"بيئة الأعمال" تقرُّ سياسة التمكين للمشاريع الصغيرة

أقرت لجنة "تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة" في اجتماعها امس فرض سياسة التمكين للمشاريع المتوسطة والصغيرة ودعوة جمعيات النفع العام إلى تقديم أي تعديلات على القوانين التي تخص هذه المشاريع.
واوضح مقرر اللجنة النائب عبدالله الأنبعي في تصريح الى الصحافيين ان اللجنة اجتمعت برئاسة النائب عبدالوهاب العيسى وعضوية النائب فارس العتيبي وقررت فرض سياسة التمكين لحاجة هذا القطاع المهم والرئيس الذي يشكل ما يقارب 75% من نسبة تمثيله في غالبية الدول ما يستوجب دعمه، مشيرا الى أن نسبة الممولين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تصل إلى 5% بينما 95% ممولون ذاتيا أو حائزون تمويلا اعتياديا خارج الصندوق.
وذكر أن سياسة التمكين ستكون سائدة على جميع القوانين التي تتعلق بهذه المشاريع كون أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحتاجون إلى التمكين أكثر من موضوع التمويل الذي لن يتوقف وسيبقى على استمراريته، مبينا أن اللجنة قررت أيضا دعوة جمعيات النفع العام والمجاميع التطوعية المعنية لإيصال أفكارهم ونقل الهموم التي يعيشونها يوميا.
ولفت إلى أن جدول أعمال اللجنة سيشمل كل القوانين ذات الصلة بعد أن تأخذ دورتها المستندية، مشيرا إلى أن هذه اللجنة أسست حديثا لأنه في المجلس الماضي لم تكن اللجنة مشكلة.
وقال: نحن مضطرون إلى إعادة بناء هذه اللجنة من جديد وإعادة مناقشة القوانين التي
تخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة.