"بيئة الأعمال": تعديلات جذرية على قانون صندوق المشروعات لتحقيق الأمان للمبادرين

أكد مقرر لجنة تحسين بيئة الأعمال النائب حمد المدلج حرص اللجنة على إجراء تعديلات جذرية على القانون رقم (98) لسنة 2013 وإصدار قانون متكامل يحفز أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويحقق لهم الأمان الوظيفي، مشيرا إلى حرص أعضائها على حفظ حقوق أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة خصوصا فيما يتعلق بفترات الأزمات والإغلاقات التي حصلت في الفترة السابقة.من جانب آخر، أعلن المدلج أنه تم التنسيق والاتفاق مع وزيري الداخلية والبلدية على إلغاء قرار إغلاق الأنشطة التجارية في المناطق الحرفية عند الساعة الواحدة صباحا، واستبداله بتركيب كاميرات أمنية حفاظاً على المنطقة، متوقعاً صدور القرار قريبا، كما تم التوافق مع هيئة القوى العاملة ووزير الداخلية على أمور عدة ستناقشها اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها. وأوضح أن أول هذه الأمور استعجال صرف دعم العمالة لأصحاب المشاريع الحرة متناهية الصغر، ومنح المرأة الكويتية العاملة في القطاع الخاص الحق في صرف علاوة الأولاد مساواة بالعاملين في القطاع الحكومي.وأكد أن من القضايا التي تم التوافق عليها أيضا إقرار حق المواطنين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص في الابتعاث مساواة بنظرائهم في القطاع الحكومي، ومنح العاملين في القطاع الخاص الحق في صرف دعم العمالة طوال مدة العلاج بالخارج أو عند مرافقتهم مريضا خلال علاجه في الخارج.وبيّن المدلج أن كل هذه الأمور مستحقة للعاملين في القطاع الخاص وستنظرها اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء تمهيدا لصدور قرار من مجلس الوزراء لإنصافهم.