بوشهري : سنخاطب الداخلية لتحديد أسماء لمتابعة سرقات منشآت الكهرباء

تشكيل عصابي سطا على 32 محطة تحويل رئيسية تابعة لقطاع شبكات النقل الكهربائية

فتح باب النقل للموظفين الكويتيين لتعيينهم بمسمى مسؤول محطة


كتب - محمد غانم :

أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري أن الوزارة بصدد مخاطبة وزارة الداخلية لتحديد اشخاص بالاسم للتواصل معهم ومتابعة حالات السرقة التي تتعرض لها منشآت الوزارة في أي موقع سواء بالمنطقة الشمالية والجنوبية والعاصمة.
جاء ذلك خلال تكريم بوشهري لضباط وافراد مباحث محافظة الفروانية، بحضور مدير إدارة المباحث الجنائية بالإنابة اللواء محمد الشرهان ومدير مباحث الفروانية العقيد نايف الحساوي والوكيل المساعد لشبكات النقل الكهربائية المهندس جاسم النوري ونائب فريق الضبطية القضائية المهندس أحمد الشمري.
وقال بوشهري: إنه تم الاتفاق على أن توجه الوزارة خلال الأيام القليلة المقبلة كتاباً رسمياً لمسؤولي وزارة الداخلية لتحديد أسماء معينة للتواصل معها بهدف التنسيق بين الجهتين بشأن عملية السرقات التي يمكن ان تتعرض لها منشآت الوزارة، معربا عن فخره بالتنسيق القائم بين "الكهرباء" و"الداخلية" التي أفضت نتائجها إلى إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة محطات التحويل الرئيسية.
وأوضح بوشهري أن هذا التشكيل الذي تم ضبطخ أخيرا تمكن من السطو على 32 محطة تحويل رئيسية تابعة لقطاع شبكات النقل الكهربائية، لافتاً إلى أن القضاء اصدر أحكاماً رادعة بحق هؤلاء اللصوص، حيث تم الحكم على أحدهم بأكثر من 20 سنة حبساً.
واشار إلى الاضرار والتكاليف المالية التي تتكبدها وزارة الكهرباء والماء جراء هذه السرقات التي تهدد سلامة الشبكة الكهرباء وتحول دون ايصال التيار الكهربائي باستمرار إلى المستهلكين، منوها إلى أن عملية إصلاح هذه السرقات تكلف الوزارة ملايين الدنانير.
ولفت إلى وجود ثلاثة قطاعات في وزارة الكهرباء والماء تتعامل مع وزارة الداخلية وهي قطاعات شبكات النقل الكهربائية وشبكات التوزيع الكهربائية وتشغيل وصيانة المياه، ويوجد في كل قطاع مسؤولين عن أمن المنشآت التابعة لهم لمباشرة أي حالة تعد على خدمات الوزارة بالتانسيق مع افراد الضبطية القضائية الذين يتواصلون بشكل مستمر مع مسؤولي وزارة الداخلية.
وذكر بوشهري أنه تم التنسيق أيضا مع مسؤولي وزارة الداخلية بخصوص السرقات التي تتعرض لها التمديدات الكهربائية الخاصة في آبار المياه الجوفية، لافتا إلى أن الوزارة طرحت مناقصة لتركيب كاميرات على هذه المواقع.
وأشار إلى فتح باب النقل للموظفين الكويتيين العاملين في الوزارة لتعيينهم بمسمى مسؤول محطة بهدف تشجيع هذه العناصر الوطنية للإستفادة من خبراتهم، وباب النقل مفتوح للموظفين الراغبين للعمل تحت هذا المسمى، حيث سيتم تدريبهم بشكل كامل على مكونات المحطة إضافة إلى طبيعة عملهم الرئيسية، خصوصا الإجراءات الأولية اتي من خلالها يمكنه اكتشاف أي خلل يمكن ان يقع فذ هذه المحطة.
وتابع، أن الوزارة ترى من الضروري أن تكون هذه المحطات مشغولة على مدار الساعة بموظفين كويتيين قادرين على حمايتها لتحقق متطلبات الأمن والسلامة في هذه المحطات، مبيناً أن الوزارة تلقت 120 طلب نقل للعمل بمسمى مسؤول محطة، بحيث سيتم تعيين ثمانية موظفين لكل محطة مقسمين على ثلاث نوبات بواقع موظفين لكل نوبة.