بوزبر: تلقينا 143 بلاغاً أغلبها ضد الصحة والزراعة والبلدية

136 بلاغاً عن جرائم فساد و4 لمخالفات إدارية و3 مالية وإحالة 18 إلى النيابة العامة

32 بلاغاً بحق مديري إدارات و26 عن مديرعام هيئة و23 عن وكلاء وزارة مساعدين

الذمم المالية لـ 12 ألف موظف على عاتق الهيئة وهناك قطاع لكشف الفساد يتلقى كل البلاغات

النيابة تستدعي "نزاهة"
في كثير من البلاغات المقدمة إليها بشأن قضايا الفساد

نعتمد على وسائل الإعلام المسؤولة في نقل مايدور في الجهات الحكومية بكل شفافية ونبني على هذه المعلومات


كتب ـ عبدالناصر الأسلمي:

أعلن الأمين المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق في الهيئة العامة لمكافحة الفساد د. محمد بوزبر أن اجمالي البلاغات الواردة منذ صدور اللائحة التنفيذية للهيئة ابتداء من نوفمبر 2016 وحتى 31 اغسطس 2018 بلغت 143 بلاغاً معظمها ورد في شهر اغسطس 2017 بواقع 16 بلاغاً، وجاء اعلى معدل بلاغات ضد وزارة الصحة بـ 18 بلاغاً يليها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والبلدية بـ 10 بلاغات لكل منهم، ثم وزارة الاعلام بثمانية بلاغات.
وقال بوزبر خلال ندوة "النزاهة في ممارسة العقود الانشائية" امس في مقر هيئة مكافحة الفساد: إن منصب مدير الإدارة كان اعلى معدل للبلاغات من حيث الصفة الوظيفية للمبلغ ضدهم بـ 32 بلاغاً يأتي بعد ذلك مدير عام هيئة أو مؤسسة بواقع 26 بلاغاً، ثم منصب وكيل وزارة مساعد بـ 23 بلاغاً، اما فيما يخص مضمون البلاغات فهناك 136 بلاغاً تتعلق بجرائم فساد وأربعة لمخالفات ادارية وثلاثة لمخالفات مالية، حيث تمت احالة 18 بلاغاً إلى النيابة العامة وست بلاغات إلى جهة الاختصاص و59 بلاغاً حصل على توصية بالحفظ.
وأضاف بوزبر أن الندوة تهدف للتوعية والتثقيف كبداية للموسم الثقافي لنزاهة بالتعاون مع المجتمع المدني وتسليط الضوء على الملاحظات التي تشوب بعد العقود الانشائية لاسيما أن البلاد تشهد نهضة عمرانية ومن خلال الندوة سنخرج بتوصيات نعمل فيها لمكافحة اوجه الفساد وتدرس "نزاهة" مجموعة من البلاغات حول شبهات فساد مختلفة وفي حال وجود شبهات سيتم تحويلها للنيابة، كما تمت احالة عدد اخر من القضايا إلى النيابة أخيراً حيث يتابعها موظفو الهيئة بالحضور في التحقيقات.
واوضح أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد صاحبتها العديد من المشاكل ليس للموظفين علاقة بها وانما في بعض اجراءات تشكيلها في الفترة الاخيرة وهذا قدرها كونها متصدية لآفة الفساد خصوصاً فيما يتعلق بتلقي البلاغات التي تحتاج للكشف عنها بالاضافة الى العديد من الالتزامات التي تقع على عاتقها مثل الذمم المالية لنحو 12 الف موظف حكومي بدءاً من رئيس مجلس الوزراء نزولاً بالدرجة الوظيفية الى مديري الادارات فضلاً عن وجود قطاع لكشف الفساد يتلقى كل البلاغات مع ضمان السرية والكثير من البلاغات التي وردت إلى النيابة العامة يتم استدعاء الهيئة بها كونها المعنية بدراستها وهذه ميزة، فالهيئة تعتمد أيضاً على وسائل الإعلام المسؤولة عن نقل مايدور في الجهات الحكومية بكل شفافية وتبني على المعلومات التي تقدمها دون انتظار.
وفيما يخص البلاغات المتعلقة بالعقود ذات الطبيعة الانشائية في المشاريع الحكومية قال بوزبر: إن هناك إدارة معنية بالنظر بها وهي مراقبة الرصد ومتابعة المشاريع تملك كوادر وطنية فنية . موضحاً ان الكويت مقبلة على نهضة عمرانية عبر خطتها التنموية لذلك من الضروري ان يكون للهيئة دور فاعل لمراقبة العقود وتنفيذها بشكل سليم وفق الالتزامات الواردة بها، مبيناً أن الهيئة لاتسعى لتعطيل المشاريع كما يتذمر البعض بأن الجهات الرقابية لها دور في تعطيل وتأخير المشاريع، فأهم الملاحظات الواردة في البلاغات ذات الطبيعة الانشائية عدم تحديد الجهة المتعاقدة متطلباتها الفنيك بصورة فعلية يؤدي الى وجود التلاعب في الأوامر التغيرية بعد ارساء المناقصة على الشركات مما يجعلها تعوض النقص في قيمة العطاءات المقدمة للمناقصة وتنفيذها للاعمال الواردة في الاوامر التغيرية بارخص المواد فضلاً عن عدم التزام الجهات بأخذ الاعتمادات والموافقات من الجهات الرقابية متعذرة بطول الدورة المستندية.
وتابع أن السوق المفتوح لايوجد اليوم وكيل حصري وللاسف مازالت بعض الجهات تتوسع في التعاقدات عن طريق الأمر المباشر لاعمال يمكن تنفيذها عن طريق المناقصات العامة اضافة الى قيام الجهات بالتعاقد قبل قيامها باستصدار التراخيص اللازمة للبناء او ازالة العوائق المتواجدة في الموقع وكذلك التقاعس في تطبيق الغرامات الجزائية الواردة في العقد، بالإضافة الى قيام الجهات بالاعمال الانشائية على اراض مملوكة للدولة بالمخالفة للاغراض وعدم توصيف الاعمال الواردة في جداول الكميات ووضوحها مما يؤدي الى خلل في العقد.
واشار إلى أن مشروع المطار الجديد من أهم المشاريع التي تركز هيئة الفساد عليها، وهناك بعض المشاريع الجديدة حيث تلقت الهيئة المبطلة بلاغات بشأن عقد المطار الجديد ولكن سقطت تلك البلاغات مع ابطالها واليوم يوجد تنسيق مستمر ورحلات ميدانية لمتابعة المشروع بالتعاون مع وزارة الاشغال.