بوشهري: منح مفوضية الانتخابات حق تعديل أسماء الفائزين بعد 72 ساعة من إعلان النتيجة "خطير جداً ومرفوض"

أعربت النائب د.جنان بوشهري عن رفضها لما ورد في المادة (46) من مشروع القانون الذي احالته الحكومة في شأن تعديل قانون الانتخاب وانشاء مفوضية الانتخابات التي أعطت الحق للمفوضية في تعديل أسماء الفائزين أو ترتيبها خلال 72 من إعلان نتيجة الانتخابات، معتبرة ان منح المفوضية هذه الصلاحية أمر خطير جدا.
وقالت بوشهري في تصريح صحافي امس انها حضرت اجتماع لجنة الداخلية والدفاع بدعوة من رئيس اللجنة لمناقشة المشروع الحكومي وبحضور العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة.

وأوضحت بوشهري أن أولى هذه الملاحظات يتعلق بتصويت المواطنين الموجودين خارج الكويت سواء كانوا في بعثات ديبلوماسية أو مكاتب صحية أو طلبة أو عوائل أو علاج بالخارج وغيرها، مؤكدة أنه بات ضرورة أن يتم تنظيم تصويت هؤلاء حتى يمارسوا حقهم في اختيار من يمثلهم بمجلس الأمة.
وبينت أن المشروع الحكومي غفل عن هذا الجانب وكانت ردود الحكومة بهذا الخصوص غير مقنعة، موضحة أن الحكومة كانت تبرر هذا الأمر بصعوبة تطبيق هذا الأمر وعدم وجود العدد الكافي من الموظفين لتنظيم هذا التصويت.
وشددت على ضرورة عدم إغفال هذا الجانب .وقالت ان المادة (16) من مشروع القانون اشترطت لمباشرة المرأة حقها في الانتخاب والترشيح الالتزام بالأحكام والقواعد المعتمدة في الشريعة الإسلامية، مشيرة الى توجيهها سؤالا محددا للجانب الحكومي خلال الاجتماع عن ماهية القواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية التي يشترط على المرأة الالتزام بها لممارسة حقها السياسي؟
وأضافت: لم تكن هناك إجابة من الجانب الحكومي غير أنهم قالوا "هذه الضوابط كانت موجودة في القانون السابق وحتى لا ندخل في مواجهة مع الطرف الآخر وضعناها".
واعتبرت أن الإجابة الحكومية غير مقبولة، مطالبة بتبيان الطرف الآخر الذي لا يريد الجانب الحكومي المواجهة معه؟ وما القواعد الشرعية التي تطالب المرأة بالالتزام بها لممارسة حقها السياسي، خصوصا أن هناك حكما صادرا عن المحكمة الدستورية في عام 2009 كان واضحا جدا في حديثه عن هذه الجزئية.
وأكدت بوشهري رفضها التام لوجود هذه الفقرة من القانون، وأنها ستستمر في العمل على تعديل هذه الفقرة وشطبها من القانون.