بوشهري: أحلنا مخالفات التعدي على المال العام الى النيابة

* رفعنا دعاوى قضائية للمطالبة بحقوق الوزارة وخاطبنا "الفتوى" لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ أحكام لمصلحتها
* بدأنا تصويب ما شاب الدورة المستندية والمحاسبية من ثغرات

كتب- محمد غانم :

أكدت وزير الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري احالة المخالفات التي بها شبهة جناية التعدي أو الاستيلاء على المال العام وغيرها الى النيابة العامة لاجراء التحقيق واتخاذ اجراءات المحاكمة الجنائية حال ثبوت المخالفة ،لافتة إلى أن تحقيقا جاريا في الوقائع التي تمثل مخالفات مالية بكل الجهات التابعة. وقالت بوشهري في رد على سؤال برلماني للنائب خالد العتيبي حصلت "السياسة" على نسخة منه "تم رفع عدد من الدعاوى القضائية للمطالبة بحقوق الوزارة والجهات التابعة لها والمتعلقة بتنفيذ العقود المبرمة معها أو بازالة التعدي على ممتلكاتها حيث صدرت بالفعل بعض الاحكام القضائية النهائية لصالح تلك الجهات ومازال بعض القضايا والتحقيقات متداول امام جهات القضاء وسيتم اخطار ديوان المحاسبة بما تسفر عنه بمجرد انتهائها. وأضافت : خاطبنا ادارة الفتوى والتشريع لاتخاذ مايلزم نحو تنفيذ الاحكام الصادرة لصالح الوزارة والجهات التابعة لها بالتعاون مع ادارة تنفيذ المختصة وتم امدادها بجميع المستندات ذات الصلة وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للتنفيذ، لافتة إلى أن الجهات التابعة لها اتخذت عدد من الاجراءات لتسوية الجانب الاكبر من الملاحظات الواردة بتقارير ديوان المحاسبة فيما يخص الالتزام بقواعد تنفيذ الميزانية . وتابعت: تم تشكيل فرق عمل "لجان" لمتابعة تنفيذ الادارات المختلفة بالجهات التابعة للوزارة للتوصيات الصادرة عن ديوان المحاسبة وموافاتنا بما تم من اجراءات في هذا الاطار أولا بأول بما يحقق المعالجة والتصحيح اللازم لجميع المخالفات وملاحظات الديوان لاسيما المستمرة من سنوات سابقة كما تتم المراجعة للاجراءات المتخذة تنفيذا لذلك بصفة منتظمة من خلال الاجتماعات الدورية لمجالس ادارات الجهات وبمتابعة مباشرة من قبلنا.
وأوضحت بوشهري انه تم البدء في تصويب ماشاب الدورة المستندية والمحاسبية من ثغرات ومراجعة السجلات والمخازن ونظم الامن واحكام الرقابة عليها وتشكيل لجان جرد العهد والمخازن والتفتيش على الشركات المتعاقدة لاسيما فيما يخص المواقع والمساحات المؤجرة التابعة لكل من الادارة العامة للطيران المدني ومؤسسة الموانئ الكويتية واتخاذ اللازم نحو تسوية الارصدة الدفترية لحسابات الجهات التابعة للوزارة لدى البنوك لتطابق الرصيد الفعلي وكذلك تفعيل دور مكاتب التفتيش والتدقيق في كافة الجهات المشار اليها وجار دعمها بالكوادر المحاسبية المؤهلة وعمل الربط اللازم فيما بينها وبين ديوان المحاسبة وسائر الجهات الرقابية ونقل تبعيتها الى مجالس الادارات . واشارت الى انه يتم مراجعة اللوائح والهياكل التنظيمية في تلك الجهات لمعالجة مايشوبها من خلل وضبط قواعد الصرف من الميزانية وترشيد للنفقات ونزولا على ملاحظات ديوان المحاسبة في هذا الشان وكذلك مراجعة العقود الجاري تنفيذها وتعديل الشروط العامة للعقود المزمع ابرامها بما يكفل احكام الرقابة والتفتيش.