بوشهري: إحالة الشركات المقصِّرة للنيابة وفق نتائج "تقصي الحقائق"

المحاسبة ستطال المسؤولين في المؤسسة إذا ثبت تراخيهم بمتابعة المشاريع أثناء التنفيذ وإهمالهم في التسلم


كتب - عبدالناصر الأسلمي:

أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د جنان بوشهري في بيان امس، أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تحتفظ بحقها القانوني في رفع الدعاوى ضد الشركات أو إحالتهم الى النيابة العامة بناء على ما ستنتهي إليه لجنة تقصي الحقائق، فالمحاسبة ستطال المسؤولين في المؤسسة اذا ما ثبت تراخيهم في متابعة تلك المشاريع خلال فترة التنفيذ وإهمالهم في تقييمها خلال فترة الاستلام المبدئي.
وذكرت في بيان أمس، أن فرق حصر الاضرار التابعة للمؤسسة كشفت على مشاريع مدينة صباح الأحمد من طرق وبنية تحتية وشبكات الأمطار والصرف الصحي وغيرها بعد الأمطار الغزيرة الأخيرة، ورصدت العديد من الأضرار الجسيمة والمتوسطة، كما بدأت المؤسسة في مخاطبة الشركات لاثبات حالة الضرر ولمباشرة الإصلاحات الإنشائية وفق الكفالة العشرية دون تحمل المال العام أي كلفة.
وأشارت إلى أن مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه أول من أمس على التقرير الفني وأحيط علما بالأضرار التي أصابت بعض مشاريع البنية التحتية بمدينة صباح الأحمد وعليه اصدر قراره باستبعاد جميع الشركات والمكاتب الهندسية التي صممت ونفذت مشاريع الإسكان والبنية التحتية والطرق التي أصابها الخلل في المواقع المتضررة من الأمطار.
على جانب آخر لاقى قرار بوشهري استبعاد ست شركات ومكتب هندسي من مناقصات المؤسسة العامة للرعاية السكنية المطروحة حاليا والمستقبلية صدى واسعاً مؤيداً للقرار الذي صدر بعدما انتهى تقرير الفريق الفني لحصر أضرار البنية التحتية لمدينة صباح الأحمد السكنية إلى وجود أضرار بالمشاريع التي نفذتها هذه الشركات نتيجة الأمطار الأخيرة.
وقال المغرد ماجد الصيرفي مؤيداً القرار: "نتمنى تحويلهم الى النيابة ومتابعة مشاريع مدينة المطلاع حتى لا تلقى مصير مدينة صباح الأحمد"، وأيده المغرد محمد الفراج بأن هذا هو الإجراء الصحيح، فيما طلب المغرد مبارك السلياني بكشف اسماء تلك الشركات المستبعدة.
وشدد المغرد ابو طلال الكويتي على ضرورة المحاسبة القانونية بقوله: "إذا لم يتم تقديمهم للقضاء لا طبنا ولا غدا شرنا من الفساد اما عدم التعامل معهم فهو مكسب لهم وسوف يتيح لهم الدخول بمشاريع اخرى".
ووصف المغرد اشيب القرار بـ "القوي" وأنه يرد على جميع من اتهم الوزيرة د. جنان بو شهري بالتقصير إذ سيسجل التاريخ تحويل الفاسدين للنيابة في عهدها، فيما قال مغرد آخر: "اين محاسبة المهندسين والمشرفين على البنية التحتية"، واشار المغرد بو عبدالله إلى أن الموضوع لا يقف على الاستبعاد بل المحاسبة وفرض العقوبة وسحب الرخصة وسجن المقاول.