بوقماز: لا ملاحظات من "الخدمة المدنية" على تعيين أو تكليف وكلاء الكهرباء

كتب - محمد غانم:

أكدت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز في ردها على سؤال برلماني موجه من النائب عبدالله المضف أنه لا توجد أية ملاحظات من ديوان الخدمة المدنية بشأن تعيين أو تكليف الوكلاء المساعدين بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، علما أن الوزارة كلفت بعض مدراء الإدارات للقيام بمهام الوكلاء المساعدين بسبب شغور هذه المناصب استنادا للمادة 10 من المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، وهو الأمرالذي أكده "الخدمة المدنية" بكتابه رقم 45794 تاريخ 2020/10/11.
وأوضحت أنه لا توجد أية مخالفات أو تعيينات تم رصدها من قبل الجهات الرقابية فيما يتعلق بالمسمى الوظيفي "مستشار"، وأن من وقع عليهم الاختيار كان بعد عرض الشركة الفائزة بالممارسة المطروحة من قبل الوزارة في هذا الشأن، علما أنه لا يوجد تعيين مباشر من الوزارة لهذه التخصصات، ولمزيد من الشفافية حرصت الوزارة بتحديد متطلبات الوظيفة عبر نشر الإعلان عن طريق الصحف الرسمية وموقع الوزارة الإلكتروني لمنح فرصة أكبر للمواطنين للتقدم.
وذكرت أنه لم يتقدم العدد المطلوب لندرة التخصصات، وتنفيذا لما سبق قامت الوزارة بمخاطبة "الخدمة المدنية" لسد الحاجة من ذوي التخصصات "المستشارين" بتاريخ 2019/10/6، وجاء الرد بأن نظام التوظيف المركزي لا يتيح تسجيل خبرات أو دورات تخصصية، فلا يوجد بالنظام حالياً من هم مسجلون بخبرات تجيز لهم شغل الوظائف الاستشارية المالية والقانونية، ومن خلال الإعلانات السابقة، إلا أنه لم يتم استيفاء العدد المطلوب بالعقد لعدم تقدم الأعداد اللازمة ولندرة تلك التخصصات من حيث سنوات الخبرة والمؤهل المطلوب.
وأوضحت أنَّه لم يتقدم سوى عدد قليل، فخاطبت الوزارة "الفتوى والتشريع" بطلب الإفادة عما إذا كان يحق للوزارة تعيين وإضافة موظفين من الكويتيين لأي تخصصات أخرى تراها الوزارة كافية للقيام بعملها، بموجب العلاقة التعاقدية بينها وبين المقاول، من دون ترتيب أي أعباء مالية إضافية بالزيادة على سعر العقد، وعليه جاء الرد بتاريخ 2021/3/18 متوافقاً مع تطلعات الوزارة على النحو التالي: يجوز للوزارة -وفقا لسلطتها- تعيين وإضافة موظفين من الكويتيين بدلا من التخصصات والخبرات الشاغرة أو تخصصات أخرى تراها الوزارة كافية للقيام بعملها. وبينت أن جميع عقود المستشارين تخضع لتوجيهات ومصلحة العمل، وسلطة الوزارة الإشراف والتوجيه، ولها الحق في تغيير شروط العقد واضافة شروط جديدة بما لا يخل بشروط المناقصة بما يتعلق بالخبرات العلمية، وبما قد يتراءى لها انها أكثر اتفاقا مع الصالح العام مع الحرص الدائم من قبل الوزارة للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.