بوشهري: "الأشغال" حصلت 5 % من غرامات الشركات

5 ملايين دينار غرامات بأحكام قضائية ضد الأشغال خلال السنة المالية 2017-2018


كتب - محمد غانم:

أكدت وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون الاسكان د. جنان بوشهري أن رصيد حساب العهد (الاصول المتداولة المالية المحلية) لوزارة الاشغال العامة بنهاية السنة المالية 2018/2017 في 31 مارس 2018 بلغ 418.746 مليون دينار تمت تسوية 89.487 مليون دينار منها اي بنسبة 21.4% تقريبا خلال السنة المالية 2019/2018، في حين توجد مبالغ تحت التحصيل بقيمة 14.538 مليون دينار غرامات تاخير على بعض الشركات تم تحصيل وتسوية 733 الف دينار منها اي بنسبة 5% من الرصيد المستحق على الشركات وفي انتظار تسليم العقود وصدور الدفعات الختامية او نتيجة النزاعات القضائية لعمل التسويات اللازمة وتحصيل المبالغ المتبقة، وهناك أيضاً حساب دفعات داخلية نقدية بقيمة 154 الف دينار رصيد دائن اي عكس طبيعته وهو خطأ في بعض استمارات تسوية الرواتب خلال السنة المالية تمت تسويتها خلال السنة المالية2019/2018.
وذكرت بوشهري في ردها على سؤال برلماني للنائب بدر الملا حصلت "السياسة" على نسخة منه أن تفاصيل حسابات العهد تتضمن حساب تعويضات العاملين وقيمتها 743 الف دينار قيمة اجازات مدفوعة مقدماً وبدل نقدي تم تسويتها وحساب مصروفات وتحويلات اخرى تقدر بـ 5.145 ملايين دينار قيمة احكام قضائية تم صرفها خلال السنة المالية 2018/2017 وتمت تسوية 5.138 مليون دينار اي بنسبة 99.9% خلال السنة المالية 2019/2018 وباقي المبلغ المقدر بـ 6.4 الاف دينار ستتم تسويته.
واوضحت أن هناك حساب شراء الأصول غير المتداولة ويقدر بـ 383.612 مليون دينار قيمة دفعات مقدمة للعقود مقابل كفالات بنكية تتم تسويتها بالخصم من اقساط من دفعات مستحقات المقاولين الشهرية ولقد تمت تسوية 80 مليون دينار اي بنسبة 20.9% من الرصيد وتوجد كفالات بنكية بقيمة المتبقي من الرصيد ضمانا لسدادها في حال عدم الاسترداد، اضافة الى حساب مبالغ تحت التسوية يبلغ 14.524 مليون دينار قيمة بنود اعمال تخص بعض الجهات الحكومية ضمن عقود الاشغال تم صرفها بواسطة وزارة الاشغال وتم تحصيل 2.876 مليون دينار اي بنسبة 20% خلال السنة المالية 2018/2019.
وشددت بوشهري حرص وزارة الاشغال العامة على القيام بالاجراءات اللازمة لمتابعة تحصيل وتسوية العهد منها تسييل العديد من خطابات الضمان للشركات المستحقة عليها مبالغ مثبتة في حسابات العهد او الخصم من المبالغ المستحقة ومتابعة تنفيذ الاحكام لصالح الوزارة لتحصيل الديون المستحقة ومتابعة الاستقطاع الشهري من رواتب الموظفين المستحق عليهم مبالغ بحسابات العهد والسداد الشهري من المستقيلين من المستحق عيلهم ومخاطبة الجهات الحكومية بطلب تحصيل المبالغ المستحقة على الشركات ومخاطبة قطاعات الوزارة بالحرص على عدم تراكم الديون وسرعة استيفائها ومخاطبة وزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين لمتابعة الجهات الحكومية وحثها على سرعة سداد المستحق عليها اضافة الى اجراءات اخرى اتخذتها الوزارة في هذا الصدد.