بوشهري: إحالة قياديين بالأشغال والطرق إلى مكافحة الفساد والديوان

حاجة مُلحَّة لتدوير شامل
في جميع الوظائف الإشرافية القيادية
في الأشغال والطرق

أتفهم حقيقة الشكوى المستمرة من الطرق وأعتذر إلى الشعب الكويتي والمقيمين

إنهاء إيقاف وكيل الهندسة الصحية وإحالة تقرير اللجنة إلى مجلس الأمة

الركيبي: اللجنة وجدت أخطاء جسيمة لدى 12 شركة مقاولات ومكتباً هندسياً

كتب - محمد غانم:


أكدت وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الاسكان د. جنان بوشهري انه سيتم الأسبوع المقبل الاعلان عن إحالة قياديين في وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق إلى هيئة "مكافحة الفساد" فضلا عن إحالة قياديين إلى ديوان الخدمة المدنية لإجراء التحقيق معهم وإحالة بعض العاملين في الوظائف الإشرافية للتحقيق والايقاف عن العمل، بناء على نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق في حادثة الأمطار.
وأضافت بوشهري في مؤتمر صحافي عقدته صباح أمس: "استنادا إلى التقرير الصادر من قبل لجنة تقصي الحقائق سوف نصدر قرارات الإحالة الاسبوع المقبل، إضافة إلى مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات والمؤسسة العامة للرعاية السكنية "بحكم أنها لا تخضع للرعاية المسبقة" بأسماء 12 شركة أثبت التقرير تحملهم للمسؤولية".
وأوضحت أن "تقصي الحقائق برئاسة الدكتور فهد الركيبي رئيس قسم الهندسة المدنية في جامعة الكويت ركزت على 3 جهات حكومية هي الأشغال، والهيئة العامة للطرق، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية"، مشيرة إلى أن التقرير كشف أن قطاع الهندسة الصحية في وزارة الأشغال العامة لا يوجد عليه أي مسؤولية تجاه الأحداث الأخيرة الخاصة بالأمطار، وبناء على ذلك سيتم إنهاء ايقاف وكيل القطاع عبدالمحسن العنزي عن العمل، فيما أشار التقرير إلى أن قطاع الصيانة في الأشغال يتحمل المسؤولية.
وذكرت أن "هناك لجنة تحقيق برلمانية موجودة في مجلس الأمة تحقق في المشكلة نفسها وهي مستمرة في عملها، وسوف أحيل إلى مجلس الأمة وإلى لجنة التحقيق البرلمانية تقرير تقصي الحقائق الذي رفع لي"، مضيفة ان لجنة التحقيق البرلمانية رفعت طلبا إلى مجلس الأمة بأن يتم تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير فني مالي وقانوني بهذه الحادثة، وتمت الموافقة على الطلب، ومن باب التعاون مع فريق ديوان المحاسبة بهذا الشأن كلفت "الأشغال والبيئة والسكنية والطرق" بتقديم كل ما هو مطلوب من أوراق ومعلومات لفريق ديوان المحاسبة.
وحول الطرق وما تعانيه من عدم صيانة قالت بوشهري: أتفهم حقيقة الشكوى المستمرة من الطرق في هذه الأيام، واتقدم إلى الشعب الكويتي والمقيمين على أرض الكويت بالاعتذار، مضيفة: "بدأنا فعليا في الإصلاحات، والتأكد من كل العوامل المؤثرة حتى تكون اصلاحات الطرق قائمة على أساس سليم".
لافتة إلى أن النتائج الأولية لفحص خلطة الأسفلت الموجودة في الكويت أكدت أنها سليمة وسيكون التركيز على خطوات ضبط الجودة.
وبينت أنه "تم تشكيل فرق في المحافظات مهمتها حصر الحفر الموجودة في الطرق والعمل على التعامل معها ومعالجتها، وتلقي الشكاوى على خط الهاتف الذي سيتم الإعلان عنه أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن من ضمن توصيات لجنة تقصي الحقائق وقف كل من تقع عليه المسؤولية عن العمل، إلى أن تنتهي لجان التحقيق ومن بينهم وكيل الصيانة والقياديين السابقين.
وعن اسماء الشركات الـ 12 قالت: إن التقرير سيحال لمجلس الأمة وبعدما تنتهي لجنة التحقيق البرلمانية من أعمالها وتوصياتها سيتم الكشف عن اسماء الشركات.
بدوره قال رئيس لجنة تقصي الحقائق في أزمة الأمطار الدكتور فهد الركيبي: إن اللجنة وجدت قصورا وصفته بالأخطاء الجسيمة لدى 12 شركة مقاولات ومكتب هندسي، مبينا أنه تم رفع تقرير بتلك الأخطاء الموجودة في كل مشروع.
ولفت إلى أن اللجنة حملت القياديين والعاملين في بعض إدارات قطاع الصيانة بعد الاستماع إليهم مسؤولية وجود تقصير في قطاعهم، في حين لم يثبت لدى اللجنة أي مسؤولية أو قصور يقع على قطاع الهندسة الصحية.
وذكر أن اللجنة اكتشفت وجود قصور واضح لدى بعض القياديين في هيئة الطرق وبعض الإدارات العاملة في الهيئة وتم الإشارة إليهم وتحديد مسؤولياتهم وأوجه القصور الموجودة لديهم والتوصيات التي يجب اتخاذها حيالهم، إلى جانب رصد بعض الملاحظات على الرعاية السكنية للمواقع والمدن الجديدة.
وقال: إن اللجنة أوصت بعدم الاعتماد بشكل كلي على المقاولين والاستثمار في العنصر الوطني وإلزام الشركات والمكاتب الاستشارية الفائزة بعقود الوزارة بتعيين عناصر وفق نسب معينة لديها، ووضع خطة للطوارئ لمواكبة أي حدث طارئ، فيما أشارت إلى وجود حاجة ملحة لتدوير شامل في جميع الوظائف الإشرافية والقيادية في الوزارة والهيئة.