بوريطة: مستقبل التعاون مع أوروبا في الصيد البحري يقرره المغرب

الرباط، عواصم - وكالات: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أن المغرب يسعى إلى إقامة شراكة جديدة في مجال مصايد الأسماك للسماح لسفن الاتحاد الأوروبي بالصيد في المياه الخاضعة لسيطرته، مشددا على نجاح الرباط في فرض حقها في استغلال ثرواتها الطبيعية بمياهها الإقليمية بما فيها إقليم الصحراء المغربية. وقال بوريطة في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية، إن المغرب سيقرر بشأن مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري، على ضوء التقييم الذي ستقوم به الحكومة وبتشاور مع الشركاء الأوروبيين، مضيفا أن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تزال سارية المفعول، وفي المقابل، تنتهي صلاحية بروتوكول الصيد البحري المبرم لمدة أربع سنوات للفترة من 2019 وحتى 2023، في 17 يوليو الجاري، وبذلك فإن الأمر يتعلق بانتهاء "مبرمج" للصلاحية منذ التوقيع على البروتوكول لمدة أربع سنوات، وذلك ابتداء من 18 يوليو 2019. ولفت إلى أن لجنة المصايد المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ستجتمع هذا الأسبوع في بروكسل لتقييم الاتفاق الذي يستمر أربعة أعوام، مضيفا أن المغرب يسعى إلى شراكة فيها ندية تأخذ بعين الاعتبار ستراتيجية المغرب المتعلقة بالمصايد، بالإضافة إلى العوامل البيولوجية.
وأكد وزير الخارجية المغربي أن تنفيذ البروتوكول يبعث على الارتياح، مسجلا أن التعاون كان إيجابيا ويعود بالنفع المتبادل خلال هذه الفترة، لافتا إلى أنه من المرتقب أن يعقد اجتماع هذا الأسبوع في بروكسل بين السلطات المغربية ونظيراتها الأوروبية، في إطار لجنة مشتركة في مجال الصيد البحري، وذلك بهدف إجراء تقييم مشترك لهذه السنوات الأربع. وبشأن مستقبل اتفاقية الصيد البحري، أكد الوزير المغربي أن هناك تفكيرا جاريا داخل الحكومة المغربية يأخذ ثلاثة معايير في الاعتبار، موضحا أن الاعتبار الأول ذو طبيعة نظرية، مشددا على أن مغرب اليوم وفقا للرؤية والسياسة الخارجية اللتين رسمهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعطي الأولوية لشراكات ذات قيمة مضافة أكثر وضوحا، مؤكدا أن المغرب يأمل في إقامة شراكات أكثر تقدما، حيث تكون القيمة المضافة المغربية أقوى. وفيما يتعلق بالمعيار الثاني، أوضح الوزير أن المملكة بلورت ستراتيجية وطنية للصيد البحري "أليوتيس" ووضعت رؤية مخصصة لتطوير القطاع، تأخذ في الاعتبار تطلعات الفاعلين وتقتضي الملاءمة في إطار التفاعل مع الشركاء.
أما المعيار الثالث الذي تدرجه الحكومة في إطار تفكيرها وتقييمها، فهو مرتبط بالمعطيات العلمية، وذلك بهدف الحفاظ على هذا المورد الطبيعي المهم للمغرب والمغاربة وضمان استدامته.
وفيما أكد المفوض الأوروبي لشؤون الصيد البحري فيرجينوس سينكفيسوس، على هامش اجتماع لوزراء البيئة الأوروبيين في إسبانيا، أن التوصل إلى تمديد البروتوكول أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، شدد بوريطة على أن المغرب سيتفاعل بذلك مع الجانب الأوروبي، على أساس هذا التفكير الجاري، مبرزا أن الحوار والتعاون مع الشركاء الأوروبيين دائمان.
ويبلغ عدد السفن التي تزاول أنشطة في مياه خاضعة لسيطرة المغرب 128 سفينة، فيما عبرت دول أوروبية مؤخرا عن قلقها في حال عدم تجديد الاتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بينما يساهم الاتحاد الأوروبي بموجب الاتفاق بمبلغ قدره 208 ملايين يورو على مدى أربعة أعوام، وأشارت بيانات رسمية إلى أن صادرات المغرب من المصايد ارتفعت 13 في المئة إلى 2.8 مليار دولار في 2022.