بوزبر: دور مهم لـ"نزاهة" في مكافحة الفساد ووقاية المجتمع من تبعاته

شرم الشيخ - كونا: أكد الامين العام بالانابة في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) الدكتور محمد بوزبر أمس، أهمية الدور المنوط بالهيئة وفقا لقانون إنشائها عام 2016 بشأن ضرورة مكافحة الفساد ووقاية المجتمع الكويتي من تبعاته.
جاء ذلك في ندوة للهيئة افتتحها رئيسها عبدالعزيز الابراهيم وقدمها الامين العام بالانابة بوزبر بعنوان "الاستجابة الشاملة ضد الفساد في الكويت" وذلك على هامش فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمدينة شرم الشيخ.
واستعرض بوزبر في هذا السياق توجيهات أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد بشأن ضرورة مكافحة الفساد وأثرها الكبير في الاسراع باتخاذ اجراءات انضمام الكويت الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ولفت الى انه في ضوء ذلك صادقت الكويت بموجب القانون رقم (47/2006) على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مؤكدا أهمية كشف الفساد والتحقيق والافصاح والكشف عن الذمة المالية في منع ومكافحة الفساد والوقاية منه.
واشار الى شراكة "نزاهة" مع القطاع العام والخاص مبينا أن الابلاغ عن جرائم الفساد واجب على كل شخص وأن حرية المبلغ وأمنه وسكينته مكفولة وفقا لأحكام القانون.
كما اشار الى اهمية الابلاغ عن وقائع الفساد (جرائم مالية عن وقائع فساد جسيمة) فيما أسند المشرع هذه المهمة الوطنية الى الشخص الطبيعي والمعنوي على حد سواء "باعتبار أنه يمكن تقديم بلاغات من جهات خاضعة للقانون ضد جهة حكومية أخرى".
ولفت بوزبر الى الفئات الخاضعة لولاية هيئة مكافحة الفساد وهي السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وكذلك الجمعيات التعاونية والشركات المملوكة للدولة.
وأوضح أن جرائم الفساد في نطاق تطبيق احكام القانون تتعلق بجرائم الاعتداء على الأموال العامة والرشوة واستغلال النفوذ ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والتزوير والتزييف وكذلك الجرائم المتعلقة بسير العدالة، بالاضافة الى جرائم الكسب غير المشروع والتهرب الجمركي والتهرب الضريبي وجرائم إعاقة عمل الهيئة، فضلا عن الجرائم المنصوص عليها في القانون في شأن حماية المنافسة وفي شأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة.
ولفت الى أن قطاع كشف الفساد والتحقيق بتلقي الشكاوى والبلاغات والمعلومات عن وقائع فساد استمر في تلقي الشكاوى عبر البريد الالكتروني في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد منذ مارس 2020 وحتى تاريخه والناتجة عن جائحة (كوفيد-19) .
وذكر أن الهيئة تقوم بمتابعة ودراسة وقائع الفساد التي تصل الى علمها بأي طريقة ومن خلال ما تنشره وسائل الاعلام المختلفة من معلومات واخبار ومباشرة أعمال التحقيق المبدئي واستدعاء المبلغ وأخذ أقواله بما يضمن سريته واستدعاء الشهود والخبراء وممارسة أعمال الضبطية القضائية.
واشار بوزبر الى دور الهيئة في متابعة الاجراءات التحفظية والنهائية من ضبط واسترداد الأموال المترتبة على جرائم فساد ومخالفات مالية جسيمة وكذلك جريمة الاستفادة من الكسب غير المشروع التي تتخذها الجهات المختصة .
ولفت كذلك الى أن نظام الافصاح عن الذمة المالية للموظف العام في الكويت "يعتبر من أهم أدوات الوقاية من الفساد وأكثرها فاعلية في حماية المال العام والحد من استغلال الوظيفة العامة" مضيفا ان "هذا ما دعت اليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
وذكر بوزبر ان (نزاهة) قامت بالتعاون مع المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ومكتب الامم المتحدة الانمائي ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات بتوقيع وثيقة مشروع لإعداد الستراتيجية الوطنية الشاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في الـ17 من ديسمبر 2017.
واشار الى ان مبادئ إعداد ستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2019- 2024) تتعلق بالوطنية والتشاركية والشمولية والواقعية والمسؤولية في ظل رؤية تقوم على الثقة واحترام كامل لمبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون ومشاركة المجتمع في نبذ الفساد.
وتشارك الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) برئاسة الابراهيم بوفد رفيع المستوى يضم مجموعة من المختصين بالهيئة في اجتماعات هذه الدورة التاسعة التي تختتم أعمالها اليوم الجمعة.