حلل التقرير اداء بورصات الخليج خلال الربع الأول 2019 واكد ان المتغير الأهم في نشاط أي بورصة هو سيولتها، وأن هناك فترة سماح تختلف من بورصة إلى أخرى ما بين حركة السيولة ارتفاعاً أو هبوطاً وتبعية حركة الأسعار لها وفي نفس اتجاهها. ومع انفتاح معظم بورصات إقليم الخليج على المستثمر العالمي، رأينا ضرورة لرصد حركة السيولة الفصلية في كل منها، ورصد علاقة حركة السيولة بحركة أسعار أسهمها. وفي أداء الربع الأول من العام الحالي، لاحظنا بعض التوافق وبعض التعارض ما بين حركة سيولة تلك البورصات وحركة أسعار أسهمها، والتعارض نعزوه إما إلى ضعف نسبي في حركة السيولة، وإما إلى فترة السماح ما بين حركة المتغيرين. سيولة تلك البورصات في الربع الأول مقارنة بسيولتها للربع الرابع من العام الفائت، كانت مختلطة، ارتفعت سيولة ثلاث بورصات، وانخفضت سيولة الأربع الأخرى، ولكن التوافق بين حركة السيولة والأسعار لم يصدق سوى في حالة واحدة. وأعلى معدل نمو في سيولة تلك البورصات كان لبورصة الكويت التي ارتفعت سيولتها في الربع الأول من العام الحالي بنحو 59.6% مقارنة بسيولة الربع الرابع من العام الفائت، وهي البورصة الوحيدة التي سارت حركة الأسعار مع السيولة في نفس الاتجاه وكسب مؤشرها العام نحو 10.6%. التعارض، والذي نعتقد أنه موقت، كان لأكبر الرابحين في الربع الأول، حيث انخفضت سيولة السوق السعودي بنحو - 18.9%، بينما كسب مؤشره نحو 12.7%. والعكس حدث لكل من بورصتي قطر ومسقط، فالسيولة لهما ارتفعت بنحو 17.7% و10.9% على التوالي، بينما خسر المؤشر القطــري نحــو -1.9% وخســر مؤشــر مسقــط نحـو -7.9%. بقية البورصات حققت أداء بتعارض أيضاً، بورصـة البحريـن حققـت انخفاضـاً فـي سيولتهـا بنحو -26.6%، بينما كسب مؤشرها نحو 5.7%، وسوق أبوظبي خسرت سيولته -13.2% بينما كسب مؤشره 3.2%، وسوق دبي خسرت سيولته نحو -3.1%، بينما كسب مؤشره نحو 4.2%. ورغم الأثر الكبير للمتغيرات العامة مثل الأحداث الجيوسياسية وعدم استقرار أسعار النفط والتغيرات في بيئة العمل الناتجة عن تبني سياسات مالية واقتصادية إصلاحية مختلفة، إلا أننا نعتقد بحتمية العلاقة الطردية بين السيولة والأسعار. لذلك، سوف نتابع استعراض تلك العلاقة لتلك البورصات بشكل فصلي، فحالة الكويت في الربع الأول من العام الحالي هي الحالة الصحيحة، وربما نرى توافق أكبر بين حركة المتغيرين للربع الثاني من العام في معظم البورصات الأخرى.