بورصة الكويت ترسخ مكانتها العالمية عقب الانضمام إلى "MSCI"

* الطبطبائي: الإنجاز الجديد يدفع لمواصلة العمل على تطوير البنية التحتية للسوق وعمليات التقاص والتسوية
* 2.8 مليار دولار استثمارات أجنبية مع التطبيق الفعلي مايو 2020
* الصالح: إطلاق إقراض واقتراض الأسهم والبيع على المكشوف الأحد المقبل
* توفير الحسابات المجمَّعة وتقابل حساب الاستثمار للأجانب قبل نهاية نوفمبر
* السلمي: أصبحنا طرفًا في خارطة الاستثمار الدولي ما يلزمنا بتطبيق المعايير العالمية

كتب – بلال بدر:


في تطور كبير لدولة الكويت وثالث إنجاز نوعي لهيئة أسواق المال خلال عامين على صعيد تطوير البورصة، أعلنت إحدى أكبر المؤسسات العالمية مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال "اس ام سي أي" "MSCI" ليل أول من أمس، عن ترقية الكويت إلى سوق ناشئة اعتبارا من مايو 2020، بعد مراجعة نصف سنوية للمؤشر. وذكرت "إم إس سي آي" أنها ستعيد تصنيف دولة الكويت إلى الأسواق الناشئة على أن تستوفي الشروط بتوفير هياكل الحسابات المجمعة وعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب، وذلك قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الترقية في إدراج 9 شركات مدرجة في بورصة الكويت ضمن المؤشر، ويُرَجَح أن يكون وزن السوق الكويتية بعد تصنيفها كسوق ناشئ 0.5% ضمن المؤشر.
بدوره كشف، نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المدير التنفيذي بالإنابة عثمان العيسى، أن الترقية الأخيرة إضافة إلى ترقيتي ستاندرد آند بورزداو جونز، و فوتسي راسل، من شأنه استفادة السوق بحجم سيولة داخله على هذه المؤشرات تصل إلى 5 مليارات دولار ستكون إضافة نوعية للبورصة.
وثمن العيسى، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته هيئة الأسواق أمس لهذه المناسبة، دور القائمين على هذا الإنجاز من الكوادر الوطنية الجادة، وقال إنه لو لا جهدهم لما تحقق كل هذا الإنجاز، إذ أن هذا النجاح جاء نتيجة جهود كبيرة قامت بها "الهيئة" مع شركائها سواء إدارة البورصة أو شركة المقاصة زهاء سنتين من العمل كان ثمرته الترقية على ثلاثة مؤشرات عالمية.
وأكد أن العمل سيستمر على نفس الوتيرة من الجهد لتحقيق إنجازات أخرى لتطوير سوق المال، ومنها ما يتعلق بمشاريع حيوية تساعد في تحقيق الرغبة السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، ومن أهمها نظام الإفصاح الإلكتروني XBrl، وأيضًا معيار كفاية رأس المال، متوقعًا الانتهاء منها قريبًا.
وفي كلمة له هنأ العيسى سمو أمير البلاد وولي عهده الأمين، على هذا الإنجاز كما هنأ جميع العاملين في الهيئة والبورصة والمقاصة خصوصاً وأن هذه الترقية أتت على أيدي كوادر وطنية مخلصة وبعد تخطيط كبير وجهود حثيثة من كافة المؤسسات والشركات العاملة في القطاع المالي، حيث عمدت الهيئة ومنذ اليوم الأول للبدء بالتخطيط لمشروع تطوير السوق بتبني أفضل الممارسات الدولية خصوصاً بعد نجاحها بالانضمام لمنظمة الآيوسكو، مؤكدًا أن الهيئة ومنذ إعلامها بالمتطلبين المتعلقين بتوفير هياكل الحسابات المجمعة وعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب، ومن خلال عملها مع شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، قد اتخذت كافة الترتيبات اللازمة لاستكمال قرار الترقية وأنه جار العمل على معالجتها وأن الهيئة على ثقة بأن هذه الترتيبات ستدخل حيز النفاذ خلال الفترة القادمة وفي موعد أقصاه نهاية شهر نوفمبر 2019".
دور الكوادر الوطنية

من جهته قال رئيس قطاع الأسواق في هيئة أسواق المال مثنى الصالح، أن تقرير "MSCI" صدر بعد جهدٍ جهيد لكوادر وطنية مخلصة من "الهيئة"ـ إدارة البورصة، المقاصة.
وأضاف الصالح، "ها نحن اليوم نحقق انجازاً جديداً وننال ثمرة الجهود الوطنية الحثيثة والطويلة والتي بدأت منذ منتصف العام 2013 تحقيقاً لرؤية صادقة من قبل مجالس المفوضين المتعاقبة، حيث أتى التعاون المشترك والبناء بين كل من الهيئة والبورصة والمقاصة ثماره بترقية دولة الكويت على مصاف الأسواق الناشئة ضمن جميع المؤشرات العالمية.
وأكد إن من شأن هذه الترقيات المساهمة بالاقتصاد الوطني من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية وتنويع الفرص الاستثمارية والوظيفية في البلاد، كما أن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد بل سيستمر ببذل الجهود والتعاون المشترك مع الأطراف العاملة بالسوق لتطوير منظومة سوق المال بما يتماشى مع ترقيات مستقبلية.
واوضح أن الجهات الثلاث المعنية تقوم بوضع شرط استكمال توفير هياكل الحسابات المجمعة وعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب، كأولوية للتطبيق خاصةً وأنهما متوفران اليوم للأشخاص المرخص لهم المحليين وفق القواعد المعتمدة من الهيئة.
وأوضح أن هذه المتطلبات جرى العلم بها في 28 مايو الماضي، منوهًا إلى التواصل مع البورصة والمقاصة للعمل منذ ذلك التاريخ على تحديد خطة زمنية محكمة لتوفير هاتين الأداتين التي لم تكن من متطلبات الترقية كما جاء في ورقة الاستشارة التي طلبتها MSCI في وقت سابق، ولكن تعهدنا مع الجهات ذات الصلة بتوفير الأداتين قبل نهاية شهر نوفمبر.

أدوات استثمارية جديدة
وأشار إلى ان الهيئة قامت بتحقيق مرحلتين ونصف من مراحل التطوير الأربع للبورصة، على ان يتبقى مرحلة ونصف، لافتًا إلى أن جزءا من هذه المراحل سيتم إطلاقه يوم الأحد المقبل وهو اقراض واقتراض الأسهم وأيضًا البيع على المكشوف وذلك بعد إقراره من مجلس المفوضين في أسرع وقت، إلى جانب البدء في الجزء الثاني من المرحلة الثالثة على أن يبدأ الاختبارات قبل نهاية السنة ويكون الإطلاق خلال النصف الأول من 2020، ثم المرحلة الرابعة في 2021.

مركز إقليمي وعالمي
وفي تعليق له على هذه الترقية، قال رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت، إن هذه الخطوة لن تقدم دفعة لاقتصاد الدولة فحسب، بل ستساهم في تحولها إلى مركز إقليمي وعالمي للتجارة بما يتوافق مع رؤية كويت جديدة "2035"، مضيفًا "تمثل ترقية شركة إم إس سي آي للكويت ضمن مؤشر الأسواق الناشئة علامة بارزة في نهج التطوير والتحديث الذي تتبعه الشركة، وسيعزز مكانة الدولة على خارطة الاستثمار العالمية. نحن فخورون بأن خططنا التوسعية قد أدت إلى إدراج بلدنا ضمن مؤشرات عالمية، وستكون هذه الترقية بمثابة دفعة لأسواق المال المحلية، إذ ستساهم في تدفقات للاستثمارات الأجنبية وتحسين السيولة وبيئة الاستثمار في البلاد".

تعزيز كفاءة السوق
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي بالتكليف لشركة بورصة الكويت محمد العصيمي، أن تصنيف الكويت إلى سوق ناشئ من قبل شركة إم إس سي آي، يُعد ثمرة للدور الفاعل الذي تقوم به بورصة الكويت منذ تأسيسها في تعزيز كفاءة السوق وشفافيته، وزيادة السيولة، وتعزيز ثقة المستثمرين، وأضاف "ما نزال مستمرين بتحسين البنية التحتية وتبسيط العمليات، ومواءمة معايير السوق مع أفضل الممارسات العالمية لإنشاء ودعم نظام متطور وقوي لسوق رأس المال في الكويت. سنواصل التزامنا بالعمل عن كثب مع هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة وعملائنا وشركائنا لاستكشاف طرق جديدة تساهم في تعزيز سمعتنا كمنصة استثمارية جذابة توفر فرصاً للمصدرين والمستثمرين والمشاركين في السوق".
وأشارت إم إس سي آي (MSCI) إلى أن هذه الترقية جاءت على ضوء النتائج الإيجابية التي حققتها الكويت خلال عملية المراجعة السنوية لعام 2019، حيث مهد السوق الكويتي الطريق لتنفيذ سلس للعديد من التحسينات التنظيمية والتشغيلية في السنوات الماضية، ما ينعكس على مستوى الوصول إلى سوق الأسهم في الكويت، وبينت أن تلك التحسينات أسفرت عن ردود فعل إيجابية واسعة النطاق من المستثمرين.

خارطة الاستثمار العالمي
من جهته أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة صالح السلمي، أن إنضمام الكويت الى مصاف الأسواق الناشئة يجعلها طرفاً في خارطة الاستثمار العالمي مما يلزم كافة الأطراف اكثر بتطبيق المعايير العالمية المطلوبة. وهدفنا الاستمرار في ان نجعل سوق المال الكويتي مركزًا جاذبا للاستثمارات والصناديق العالمية، خصوصاً اننا نمتلك جميع مقومات النجاح من مؤسسات وشركات أثبتت تاريخياً أنها تقدم عوائد جيدة في أسواق المال. وقال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة خلدون الطبطبائي: "نحن سعيدون وفخورون بهذا القرار والذي ترجم جهود جميع الأطراف المعنية التي ساهمت في هذه الترقية. وسيشكل هذا الإنجاز دافعًا إضافياً لنا لمواصلة العمل على تطوير البنية التحتية للسوق والتي تشمل جميع عمليات ما بعد التداول بما فيها التقاص والتسوية والايداع المركزي، بما يتوافق مع جميع المعايير العالمية المنظمة لذلك. وحرصت الشركة الكويتية للمقاصة أن تكون المساهمة في ترقية الكويت لمصاف الأسواق الناشئة أحد أهم أهدافها الاستراتيجية، لذلك فقد استثمرت في مشاريع تطوير السوق بما يتوافق مع تطلعات هيئة الأسواق للارتقاء بسوق المال الكويتي والتي تكللت في الآونة الأخيرة بسلسلة من النجاحات".