بوشهري يُغلق باب الجدل ويستقيل

كتب ـ محمد غانم:

تأكيدا لما نشرته "السياسة" في عددها الصادر في 23 فبراير الماضي أعلن وزير الكهرباء والماء محمد بوشهري وضع استقالته تحت تصرف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
وقال بوشهري في خطاب الاستقالة: "يشهد الله أنه ومنذ تعييني مهندساً في وزارة الكهرباء والماء بعد تخرجي وتدرجي في المناصب الاشرافية وصولا لهذا المنصب، كنت أضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار، عملت مع نخبة من المخلصين، جندوا أنفسهم لخدمة قطاعات الوزارة لتلبية احتياجات الدولة".
وأضاف: "عملت واجتهدت ولم أقصر في تأدية المطالب المشروعة، ويكفينا فخراً حصول الوزارة على نسبة 100 في المئة في ما يتعلق بجودة المياه ــ وفق تقرير منظمة الصحة العالمية ــ وكذلك حصول الوزارة على معدلات عالية في موثوقية الشبكة الكهربائية وفق المعايير العالمية"، لافتا الى انه وضع استقالته تحت سلطة سمو رئيس مجلس الوزراء التقديرية ليقرر ما يراه مناسباً في ضوء المعطيات الأخيرة.
وكانت "السياسة" قد نبهت عشية الاعلان عن اعضاء التشكيل الحكومي الجديد منتصف فبراير الماضي الى حرج موقف الوزير بوشهري الذي صدر ضده حكم "الاستئناف" بتغريمه الفي دينار في قضية تسريب محرر رسمي في واقعة نشر محضر تحقيق اداري مع احدى الموظفات على "تويتر" إبان توليه منصب وكيل الوزارة وكان الرهان على الطعن الذي قدمه الوزير أمام محكمة التمييز لكن الاخيرة قضت في جلستها التي عقدت الخميس 20 فبراير برفض الطعن.
وعادت "السياسة" ورجحت ـ بعد اسبوع من خبرها الأول ـ ان يقدم الوزير استقالته استنادا الى معلومات اكدتها مصادر بمجلس الوزراء، وهو ما نفاه الوزير آنذاك في تصريح الى "السياسة".
يشار إلى أن بوشهري ثاني وزير "شيعي" يستقيل من منصبه في حكومة الشيخ صباح الخالد بعد وزيرة الشؤون الاجتماعية د.غدير أسيري التي قدمتها نهاية يناير الماضي بعد ايام من توليها الحقيبة، و"الثالث" خلال اقل من عام بعد وزيرة الاشغال العامة السابقة د.جنان بوشهري ومن ثم غدير أسيري.