بوشهري: بوقماز فشلت وسنتعامل معها "خارج الصندوق"

حذّرتها من التعاقد مع شركات قدَّمت أسعاراً تفوق المقدر بـ%200

بعض الشركات المرشحة للتعاقد متعثرة والأخرى مطلوب إيقافها لأدائها السيئ

رأت النائب د.جنان بوشهري ان وزيرة الأشغال د.أماني بوقماز أخفقت في التعامل مع ملف إصلاح الطرق، وان الشركات المتقدمة للممارسة موجودة في السوق الكويتي ولديها عقود مع الجهات الحكومية، محذرة الوزيرة من توقيع أي عقود قبل الإجابة عن الأسئلة البرلمانية الموجهة اليها بان التعامل سيكون وفق الأطر الدستورية.
وأضافت بوشهري في تصريح الى الصحافيين أمس: "في 11 مايو 2023 صرحت وزيرة الأشغال بأن لديها فكرة خارج الصندوق للتعاطي مع قضية إصلاح الطرق". وأوضحت أن هذه الفكرة كانت عبارة عن طرح ممارسات محدودة على شركات عالمية وأجنبية بشكل مباشر ودون وجود وكيل محلي، لافتة إلى أنها وجهت سؤالاً برلمانيا للوزيرة في 8 أغسطس بشأن وجود وكلاء محليين لهذه الشركات من عدمه.
وبينت أن الوزيرة وبعد مرور شهرين لم تطلب مهلة للتمديد ولم تجب على السؤال، وبعدما قدمت العطاءات وظهرت أسماء الشركات الأجنبية المشاركة في هذه الممارسة المحدودة اتضح أن "الفكرة خارج الصندوق بالفعل".
وذكرت أن تلك الفكرة لم تكن لإصلاح الطرق أو لتحقيق استفادة من خبرات الشركات الأجنبية في هذا المجال وإنما كانت لخدمة الوكلاء المحليين وتحقيق أكبر استفادة لهم خارج إطار رقابة البرلمان والشعب.
وأوضحت بوشهري أنه من أصل 30 شركة تقريبا دعتهم الوزيرة للمشاركة في هذه الممارسات المحدودة تقدمت فقط 6 شركات، مؤكدة أن هذا أول فشل للوزيرة في هذا الملف.
وأضافت: بالنظر إلى الأسعار المقدمة من تلك الشركات الست يتضح أنها قدمت أسعاراً تفوق القيمة التقديرية بنسبة تصل إلى أكثر من 200%، وهذا هو الفشل الثاني للوزيرة.
وأكدت أن الكارثة الكبرى والحقيقة التي تحاول الوزيرة إخفاءها طوال هذه الفترة عن المجلس والشعب أن 5 من أصل الشركات الـ6 التي تقدمت لهذه الممارسات المحدودة هي شركات موجودة أصلا في الكويت ولها عقود مع الجهات الحكومية في الدولة من بنية تحتية وطرق ومباني ومع الأشغال والسكنية والطيران المدني وجامعة الكويت.
وذكرت أن بعضاً من هذه الشركات متعثر في أعماله إلى اليوم والبعض الآخر تم رفع كتب في حقها لجهاز المناقصات لإيقافها عن الدخول في مناقصات الدولة بسبب أدائها السيء، لافتة الى أن 5 شركات ـ وحسب الأوراق التي تملكها ـ لديها وكلاء محليون وكان لهم دور في عقودهم مع الدولة سواء كان دوراً تنفيذيا أو إشرافيا أو إدارياً.
وذكرت بوشهري أنه بمجرد قراءة اسماء الشركات نتذكر الأمطار والشركات التي تم حرمانها من الدخول في مناقصات الدولة منذ سنوات، متمنية من الوزيرة عدم تكرار خطأ هيئة الاتصالات في التبرير لهؤلاء الوكلاء وأنه لن يكون للشركات المشاركة في الممارسات المحدودة وكلاء في المشاريع الجديدة.
ووجهت تساؤلا للوزيرة قائلة: "هل هذا هو التفكير خارج الصندوق"، مضيفة: إن الوزيرة ادعت أنه تم طرح ممارسات على شركات عالمية بدون وكيل محلي وانتهى الأمر إلى أنها شركات موجودة في السوق الكويتية ولديها عقود بنية تحتية ومباني وطرق في الجهات الحكومية، "فهل هذه هي نتيجة اجتماعات الوزيرة مع السفراء؟".
وذكرت أنه "لهذه الأسباب الوزيرة إلى اليوم لم تجب عن السؤال البرلماني الذي مضى عليه شهران
وأكدت بوشهري أن كل تلك الأمور ليس خدمة للناس وإصلاح الطرق وإنما خدمة للوكلاء المحليين، محذرة الوزيرة من توقيع أي عقد قبل الإجابة عن السؤال البرلماني. وقالت إن التعامل مع الوزيرة في حال توقيع هذه العقود سيكون في حينه خارج الصندوق ولكن وفق الأطر الدستورية.