بيان الحكومة... أضغاث أحلام صعب تطبيقها

هل دخلنا زمن اجترار الشعارات، وعدم جدوى الإضاءة على المشكلات التي تعانيها البلاد، أم أن الواقع الذي نعيشه يختلف عما تعيشه الحكومة التي خلا برنامجها من أي إشارة لجملة أزمات والطريق لحلها؟
مع كل واحدة منها، ومنذ العام 1992، حتى اليوم، نقرأ كلاماً يبعث في النفوس الأمل، حتى يكاد المرء يقول إن مجلس الوزراء هذا يعول عليه في الإصلاح وإخراج البلاد من أزماتها، لكن ما إن يجف حبر البيان الحكومي، ويناقشه مجلس الأمة، حتى تعود الحكومة إلى سيرتها الأولى، فتغرق بالمناكفات مع النواب، بل إن مجلس الوزراء الحالي أصيب بنكستين متتاليتين في غضون أقل من أسبوعين، وبات يعاني من العرج، عبر الاستقالات المتتالية، التي لا تدل على إمكانية تحقيق ما يمكن التعويل عليه.
لقد شبع المواطن شعارات تدبجها الحكومات المتعاقبة، لأن الواقع كان يكذبها دائماً، ففي حين انتظر الناس الانفتاح، رضخت الحكومات لبعض النواب، وقبلت بدعة الظواهر السلبية، وقبلها منع الاختلاط في المدارس والجامعات، وما تركته من تبعات مالية على الدولة، وفي حين أقفلت البلد نتيجة مقاربات قصيرة النظر في هذا الشأن، جاءت بدعة أخرى، وهي منع الحوامل، ومن تخطى الستين من العمر من زيارة البلد.
وفي قت أهدرت الحكومات المتعاقبة خلال عشر سنوات 200 مليار دولار، لا تزال البنية التحتية الأسوأ على الإطلاق، أقله بين دول الخليج، والدول التي تمتلك ثروات كالكويت.
وعندما بحت الأصوات مطالبة بمنح الشركات المرموقة عالميا، والتي نفذت الكثير من المشاريع الكبرى في مختلف دول العالم، مناقصات المشاريع الكبرى تمسكت الحكومات بالوكيل المحلي، وكانت النتيجة زيادة تكاليف مشاريع البنية التحتية، لتكون أكبر من نظيراتها في دول الخليج الأخرى، التي قطعت دابر الرشوة والفساد عبر قرارات حازمة والتخلي عن الوكيل المحلي، كما أنها لم تغض النظر عن أي فاسد، لأن هدفها المستقبل والاستمرارية وقوة الدولة، وليس مصالح الأشخاص.
صحيح أن إحدى اللجان البرلمانية أوصت بإلغاء الوكيل المحلي، لكن منذ الآن نقولها صريحة: إن هذا القانون سيشهد الكثير من العقبات، ولن يرى النور، أو أقله ستكون هناك ممطالة كبيرة، لأن "هوامير الشركات والمال" سيكونون بالمرصاد له، فهو يفقدهم القدرة على التحكم بالمشاريع التي هي كعكة فاخرة يحتكرونها.
في هذه الوقائع، كيف يمكن النهوض باقتصاد من خلال شعارات، وكيف لبلد لديه الإمكانات كافة، لكنه يفتقد القرار الصحيح، كما ليس لدى المسؤولين التنفيذيين خطة واضحة معقولة وعلمية لإدارة البلد؟
في هذا الشأن، ثمة الكثير من الأسئلة التي يطرحها المراقبون، والمواطنون، منها على سبيل المثال: ما الحكمة من إقفال البلاد؟
وهنا نورد مثالاً من الواقع، فإحدى شركات النفط العاملة في جنوب العراق أرادت الاتفاق مع أحد الفنادق الكويتية أن ينزل فيه بعض العاملين الذين تستقدمهم، لأن المسافة أقل مما هي عليه بين بغداد والبصرة، وعند مراجعة الوزارة المعنية رفضت إصدار تأشيرات زيارة محددة لهؤلاء العمال، إلا بشرط أن يكونوا من حملة الشهادات العليا، كذلك رفضت منح تأشيرات لمندوبي بنوك وشركات كبرى، لأن بعضهم كانوا إناثا شابات، أو ليس لديهم شهادات، فهل بهذه الذهنية يدار اقتصاد دولة مثل الكويت، بحاجة لكل فرصة لإنعاشها؟
أليس الاقتصاد مربط الفرس، أم أنه ليس من أولويات الحكومة التي إلى اليوم لم تعرف كيف تسد الشواغر في المؤسسات والوزارات لتدار غالبيتها بالتكليف أو الوكالة؟

أحمد الجارالله