بوشهري: رفضت مناقصة سيارات الإسعاف لأنها لا تصلح

المتهم الرئيس عضو
بـ"المناقصات" ومحكوم عليه غيابياً بـ 10سنوات

كتب ـ جابر الحمود:


قررت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار محمد غازي المطيري تأجيل نظر المعارضة المقدمة من عضو في لجنة المناقصات على الحكم الصادر ضده غيابيا بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزله من وظيفته في قضية رشوة مناقصة "سيارات الإسعاف" الى جلسة 28 يونيو لحضور شاهدة من هيئة مكافحة الفساد "نزاهه" للاستماع الى اقوالها.
وفي جلسة أمس مثل المتهم من محبسه مع دفاعه، كما حضرت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الإسكان السابقة جنان بوشهري امام المحكمة واستمعت الى اقوالها في القضية واكدت ماذكرته امام النيابة العامة، ورفضها للمناقصة لأنها لا تصلح، الا ان لجنة المناقصات وافقت عليها.
يذكر أن محكمة الجنايات قضت بحبس عضو في لجنة المناقصات غيابيا لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزله من وظيفته، وقضت بحبس المتهم الثاني (مدير شركة) لمدة 4 سنوات وقدرت كفالة 4 آلاف دينار لوقف النفاذ وبراءة المتهم الثالث مما اسند اليه.
وكانت الوزيرة بوشهري شهدت في هذه القضية امام النيابة، مؤكدة ان أمانة المجلس عرضت طلب وزارة الصحة للتعاقد بالأمر المباشر لشراء سيارات إسعاف، وذلك في نهاية 2016 وكانت قيمة السيارات المطلوب شراؤها ما بين 3.5 مليون و4 ملايين دينار، وجرت مناقشة ذلك الطلب ورُفض بالإجماع لعدم قناعة أعضاء الجهاز بأسباب ومبررات التعاقد المباشر التي ساقتها وزارة الصحة في ذلك الطلب.
وقالت بوشهري في شهادتها: إن موافقة المالية والفتوى والتشريع غير ملزمة للجهاز للموافقة على الطلب، حيث إن موافقة إدارة الفتوى والتشريع ووزارة المالية غير مرتبطة بنوع التعاقد، وما إذا كان ممارسة أو مناقصة أو تعاقدا مباشرا، والمالية اعتمادها يقتصر فقط على الميزانية، والفتوى والتشريع موافقتها تقتصر فقط على الشكل القانوني، أما الجهة المعنية بالموافقة على آلية التعاقد فهي الجهاز المركزي للمناقصات مع تأكيد أن الأصل في التعاقد هو المناقصة، والاستثناء هو التعاقد المباشر أو الممارسة، وذلك وفق المذكرات المسببة من الجهة الطالبة.
وكانت النيابة العامة أحالت بلاغاً من هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) عن رشوة مناقصة سيارات إسعاف في وزارة الصحة، واسندت للمتهم الأول بصفته عضواً في لجنة المناقصات بقبول وعد بعطية لنفسه ولزوجته عبارة عن 3 سيارات من وكالة السيارات الفائزة بالمناقصة بقيمة 148 ألف دينار من المتهم الثاني وبواسطة الثالث، وذلك نظير إخلال الأول بعمل من أعمال وظيفته، إذ وافق على طلب الوزارة التعاقد المباشر على سيارات إسعاف من الشركة، ومرر طلب التصويت بموافقة أعضاء الجهاز المركزي للمناقصات من دون حضور ممثل وزارة الصحة لإبداء أسباب التعاقد.