ستعوض الشركات إذا ما انخفضت ايراداتها 35% فأكثر بمبلغ يعادل 34 ألف دينار كما تبنت المانيا برنامج للمنح الصغيرة من 5 الاف يورو الى 30 الف يورو حسب حجم الشركات ونشاطاتها، كما أن وكالة الأنباء السعودية أوضحت أخيراً أن خادم الحرمين الملك سلمان أمر بصرف تسعة مليارات ريال لدفع جزء من أجور العاملين في القطاع الخاص ليثني الشركات عن تسريح الموظفين، فضلا عن أن المغرب رغم ظروفها الاقتصادية أعلنت أن أكثر من 950 ألف أجير سيتلقون مساعدات مالية بعد أن توقفوا عن العمل بسبب تداعيات فيروس كورونا، وبداية من الأسبوع المقبل سيتلقى كل من هؤلاء الأجراء تعويضا قدره 2000 درهم، حسب ما جاء في بيان للّجنة المسؤولة عن مراقبة أثر الأزمة الصحّية.
وبين د.بورسلي أن رئيس جمعية البنوك في الاردن هاني القاضي قال أخيراً: إن البنوك تعاونت بنهج تشاركي مع العديد من الاجراءات والمبادرات التي اطلقها البنك المركزي الاردني ما اسهم بالتخفيف على المواطنين والقطاعات الاقتصادية المتضررة عبر العديد من الادوات.



أبرز المطالبات

قال رئيس الاتحاد الكويتي للمقاولين د. صلاح بورسلي، إن أبرز مطالب الاتحاد تتضمن التالي:
1- تقديم المساعدة للشركات المحلية المتأثرة بنسبة من أجور الموظفين أو حد أعلى من الرواتب لفترة زمنية محددة.
2 - منح قروض وتسهيلات من الدولة للشركات العاملة في القطاعات المتضررة دون فوائد مع فترة سماح 5 سنوات والسداد على 15 سنة.
3 - تشكيل مجلس اقتصادي موسع من اصحاب الاتحادات ورجال الاعمال ومجلس الأمة والحكومة لوضع خطط اقتصادية للمرحلة المقبلة.
4 - فتح باب التعويضات للشركات الوطنية المحلية عن طريق الهيئة العامة لتقدير التعويضات التابعة لمجلس الوزراء لضمان استمرارية الشركات ومنع تعرضها للافلاس وخصوصا الملتزمة بعقود مع الدولة.
5 - إعادة جدولة ديون الشركات المحلية بشروط ميسرة لحين انتهاء الأزمة.
6 - اعفاء المقاولين المحليين من غرامات التأخير بمشاريع الدولة واعفاء الشركات وملاك حقوق الانتفاع الخدمية والصناعية من سداد الرسوم واعفاء الشركات من الرسوم الجمركية.
7 - تخصيص 60% من التعويضات للشركات المحلية المتضررة تعويضا يمنعها من الافلاس.
8 - الغاء أو تخفيض بنسبة 50 % لرسوم إصدار وتجديد الرخص التجارية حتى نهاية 2020.
9 - تخفيض رسوم الكهرباء والماء والخدمات بنسبة 50% حتى نهاية 2020.
10 - استبدال احتساب بدلات الايجارات بنسبة المبيعات حتى نهاية 2020.
11 - السماح بالغاء عقود الايجار التجارية دون اي شروط جزائية على الشركات المستأجرة.