بورصة الكويت تتفاعل مع الأسواق العالمية وتخسر 299 مليون دينار

كتب - أحمد فتحي:

تراجعت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في ختام تعاملات جلسة أمس، بضغط من هبوط لـ10 قطاعات في مقدمتها الخدمات الاستهلاكية، ويأتي ذلك بالتزامن مع الانخفاضات التي شهدتها الاسواق الاميركية بعد الاعلان عن تقرير التضخم والذي استقر عند نفس مستوياته السابقة مما يشير الى استمرار سياسة التشدد النقدي ورفع الفائدة .
وفقدت القيمة السوقية نحو 299 مليون دينار وبنسبة 0.66 في المئة لتنخفض من 45.169 مليار دينار إلى 44.87 مليار دينار، وتقلصت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 255 مليون دينار وبنسبة 0.7 % من 35.498 مليار دينار إلى 35.242 مليار دينار.
وهبطت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.44 في المئة وبقيمة 43 مليون دينار من 9.67 مليار دينار إلى 9.627 مليار دينار.
وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.65 في المئة وبـ 50.2 نقطة من 7607.43 نقطة إلى 7557.24 نقطة، وانخفض السوق الأول بنسبة 0.7 في المئة وبنحو 61 نقطة من 8488.75 نقطة إلى 8427.7 نقطة.
كما تقلص المؤشر الرئيسي بنسبة 0.44 في المئة وبنحو 25.6 نقطة من 5772.4 نقطة إلى 5746.8 نقطة، وتراجع المؤشر الرئيسي 50 بنسبة 0.64 في المئة وبـ 38.7 نقطة من 6001.35 نقطة إلى 5962.6 نقطة.
وتراجعت وتيرة التداولات بشكل واضح مقارنة مع الجلسة السابقة، حيث انخفضت السيولة بنسبة 13 في المئة من 43.3 مليون دينار في جلسة الثلاثاء إلى 37.7 مليون دينار، وهبطت أحجام التداول بنسبة 15.2 في المئة من 197.9 مليون سهم إلى 167.6 مليون سهم، وبلغت الصفقات 9.5 آلاف صفقة.
قطاعياً، شهدت الجلسة تراجع 10 قطاعات على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنحو 1.89 في المئة، فيما استقرت 3 قطاعات أخرى، وعلى مستوى الأسهم، تصدر "بيت الطاقة" القائمة الخضراء بـ 7.33 في المئة، بينما تقدم "وثاق" التراجعات بـ5.88 في المئة.
ويرى المحللون أن البورصة المحلية تأثرت سلباً في جلسة أمس بتراجع الأسواق العالمية والإقليمية بعد الإعلان عن تقرير التضخم الأميركي، موضحين أن البورصة شهدت تراجعت متواصلة من بداية شهر سبتمبر الجاري، متأثرة بتراجع أسعار النفط دون مستوى الـ100 دولار.
وأشاروا إلى تراجع المؤشر العام بنسبة بنسبة 2 في المئة خلال أول أسبوعين من الشهر الجاري، وانخفض المؤشر الرئيسي 50 بنسبة 2.9 في المئة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 2 في المئــــة، مقابل تراجع بنسبة 1.9 في المئة لمؤشر السوق الأول.
وأضافوا أن التراجعات طالت جميع الأسواق الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي تقريباً باستثناء سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي ارتفع بنسبة 1 في المئة بالشهر الجاري".
وأوضحوا هذه التراجعات مع سيطرة حالة القلق والترقب في الأسواق المالية المحلية والإقليمية والعالمية، في ظل السياسة المالية للفيدرالي الأميركي والتي تتسم في الاونة الأخيرة بالتشدد والميل الى رفع اسعار الفائدة لمواجهة التضخم، مع زيادة احتماليات رفع الفائدة من قبل المركزي الأوروبي والأميركي يترافق مع تقييد إمدادات الغاز الطبيعي وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما أدى إلى تزايد قلق المستثمرين بالأسواق العالمية.