بوشهري: الاقتراح أخذ وقتاً طويلاً لإعداده والأبواب مفتوحة لسماع كل الآراء ودراستها

أعلنت النائبة د.جنان بوشهري عن تقدمها والنواب عالية الخالد وصالح عاشور ومبارك الطشة وأسامة الشاهين، باقتراح بقانون في شأن الحقوق المدنية لأبناء الكويتيات.
وأوضحت بوشهري في تصريح صحافي أن الاقتراح أخذ وقتا طويلا في الإعداد لمواجهة حالات عديدة غير نمطية كان لابد من دراستها لكي تنعكس في الاقتراح ومواده.
وأضافت: حسب إحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية الصادرة في يونيو 2022، هناك 15716 مواطنة كويتية متزوجة من غير كويتي، بينهن 14258 متزوجات من جنسيات عربية بنسبة تقارب 90%، بينما هناك 10% منهن متزوجات من جنسيات غير عربية، وهناك ما يقارب 43766 ابنا وابنة للكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، مبينة أن المعلومات لا تشمل الكويتيات المتزوجات من غير محددي الجنسية ما يعني أن الأعداد أكبر من ذلك.
واشارت إلى أن هناك مرسوما صادرا ينظم عملية تنظيم أبناء الكويتيات وأن يكون توظيفهم بعد الكويتيين مباشرة لكن هذا المرسوم خضع لأهواء بعض الوزراء والقياديين في الدولة ولم يطبق بالشكل الصحيح، ولذلك رأى النواب أن ينص على هذا الأمر في القانون حتى يكون تطبيقه ملزما لجميع الجهات الحكومية.
وبينت أن من ضمن المزايا التي ينص عليها الاقتراح حق الرعاية الصحية في الجهات الحكومية أسوة بالكويتيين، وحق التعليم في المؤسسات الحكومية كافة وحق التعليم العالي في الجهات الحكومية والأهلية في الكويت، وأن يتم تسجيلهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويستفيدون من المزايا التي تقدمها المؤسسة وفق الضوابط والنظم التي تضعها المؤسسة بهذا الشأن.
وأضافت أن المادة السادسة تنص على أنه إذا آل لأبناء الكويتية عقار سكني فإن عقارا واحدا يمكن أن يتمتعوا به للسكن ولا يلزمون ببيعه خلال سنة كما هو معمول به الآن، على أن يتم تسجيل هذا العقار بصفته ورثا ولا يورث لمن بعد الأبناء من غير الكويتيين، وفيما عدا هذا العقار يخضع للإجراءات المعمول بها حاليا.
وأكدت أنه نظرا لتمتع أبناء الكويتيات المتزوجات من خليجيين بامتيازات وحقوق أخرى فقد تم النص في الاقتراح بقانون على ألا تحول الحقوق الممنوحة لأبناء الكويتيات وفقا لهذا الاقتراح من دون استفادتهم من أي حقوق أو امتيازات تمنح في أي قوانين أو قرارات أخرى.
وأعربت بوشهري عن ترحيبها بأي ملاحظات أو أفكار تعزز من هذا القانون، مشيرة إلى أنه سينشر قريبا على موقع مجلس الأمة والأبواب مفتوحة لسماع كل الآراء ودراستها. ووجهت الشكر لكل من ساهم في إعداد الاقتراح والمشاركة في وضع الحلول والمقترحات الواردة فيه ووضعها في إطارها التشريعي والقانوني السليم، مبينة أن من شاركوا في إعداد الاقتراح كانوا من أصحاب الصفة والاختصاص.
وخصت بالشكر الجمعية الثقافية النسائية لحملة إنصاف الأسرة الكويتية ود.فاطمة الحويل وعذراء الرفاعي وخلود الهندي وخالد الشماع وأماني العيسى وغيرهن من الأسماء التي كانت لها بصمة في إعداد الاقتراح.