قالت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان بوشهري إن مجلس الوزراء وافق امس على مرسوم بتعديل بعض شروط وقواعد وإجراءات منح القرض الإسكاني للمرأة الكويتية وتوفير السكن الملائم لها. وأوضحت بوشهري في تصريح لها عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء الكويتي أن "التعديل يشمل بعض أحكام المرسوم (رقم 324 لسنة 2011) بشأن شروط وقواعد وإجراءات منح القرض الإسكاني للمرأة الكويتية"، مضيفة ان التعديلات تأتي في إطار توجيهات سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بدعم المرأة الكويتية والحفاظ على كيانها الأسري وسعيا من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان الكويتي في تخفيف الأعباء عنها.وبينت أن التعديلات تهدف إلى تحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتمكين المرأة الكويتية من الحصول على حقوقها دون تمييز.وذكرت أن "التعديلات رفعت مبلغ قرض التوسعة أو التعلية أو الترميم للمرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة ولأي منهما أولاد الى 35 ألف دينار وذلك لتحقيق المساواة مع المبلغ المقرر لرب الأسرة لذات الغرض سواء لبيوت السكن الخاص أو البيوت الحكومية".ولفتت إلى أن المبلغ السابق كان محددا بما لا يتجاوز 30 ألف دينار للسكن الخاص وبما لا يجاوز 25 ألف دينار للسكن الحكومي، مشيرة الى أن "التعديل الآخر تضمن خفض مدة الشرط اللازم لمنح القرض الاسكاني للمرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا منذ وقوع الطلاق الى سنتين بعد أن كان ثلاث سنوات كونها المدة المنطقية والمعقولة التي تتوافق مع القانون (رقم 2015/12) بإصدار قانون محكمة الأسرة".