بوزبر: متابعة إجراءات استرداد الأموال والعائدات من جرائم الفساد

* الربيعان: للكويت دور ريادي وبارز في التصدي للفساد ومحاربته بكل أشكاله
* العازمي: استعادة الأموال المنهوبة عبر القضاء الوطني و"الاسترداد الدولي"

كتب - فارس العبدان:

كشف الأمين العام للهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" بالإنابة د.محمد بوزبر عن آلية مقترحة ضمن مشروع "نزاهة 2021" لتنظيم اجراءات تلقي وتنفيذ وتبادل طلبات المساعدة القانونية والقضائية الدولية في المسائل الجزائية والذي يفسح المجال للجهات الوطنية المختصة تبادل المساعدة القانونية في المسائل الجزائية.
جاء ذلك، خلال ندوة وورش عمل، اقيمت أمس في مقر "نزاهة" تحت شعار "التحري ومتابعة استرداد الأموال المنهوبة من خلال الجرائم المنظمة"، بالتعاون مع الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام.
وأكد بوزبر متابعة "نزاهة" اجراءات ضبط وحجز واسترداد الأموال والعائدات من جرائم الفساد وفقا للاحكام والقواعد والاجراءات المقررة في القوانين المعمول بها، حيث جرى من خلال قطاع كشف الفساد والتحقيق متابعة اجراءات استرداد الاموال محل البلاغات المحالة من الهيئة بالتنسيق مع النيابة العامة بصفتها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في جرائم الفساد، لافتا إلى وجود عدة بلاغات رهن التحقيق لدى النيابة العامة وبلاغات أخرى منظورة أمام المحكمة ولم تصدر بها أحكام نهائية حتى تاريخه.
وبدوره، أعلن نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" المستشار نواف المهمل عن وجود بعض التحديات الواقعية والإجرائية التي تتعلق بأوجه تعزيز الجوانب العملية في شأن استرداد واسترجاع الموجودات والأموال المنهوبة نتيجة ارتكاب جرائم الفساد الأمر الذي يتطلب مواصلة العمل الوطني وتطويره بصورة جادة ومستمرة من أجل ضمان فعالية الإجراءات الوطنية، وكفالة ترجمة أحكام الفصل الخامس من الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد إلى واقع عملي ملموس وناجز.
وأضاف المهمل في كلمة مماثلة "إن الكويت متوجهة نحو اعداد مجموعة من الأليات المتصلة بتدابير استرداد الموجودات المنهوبة نتيجة الفساد ومتابعة إجراءاتها، حيث يتناول القانون تحديد أهداف واختصاصات الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والتي يبرز من بينها العمل على مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن ممارسته وفقاً للقانون، وكذلك متابعة الإجراءات والتدابير التي تتولاها الجهات المختصة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد، بالإضافة إلى اختصاص الهيئة بمتابعة إجراءات ضبط وحجز واسترداد الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد وفقا للأحكام والسواعد والإجراءات المقررة في القوانين المعمول بها.
من ناحيته، قال ممثل ادارة الفتوى والتشريع محامي الدولة فهد العازمي أن هناك نوعين لاسترداد الاموال المنهوبة "الأول عن طريق القضاء الوطني باتباع قانون الاجراءات الجزائية الداخلي، والثاني وهو الاسترداد الدولي ويكون هديا على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد تحديدا في المواد 54 و 55 و 57".
من جهتها، اشادت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم بالإنابة نسرين ربيعان، بالدور الريادي والبارز الذي تتخذه الكويت ممثلة بجهاتها وهيئاتها المختصة للتصدي للفساد ومحاربته بكل أشكاله في ظل قيادتها الحكيمة وتوجيهاتها السديدة، وعلى وجه الأخص جهود الجمعية الكويتية لمكافحة المال العام حيث كان لها تحركات ومساعي جدية في المحافظة على ثروات الوطن وموارده، مستذكرة جهود الرئيس الفخري للجمعية المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد.


مسؤولية المجتمع المدني

دعا أمين سر الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام فهد الناصر المجتمع المدني الى السعي لتنفيذ مسؤولياته ودوره بالتعاون مع بقية مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية لإبراز دورها في دعم جهود الدولة في إسترداد الأموال المنهوبة وذلك عن طريق البحث وزيادة الوعي والدعم المجتمعي، و تزويد السلطات المعنية بالمعلومات والمساهمة في رصد التعدي على المال العام من خلال البلاغات ومساندة الإدارات المختصة في استرداد الأموال المنهوبة.