بوشهري: تأخر لائحة "تعارض المصالح" مخالفة قانونية تستوجب تحركاً جاداً من الحكومة

شددت النائبة د.جنان بوشهري على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون منع تعارض المصالح قبل فض دور الانعقاد الحالي لتعزيز الرقابة على أعضاء السلطتين، خصوصا أن القانون نشر في الجريدة الرسمية في يناير 2023. ودعت د.بوشهري في تصريح الى الصحافيين رئيس مجلس الوزراء الى اقرار اللائحة، موكدة أن قوانين الإصلاح السياسي لابد أن تبدأ من الطبقة السياسية نفسها من خلال فرض الرقابة القانونية على الوزراء والنواب وكشف أي محاولة للتكسب من هذه المناصب. وذكرت أن المادة (20) من قانون منع تعارض المصالح تنص على صدور لائحته التنفيذية خلال 3 أشهر من إصدار القانون، بينما تنص المادة (21) من القانون نفسه على أن يدخل القانون في حيز التنفيذ بعد 3 شهور من نشره في الجريدة الرسمية، معتبرة أن تخطي المدة المنصوص عليها في القانون التي امتدت إلى 6 أشهر قابلة للزيادة أمر غير مقبول بتاتا. واستغربت بوشهري من الموقف الحكومي باستعجال المجلس المبطل لإقرار هذا القانون ثم التراخي في إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به، مضيفة " نحن الآن فعليا أمام قانون أقر تشريعا ولكنه معطل وغير مفعل بسبب عدم إصدار اللائحة". وأكدت أن تأخر اللائحة التنفيذية يعد مخالفة قانونية تستوجب تحركا جادا من مجلس الوزراء لإصدارها حتى تتمكن الهيئة العامة لمكافحة الفساد من بسط سلطتها ورقابتها على المشمولين كافة بهذا القانون. وقالت: "بناء على ذلك أدعو سمو رئيس مجلس الوزراء الذي استعجل المجلس المبطل من خلال رسالة وجهها له بإصدار القانون تشريعيا، لأن يوجه الوزير المعني بضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون قبل فض دور الانعقاد الحالي".