بومبيو: سنعمل مع شركائنا حتى طرد آخر جندي إيراني من سورية

عواصم - وكالات: أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس، أن الولايات المتحدة ستستخدم الديبلوماسية وستعمل مع شركائها "حتى نطرد آخر جندي إيراني من سورية".وقال إن الولايات المتحدة ستسحب قواتها وستواصل انجاز المعركة ضد تنظيم "داعش"، مضيفاً إن "واشنطن ستظل شريكاً راسخاً في الشرق الأوسط.
وشدد على أن الحرب ضد "داعش" والجماعات الإرهابية ستستمر، وأضاف "نحض الدول كافة على التحرك لدحر الإرهاب والقضاء على جذوره".
وكان بومبيو أكد في وقت سابق ليل أول من أمس، أنه لن تكون هناك أي معوقات أمام انسحاب القوات الأميركية من سورية، وذلك رغم التهديدات التركية ضد حلفاء واشنطن الأكراد هناك، متعهدا بضمان توفير الحماية للأكراد.
في المقابل، زعم وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو أمس، إن العملية العسكرية ضد "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعهدت أنقرة بتنفيذها في شمال سورية، غير مرتبطة بالانسحاب الأميركي، مضيفا أن تركيا أخبرت الولايات المتحدة "أننا سنوفر أشكال الدعم اللوجستي كافة خلال عملية الانسحاب الأميركي".
وأوضح أن بعض الجهات في الولايات المتحدة تسعى لدفع ترامب إلى التراجع عن قرار الانسحاب، مشيرا إلى أن "الجماعات الراديكالية تهاجم المعارضة السورية في إدلب"، مؤكدا أنه تم اتخاذ الخطوات الضرورية لوقف هذه الهجمات.
في غضون ذلك، قال القيادي الكردي في حركة "المجتمع الديمقراطي في سورية" آلدار خليل: إن الأكراد لا يعتمدون بشكل كلي على القوات الأميركية، مشيراً إلى أن واشنطن لم تمنحهم ضمانات بعد، وأن التواصل بين الطرفين لم يتوقف إلى الآن. وأضاف ان "القوات الأميركية دخلت مناطقنا كي تحارب معنا ضد تنظيم داعش، وحصل اتفاق وتعاون مشترك بيننا وبين القوات الأميركية، لكن هذا لا يعني أن نعتمد عليهم بشكل كامل".
وأشار إلى أن "المسألة هى أن تركيا تريد القضاء علينا، وإن خرجت قوة دولية كبرى من مناطقنا فهذا ما تسعى إليه أنقرة، وهنا القضية الأهم". ونفى وجود تقدم في مفاوضات الإدارة الذاتية مع النظام السوري، وقال: "لم يحصل أي تقدم في هذا الإطار، لدينا فقط خريطة طريق يتم تحضيرها حالياً مع الطرف الروسي، ونحن أيضاً ننتظر أن تتقدم روسيا خطوة نحو إقناع النظام بالمبادئ العامة للحل في سورية والتي قدمناها أيضاً لموسكو".
من جهته، أكد المتحدث باسم "وحدات حماية الشعب" الكردية نوري محمود أن هناك مخططاً لتقسيم سورية، داعياً إلى دستور جديد يكفل حقوق جميع المكونات.
من ناحية ثانية، توصلت "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة) وفصائل مقاتلة إلى اتفاق على وقف إطلاق النار ينص على "تبعية جميع المناطق" في محافظة إدلب لـ "حكومة الإنقاذ" التي أقامتها الجبهة سابقاً.
وذكرت "هيئة تحرير الشام" في بيان، "وقع اتفاق اليوم (أمس)، بين كل من هيئة تحرير الشام والجبهة الوطنية للتحرير (تضم عددا من الفصائل) ينهي النزاع والاقتتال الدائر في المناطق المحررة ويقضي بتبعية جميع المناطق لحكومة الإنقاذ السورية".
وأشارت إلى التوصل إلى "وقف فوري لإطلاق النار بين الطرفين مع إزالة جميع المظاهر العسكرية والحشودات والسواتر والحواجز وفتح الطرقات بشكل طبيعي"، مضيفة "تم الاتفاق على إطلاق الموقوفين من الجانبين على خلفية الأحداث الأخيرة"، وجعل المنطقة "تتبع بشكل كامل من الناحية الإدارية والخدمية لحكومة الإنقاذ".
وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن أن الاتفاق "على وقف إطلاق النار بين الطرفين يجعل المنطقة برمتها تحت سيطرة هيئة تحرير الشام إدارياً".