"بيئة الأعمال": تخصيص 9 مناطق لمشروع العربات المتنقلة

أعلن عضو لجنة تحسين بيئة الاعمال النائب أحمد الفضل عن إطلاق خصخصة محطات الوقود لمبادري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد إزالة العوائق في قانون صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كاشفا في الوقت نفسه عن أن البلدية أبلغت اللجنة خلال اجتماعها أمس عن تخصيص تسعة مناطق لتنفيذ مشروع العربات المتنقلة.
وقال الفضل في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أمس: انتهينا من الاجتماع التاسع للجنة،وناقشنا خلاله عددا من المواضيع منها تنظيم وتوزيع عربات الطعام المتنقلة على المناطق، وكنا قطعنا مشوارا طويلا في هذا الموضوع حتى وصلنا إلى شكل مرض نوعا ما، وانا شخصيا يرضيني ان تخصص العربات في الفترة الاولى لفئة من لا وظيفة له، ونحن الآن في وضع تجربة بحيث ستوضع ضوابط داخلية، إذا رأوا أن العدد لا يحقق الشريحة المستهدفة.
وأضاف:كنا متوقفين عند موضوع تخصيص الأراضي من قبل الجهات المعنية،والوزارة طلبت اراضي بعضها تابع لشركة المشروعات السياحية التي وافقت من حيث المبدأ، وبعضها الآخر للهيئة العامة للشباب ، وجميع هذه الطلبات تذهب إلى البلدية التي تقوم بدورها باستكمال اجراءات تخصيص تلك الأراضي".
وأشار الفضل إلى أن اللجنة تقوم بدور واحد فقط وهو الربط بين الجهات المعنية وخلق حالة من التفاهم بينها، بحيث لا تأتي احداها وتصدر قرارا بعيدا عن هدف الجهة الأخرى ، وبالتالي عندما كنا نحضر الاجتماعات كانت تحضر وزارة التجارة وجميع الجهات التي لها علاقة بصاحب العمل، ونتأكد من إزالة العوائق.
وأعلن الفضل أن البلدية سلمت أمس احداثيات 9 مناطق بإجمالي مساحة تصل إلى 5 الاف متر حسبما أفادوا،وخلال أسبوع ستضع وزارة التجارة يدها على جميع تلك الأراضي،ولم يكن يرضينا أن تسلم تلك الأراضي فضاء، مشيرا الى ان اللجنة ترى أن المساحة صغيرة وأن المناطق بعيدة وهذا الأمر يعود للمبادر نفسه يقبل أو يرفض .
ولفت الى أن الاراضي التي كانت وزارة التجارة قد اختارتها أفضل لاصحاب تلك العربات وجمهور الاشخاص الذين سيتعاطون معهم.
وطالب بأن يرافق الاراضي التي تم تخصيصها بعض الخدمات بحيث لا يتم توزيع صحراء، منوها بتجربة تابعها عن قرب في احدى الدول الاوروبية ويمكن الاقتداء بها وتتمثل في إيجاد منطقة مسورة تتضمن الخدمات كافة والعمالة اللازمة يمكن أن تكون موقعا لهذه العربات .
وأوضح الفضل ان اللجنة بحثت الشؤون المتعلقة بالمشاريع متناهية الصغر بحضور ممثلي وزارة التجارة وصندوق المشروعات وبرنامج القوى العاملة بهدف منح حافز لأصحاب هذه المشاريع عبر منحهم جزءا من دعم العمالة ، مبينا أن برنامج دعم العمالة اشترط التأكد من مدى مطابقة صاحب التخصص للمهنة التي يمارسها قبل تقديم الدعم .
وأضاف :إن هيئة القوى العاملة وجهت كتابا إلى مجلس الوزراء حددت فيه الاسباب والعوائق ونحن طلبنا من وزارة التجارة الرد عليها حتى نصل إلى نقطة توافق معينة تضمن حصول المستحقين على الدعم ، مشددا على ان اللجنة لا تريد أن يكون الموضوع بابا للتحايل والتلاعب على المال العام .
ونبه الفضل إلى تخصيص نحو 46 من محطات الوقود لاستثمارها من قبل المبادرين،واكد أن تعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة أتاح لهم المضي في عملية التخصيص التي توقفت منذ فبراير 2016،منوها بتعاون مؤسسة البترول مع المبادرين.
وألمح إلى انه في السابق كانت هناك مشكله بشان قانون الصندوق تم حلها من خلال التعديلات الاخيرة على القانون والعمل الان إجرائي حيث سيتم استثمار المحطة بالكامل على غرار ما يحدث في المملكة العربية السعودية . وأكد المضي في تخصيص محطات الوقود،لافتا الى انه يحتاج الى تدريب وتاهيل ومعرفه الية وطرق حساب الوقود وغيرها من الامور الفنية بالاضافة الي معايير الامن والسلامة .
واضاف:ان مؤسسة البترول تدفع بهذا الامر لإنجازه والجهات الرسمية كانت في قمة التعاون وتنتظر إجراءات تأسيس الشركة التي ستتنازل مؤسسة البترول لها عن حصتها فيها وفقا لمعايير التخارج حال تحققها حتى يستلم ادارة الصندوق الادارة كاملة .
وعن المواقع المخصصة من قبل البلدية قال الفضل: ان مساحتها الاجمالية خمسة آلاف متر مربع لاصحاب المطاعم المتنقلة والبقالات ،ولفت الى ان الأماكن التي سيتم توزيعها موجودة في الوفرة والعبدلي وغيرهما من المناطق التي يكثر تردد الكويتيين عليها في العطل وهي ليست أماكن قريبة من الاسواق او داخل المدن،مبينا ان شركة المشروعات السياحية وافقت على هذا الامر .
في الاطار نفسه أكد الفضل ان الاجتماعات مستمرة بين وزارتي التجارة والاشغال لعمل البنية الاساسية بعد استلام الاراضي من البلدية،مضيفا:بما اننا متأخرون عن الركب العالمي نريد ان نقدم شيئا جميلا متكاملا ليكون مدخلا للبلد حتى وان كانت رسومه قليلة.
من جانب اخر، أوضح الفضل ان إحدى الصحف نشرت تصريحا له عن زيارة وفد اتحاد السباحة الدولي للكويت لإيجاد حل لمشكلة السباحة في الكويت،مؤكدا وجود اي مشكلة لي مع الاتحاد.
وقال الفضل نحن لسنا طرفا ولا يجب ان نكون طرفا لان مخالفه الاجراءات لديها جهات تتابعها .وألمح إلى ان تعليقه كان على الوفد الذي زار الكويت ووجود تخوف تجاهه، لا سيما مع وجود تجارب معهم بالماضي مشيرا الي انه في ظل الاعضاء الذين يمثلون الكويت فاننا نبحث عن وضع لحل هذه المشاكل دون تأزيمها .
وطالب بضرورة ابداء الآراء والحلول لفتح صفحة جديدة وان كان هناك اصرار حكومي علي مخالفة القوانين فاننا نرفض ذلك كوننا أقسمنا على حفظ القانون وحمايته، موكدا على التقدير والاحترام لمن لهم علاقه بانتخابات اتحاد السباحة الاخيرة وأن لجنة الشباب والرياضة لن تتدخل وتقف على مسافة واحدة من الجميع.