بوشهري: تعرفة التعاونيات 5 فلوس للكهرباء وديناران للمياه ونشجع فصل عدادات المستثمرين

16 ألف كيلوواط انتاج الكهرباء والتحدي في سرعة تعامل فرق الطوارىء مع الأعطال

العتيبي: اتحاد التعاونيات لم يعتمد أو يصدر تعميماً بشأن زيادة الأسعار رغم طلب الشركات الموردة


كتب - فارس العبدان:


أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري أن اعلى استهلاك للكهرباء تم تسجيله في البلاد كان أول من امس حيث بلغ 13790 كيلوواط في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي بلغت 49 درجة مئوية، ومن المتوقع أن يصل معدل الاستهلاك الى ذروته مع ارتفاع درجة الحرارة وهو 14500 كيلوواط.
جاء ذلك في تصريح صحافي على هامش اجتماع له مع اتحاد ورؤساء الجمعيات التعاونية مساء أول من امس لبحث هموم الجمعيات التعاونية والمشاكل التي تواجههم.
وقال بوشهري: إن اجمالي انتاج الكهرباء نحو 16 الف كيلوواط حيث يفوق الانتاج الاستهلاك، لكن الشبكة عبارة عن معدات وخطوط وارد حدوث الأعطال لها والتحدي يكمن في مدى سرعة تعامل فرق الطوارئ مع تلك الأعطال.
واوضح أن التعرفة الجديدة حسب القانون 20 لسنة 2016 تم تغيرها على جميع القطاعات في الدولة باستنثاء القطاع السكني، مع إعطاء مرونة للوزارة لتطبيق التعرفة بشكل تدريجي، حيث إنه تم معاملة القطاع التعاوني على أساس انه قطاع تجاري باعتبارهم حاصلين على رخص تجارية، وتسعيرة الكيلو واط ارتفع من فلسين الى 5 فلوس، و الألف غالون ماء اصبح دينارين بدلا من 800 فلس.
واشار أن كلفة الكيلو واط في حالة تصنيفهم انهم قطاع حكومي ستكون 25 فلساً، و الألف غالون ماء يصل الى 4 دنانير، لكن طالما لدى الجمعيات التعاونية ترخيص تجاري ستنطبق عليهم بشكل مباشر التعرفة الخاصة بالقطاع التجاري، وأي جمعية مسجلة بغير التجاري بشكل خطأ يمكن ان يراجعوا الوزارة لتصحيح الوضع.
وأكد أن قضية فصل عدادات المستثمرين عن الجمعية من اهم النقاط المهمة التي اثيرت بهذا الاجتماع، حيث إن فصل العدادات سيساهم بالنفع على الجميع وخصوصا أن المستثمرين سيكونون بشكل رئيسي مسؤولين عن فواتير الكهرباء الخاصة بهم.
ولفت الى أن طريقة استهلاك المياه وخصوصا في عملية غسيل السيارات والساحات الداخلية والخارجية للمنازل هدر غير مبرر، حيث إننا مستمرون في الضبطية القضائية على مدار الساعة، وتم مخالفة جهة حكومية. واوضح أن الوزارة تدفع دائماً باتجاه تحمل كل شخص مسؤولية استهلاكه للكهرباء والماء، لان من سيدفع الفاتورة سينظم عملية الاستهلاك بشكل العام، ونحن نؤيد ونشجع عملية الفصل، ومستعدون لتركيب العدادات الخاصة للمستثمرين اذا تقدمت الجمعيات بطلب ذلك.
وعن وجود توجه لزيادة التسعيرة على الجمعيات مستقبلا وخصوصا وان القانون أعطى مرونة للوزارة للتدرج بتطبيقها قال نحن بدأنا مؤخراً بتطبيق التسعيرة الجديدة، والعملية تحتاج لبعض وقت وليس اقل من عامين حتى نتمكن لدراسة اثارها، وان حققت هذه التسعيرة وخفضت الاستهلاك سوف نكتفي بها.
ومن جهته أعلن رئيس مجلس إدارة إتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية خالد العتيبي أن هناك العديد من شركات المنتجات الوطنية والأجنبية تقدمت للاتحاد بطلبات لرفع أسعار منتجاتها، حيث إن الاتحاد لم يعتمد أو يصدر أي تعميم بشأن زيادة سعر اَي منتج، كما اننا نحاول دائماً ضبط أسعار السوق دون رفعها لضمان أن تكون جميع السلع في متناول المستهلك.
وأكد أن الاتحاد سدد كامل المديونية والعجز الذي كان يعاني منها في الماضي، ويسعون حاليا للبدء في ادخال منتجات جديدة لخدمة المستهلك في المقام الاول وايضاً لزيادة ميزانية الاتحاد بشكل عام، واعتبر أن دخول أصناف ومنتجات جديدة بأسم التعاون سيساهم في ضبط أسعار المواد بمختلف أنواعها، وهناك خطة في لجنة الشراء المباشر لدراسة مايحتاجه المستهلك في الوقت الحالي.
وعن دور الاتحاد في مساعدة الجمعيات المتعثرة قال: نحن حلقة وصل بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تعتبر الجهة الرقابية ومن تشرع القوانين، وأي جمعية متعثرة وعلى الوزارة ان تبحث عن السبب وتضع الحلول، ونحن كاتحاد على استعداد تام لمساعدة أي جمعية متعثرة سواء بتقديم المشورة أو ادارة العملية على اكمل وجه بعد موافقة الوزارة.
وحول الاجتماع الذي جمعهم مع وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمود بوشهري اكد ان الهدف من هذا الاجتماع مع هو تلمس هموم ومشاكل المسؤولين في قطاع التعاون التي من ابرزها اختلاف تسعيرة الكهرباء والماء بين القطاعين التجاري والحكومي، كما أن وكيل الكهرباء ذلل الصعوبات والمشاكل التي تواجه بعض الجمعيات، كما أبدى استعداده لاستقبال وسماع جميع شكواى القطاع التعاوني من منطلق سياسية "الباب المفتوح" بالاضافة الى إعطاء أوامر للجهات الحكومية لتسريع معاملة أي جمعية تعاونية.