"بيان": القضاء على الفساد الإداري الحكومي يعجِّل خطوات التنمية الحقيقية

قال تقرير شركة بيان عن اداء بورصة الكويت للأسبوع المنتهي في 04 أكتوبر 2018 لقد استهلت بورصة الكويت تداولات الربع الأخير من العام الجاري على تراجع جماعي لمؤشراتها الثلاثة، إذ اتسم الأداء الذي قدمته البورصة خلال الأسبوع الماضي بالضعف بشكل عام، وسط فتور التعاملات وغياب الزخم الشرائي بشكل واضح مقارنة مع الأسابيع السابقة، وهو ما انعكس بطبيعة الحال على السيولة النقدية المتدفقة إلى السوق، والتي شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال أغلب الجلسات اليومية من الأسبوع، وخاصة جلسة الأربعاء الماضي الذي تراجعت فيه قيمة التداول إلى ما دون الـ10 ملايين دينار للمرة الأولى منذ شهر تقريباً، حيث بلغت بنهاية تلك الجلسة حوالي 9.63 مليون دينار فقط؛ هذا وقد تأثرت البورصة خلال الأسبوع الماضي بتزايد الضغوط البيعية على الغالبية العظمى من الأسهم المدرجة في السوقين الأول والرئيسي، وهو ما انعكس سلباً على كافة مؤشرات السوق، والتي أنهت بدورها تداولات الأسبوع مسجلة خسائر متقاربة. وأنهى مؤشر السوق الأول تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض نسبته 0.58%، مغلقاً عند مستوى 5,314.90 نقطة، كما سجل مؤشر السوق الرئيسي خسارة أسبوعية نسبتها 0.43%، حيث أغلق مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4,741.54 نقطة، فيما أغلق المؤشر العام للبورصة عند مستوى 5,111.34 نقطة بتراجع نسبته 0.53%.
وعلى الصعيد الاقتصادي، قالت مجموعة (البنك الدولي) إن الزخم الإيجابي لنشاط القطاع غير النفطي في الكويت استمر العام الحالي وسجل نمواً نسبته 2.8% في الربع الأول على أساس سنوي، الأمر الذي ساهم في رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.6%، وهو أول نمو إيجابي في 15 شهراً، وعلى الرغم من ذلك، فقد أكد البنك الدولي أن إصلاحات المالية العامة تمضي في طريقها ببطء، مشيراً إلى أن التحديات الرئيسية لنمو الاقتصاد الكويتي مستقبلاً تتمثل في التوترات الجيوسياسية وتقلب الأسواق المالية وأسعار النفط، فيما تتصل التحديات الأكثر أمداً باعتماد الكويت الشديد على النفط باعتباره محركاً للنمو وفي تمويل الدعم وتوفير الوظائف للمواطنين.
وفي نفس السياق، أصدر (معهد التمويل الدولي) تقريراً اقتصادياً قال فيه إن النظرة المستقبلية في الكويت إيجابية، لكن البلاد بحاجة إلى مزيد من الإصلاحات، متوقعاً أن يرتفع النمو الاقتصادي بشكل عام في الكويت خلال عام 2018 بنسبة 2.9% بدعم من ارتفاع الانتاج النفطي. وأكد التقرير أن نجاح الدولة في تنويع اقتصادها المعتمد على النفط يحتاج إلى استثمار أجنبي مباشر عالي الجودة، فبما أن البلاد ليست في حاجة إلى رأس المال، فإن التركيز يجب أن يكون أكثر على إضافة القيمة إلى القطاعات الاقتصادية القائمة على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة.
ومن الملاحظ أن الغالبية الساحقة من التقارير الاقتصادية التي تتحدث عن الوضع الاقتصادي الكويتي بصورة إيجابية قد اتفقت على ضرورة إجراء إصلاحات مالية واقتصادية شاملة وعاجلة تهدف إلى الحد من الاعتماد على الإيرادات النفطية وتجاوز مرحلة العجز المالي، فرغم أن بعض التقارير قد تشير إلى تحسن النمو الاقتصادي للبلاد أو تؤكد على نظرتها الإيجابية لمستقبل الاقتصاد الوطني، إلا أنها في الوقت ذاته تحذر من الاستمرار في السياسات التي يدار بها الاقتصاد المحلي، وخطورة الاعتماد على مصدر دخل وحيد، فنمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت يأتي في المقام الأول من ارتفاع أسعار النفط، ومن ثم العائدات غير النفطية التي لا تشكل سوى نسبة ضئيلة من إجمالي إيرادات الدولة،
ولعل ذلك هو ما يدفع الجهات المُصدرة لهذه التقارير بأن توصي وتشدد على ضرورة تنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة تساهم في تعزيز مستويات النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، ولكن للأسف تجد هذه التوصيات تجاهل حكومي واضح وغير مبرر، فرغم أن الحديث عن الإصلاح الاقتصادي وإجراءات تحقيقه قد تزايد بشكل واضح في السنوات الأخيرة، إلا أنه في المقابل كانت الإجراءات الحكومية الرامية لتحقيق هذا الإصلاح دون المستوى المأمول، فلا نجد إلا إجراءات غير مدروسة تماماً تفاقم المشكلة بدلاً من معالجتها، أو تصريحات حكومية إنشائية غير جادة لا تُنفذ على أرض الواقع، آخرها تصريح وزير المالية الذي شدد على ضرورة القيام بالإصلاحات الاقتصادية المدروسة بدقة، وتفعيل دور القطاع الخاص، والحد من تدخل الحكومة في الاقتصاد من خلال إطلاق مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فالعبرة دائماً تكون في التنفيذ وليس في التصريح فقط.
وفي النهاية نأمل أن تستيقظ الحكومة من سباتها العميق الذي طال، وأن تعمل بجدية على تنفيذ خطوات الإصلاح الاقتصادي الشامل والقضاء على الفساد الإداري المتفشي في الكثير من الأجهزة الحكومية، والذي يؤثر سلباً على التنمية الاقتصادية ويعيق عملية الإصلاح؛ كما نأمل أيضاً في عدم التعويل على النمو الضئيل الذي سجله الاقتصاد الوطني، والذي لم يرتق إلى المستوى المأمول، وألا يقلل هذا النمو من الجهود الرامية للإصلاح الاقتصادي الشامل.
وبالعودة إلى التداولات الأسبوعية للبورصة، فقد تكبدت القيمة الرأسمالية للسوق خسارة أسبوعية بما يزيد عن 157 مليون د.ك.، حيث وصلت مع نهاية الأسبوع إلى حوالي 28.60 مليار دينار كويتي بتراجع نسبته 0.55% عن مستواها في الأسبوع الذي سبقه، حيث كان 28.75 مليار دينار . وبذلك قد وصلت مكاسب البورصة منذ تطبيق نظام تقسيم السوق الجديد إلى حوالي 740.38 مليون دينار بنسبة بلغت 2.66%.