بوقماز: "عمار للتمويل والإجارة" تمتلك محفظة عقارية بقيمة 10.7 مليون دينار

كتب - عبدالله عثمان:


وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة عمار للتمويل والإجارة على كل بنود جدول الاعمال وابرزها الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، ووافقت العمومية على عدم توزيع مكافأة لاعضاء مجلس الادارة واخلاء طرفهم وابراء زمتهم المالية والادارية عن العام المنصرم.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالله بوقماز أن شركة عمار تمتلك استثمارات عقارية مباشرة في الكويت تتكون من 10 عقارات بقيمة إجمالية 10.7 مليون دينار وهي محفظة متنوعة من حيث القطاع والموقع منها 9 عقارات مدرة للدخل وبنسبة عائد إجمالي 5.6% والتي ستتعدى 8 % بعد تطوير أحد العقارات التجارية وتأجير جميع العقارات الامر الذي سيترتب عليه زيادة دخل الشركة الثابت.وأضاف بوقماز على هامش الجمعية العمومية العادية للشركة والتي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 77.9 % أن الشركة قامت بتقليص محفظتها التمويلية وذلك لصعوبة منافسة البنوك في هذا المجال، موضحا أن الشركة قامت بعمل مخصص للديون المتعثرة بنسبة 100%، واستمرت في نهجها المتحفظ في الدخول في استثمارات جديدة ومحاولة التخارج من استثماراتها الحالية بأقل خسائر ممكنة.
وأوضح بأن عمار نجحت بتحصيل مبلغ 328.1 الف دينار، وبذلك تكون حصلت جميع استثماراتها في الصكوك، كما ارتفعت الاستثمارات المتداولة خلال عام 2018 ارتفاعا طفيفا من 332.1 الف دينار في بداية العام لتصبح 301.3 الف دينار في نهاية العام.
ولفت الى ان عام 2018 شكل عاما مفصليا للشركة حيث تم إدراج شركة عمار للتمويل والإجارة في بورصة الكويت بالسوق الرئيسي بدلا من السوق الموازي في اعقاب اعادة تصنيف السوق، كما بدأت الادارة التنفيذية لشركة عمار خلال عام 2018 بتنفيذ رغبة مجلس ادارة الشركة في اعادة هيكلة الشركة ووقف نشاطي مستشار استثمار ومدير محفظة الاستثمار وتقليص المحافظ الاستثمارية من حيث العدد والقطاعات وتنميتها من حيث الإيرادات وزيادة المحفظة العقارية وتقليص المصاريف على أمل بداية جديدة تتجاوز تداعيات السنوات السابقة.
وأضاف بوقماز أن جهود الشركة الإصلاحية أثمرت بالرغم من كل الصعاب التي واجهتها الشركة خلال عام 2018، انخفاض خسائر الشركة بحوالي 39% وتحقيق ايرادات بلغت حوالي 556 ألف دينار بانخفاض 3% عن 2018 مقابل انخفاض مصروفاتها بنسبة 29% وانخفاض التزاماتها بنسبة وصلت الى 57% مقابل انخفاض أصولها بنسبة 13%.
وأكد بوقماز أن هناك عدة تحديات تواجه القطاع الخاص بشكل عام وتتمثل في زيادة الأعباء المترتبة عليه ومتمثلة في زيادة الرسوم المختلفة بالدولة وزيادة الالتزامات المطلوبة منه، لذي تكرس الشركة عملها خلال الفترة القادمة في تحويل خسائرها الى أرباح وذلك من خلال تخفيض المصاريف وتنمية محفظتها الاستثمارية بالأسهم والصكوك والعقار.