بوشهري لـ" السياسة": باقٍ... ولن أستقيل

* العدساني يُعلن عن استجواب بوشهري: سنحسم الأمور ونوفر الآراء حول آثار حكم "التمييز"
* الأقلية: لا نية للاستقالة الجماعية وسنكتفي في هذه المرحلة بتوصيل رسالة إلى السلطتين

كتب- المحرر البرلماني:

فيما أعلن النائب رياض العدساني، أمس، عن توجيه استجواب إلى وزير الكهرباء والماء محمد بوشهري، الذي ترددت معلومات عن عزمه تقديم استقالته من منصبه عقب عطلة الأعياد الوطنية، نفى الوزير بوشهري صحة تلك المعلومات، وأكد في اتصال هاتفي أجرته معه "السياسة" امس -حيث كان خارج البلاد- أنه "باق في منصبه ولن يقدم استقالته حتى الآن وان كل ما تردد بهذا الخصوص غير صحيح".
من جهتها، كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة كلفت ادارة الفتوى والتشريع دراسة الحكم الذي أصدرته محكمة التمييز بحق الوزير الخميس الماضي بشأن تغريمه الفي دينار في قضية تسريب محرر رسمي، ورفع تقرير بهذا الخصوص الى مجلس الوزراء.
وأوضحت المصادر أن مجلس الوزراء سينظر في النتيجة التي سيتوصل اليها تقرير "الفتوى والتشريع" وما اذا كان الحكم الصادر ماساً بالشرف والأمانة على النحو المنصوص عليه في المادتين (82) من الدستور والثانية من قانون ممارسة الحقوق السياسية، بحيث يشكل الحكم مانعا من الترشح لعضوية المجلس وتاليا لشغل المنصب الوزاري أم لا.
وقالت المصادر: إن أطرافا في مجلس الوزراء ترى أنه ربما يكون من الأفضل له أن ينسحب من المشهد لما قد يسببه من حرج للحكومة، مشيرة الى انه حتى لو رأت "الفتوى" ان الحكم غير ماس بالشرف والامانة فإن الادانة بتسريب مستند رسمي أمر محرج لا سيما وقد بدأ بعض النواب في الحديث تصريحا وتلميحا كونه غير مقبول سياسيا.
من جهته، أعلن النائب رياض العدساني عزمه استجواب وزير الكهرباء والماء د.محمد بوشهري. وقال في تصريح الى الصحافيين امس: ستحسم الأمور بالاستجواب ونوفر الآراء القانونية فيما يتعلق بإدانة محكمة التمييز الوزير بنشر تحقيق سري إداري.
وبيّن أن هناك من قال إن القضية التي أدين فيها الوزير تمثل جريمة مخلة بالأمانة والشرف تتطلب عزله من منصبه، مؤكدا في الوقت ذاته أن هناك آراء أخرى ترى عكس ذلك.
وأوضح العدساني أنه سبق أن طالب وزير الكهرباء والماء بإحالة نتائج لجنة التحقيق التي شكلت بالقرار رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٩ للتحقيق بمطالبات الجهات الرقابية لكن لم يتم حتى يومنا هذا علماً أن النتائج جاهزة.
إلى ذلك، أكدت مصادر في "الأقلية النيابية" أن النية تتجه إلى تقديم استجواب قريب إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وتوقعت أن يكون بتوقيع شعيب المويزري.
وحول الخيارات التي ألمحت اليها في بيانها الذي اصدرته بعد احداث جلسة الثلاثاء الماضي، قالت: "لا نية للاستقالة الجماعية وسنكتفي في هذه المرحلة بتوصيل رسالة الى السلطتين"، لافتة الى انها تسعى الى عقد لقاء مع القيادات العليا لاطلاعها على ما تعتبره "حقيقة ما دار بجلسة الثلاثاء".