بوشهري للسعدون: طبّق "منع تعارض المصالح" قبل تشكيل الحكومة

قالت النائب د.جنان بوشهري: إن مجلس الأمة وافق في 28 نوفمبر الماضي على رسالتها بتكليف مكتب المجلس إصدار القرارات التنفيذية والإجراءات اللازمة لتفعيل قانون منع تعارض المصالح على المؤسسة التشريعية وحددت أسبوعين للقيام بذلك.
وأضافت في تصريح صحافي امس: بعد أكثر من شهر لم تصدر هذه القرارات ولا آليات الإفصاح عن تعارض المصالح، متسائلة..هل يعقل ان المؤسسة المعنية بالرقابة والتشريع هي آخر من يطبق منع تعارض المصالح على أعضائها؟
وأشارت إلى أن الرسالة حددت مهلة أسبوعين لقيام مكتب المجلس بهذه الإجراءات، مضيفة أن النائب د.عبدالكريم الكندري تقدم أيضا بكتاب إلى رئيس مجلس الأمة بشأن تطبيق قانون تعارض المصالح على أعضاء مجلس الأمة.
وإذ أكدت ان مجلس الامة يتخلف عن تطبيق قانون منع تعارض المصالح على أعضائه بسبب تأخر مكتب المجلس في إصدار الآليات المحددة، حملت الرئيس أحمد السعدون وأعضاء مكتب المجلس المسؤولية عن هذا التأخير في تطبيق قانون يعد أحد الضمانات المطلوبة للمواطنين تجاه ممثليهم في البرلمان كما أنه أحد أدوات الرقابة الشعبية وإعادة الثقة في السلطة التشريعية.
ودعت بوشهري الرئيس السعدون إلى تنفيذ تكليف مجلس الأمة في هذا الشأن بدعوة مكتب المجلس إلى الاجتماع وإقرار ما يتعلق بتطبيق القانون قبل تشكيل الحكومة الجديدة وأداء يمينها الدستورية.
وبينت أن المادة (5) من مرسوم اللائحة التنفيذية للقانون تنص على أن الإفصاح يقدم بخلاف من سلف بيانهم وبحسب الأحوال إلى رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الأعلى للقضاء أو رئيس المجلس البلدي، كما تنص المادة (6) على تقديم الإفصاح على النموذج المحدد في اللائحة.
وقالت بوشهري: " في كل الحملات الانتخابية رفع الجميع شعار منع تعارض المصالح، فمن غير المقبول حال وجود القانون يتخلف مجلس الأمة عن تطبيقه على نواب الأمة"، مشيرة الى أن "هذا القانون يتم فرضه على كل موظف في الحكومة فمن باب أولى يتم تطبيقه على أعضاء مجلس الأمة".
واعتبرت بوشهري أن "مكتب المجلس هو من تسبب في تأخر إصدار الآليات المحددة وفق نص المادة (5) من اللائحة، وفي إصدار نماذج ومواعيد الإفصاح والتي لم تعمم على النواب حتى تاريخه"، مشددة على أن "هذه الإجراءات من شأنها أن تحفظ سمعة المؤسسة التشريعية ونواب الأمة".