"بيان": مليار دينار أرباح الشركات المدرجة في السوق خلال 6 أشهر

قال تقريرشركة بيان عن الاداء الشهري لبورصة الكويت خلال أغسطس 2018.
انه بعد الأداء الاستثنائي والمكاسب الكبيرة التي حقـقـتــها بورصة الكويت خلال شهر يولـيـو الماضـي بــدعم من القوى الشرائية التي كانت حاضرة بقوة آنذاك، أبت عمليات جني الأرباح إلا أن توقف انطلاقة البورصة لتجبر مؤشراتها على التراجع وإنهاء تداولات شهر أغسطس في المنطقة الحمراء. وقد جاء تراجع البورصة على وقع الضغوط البيعية التي تعرضت لها العديد من الأسهم المدرجة، خاصة تلك التي شهدت ارتفاعات قوية سابقاً وعلى رأسها الأسهم القيادية والثقيلة المدرجة بالسوق الأول، وذلك بهدف جني الأرباح وبناء مراكز سعرية جديدة تنطلق منها مرة أخرى؛ وأنهى مؤشر السوق الأول تداولات الشهر الماضي على تراجع نسبته 0.66%، فيما سجل مؤشر السوق الرئيسي خسارة شهرية بنسبة بلغت 0.72%، في حين بلغت خسـارة المؤشر العام للسوق مع نهاية الشهر 0.68%.
واضاف التقريران القيمة الرأسمالية للسوق سجلت خسائر شهرية بما يزيد عن 211 مليون دينار حيث وصلت مع نهاية الشهر الماضي إلى 28.71 مليار دينار بتراجع نسبته 0.73% عن مستواها في الشهر الذي سبقه، حيث كان 28.92 مليار دينار . وبذلك قد تقلصت مكاسب البورصة منذ تطبيق نظام تقسيم السوق الجديد لتصل إلى 855.29 مليار دينار لتصل نسبتها إلى 3.07%.
وشهد شهر أغسطس انتـهـاء المهلة القانونية الممنوحة للشركات للإفصاح عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول من العام 2018، حيث بلغ عدد الشركات المعلنة 167 شركة من أصل 175 شركة مدرجة في السوق، محققةً حوالي 1.09 مليار دينار. أرباحاً صافية، بارتفاع نسبته 11.64% عن نتائج هذه الشركات لذات الفترة من العام 2017، والتي بلغت حينها 972.92 مليون دينار.
وتأثرت البورصة خلال الشهر الماضي بالأزمة التركية الأميركية التي اندلعت مؤخراً، خاصة بعد هبوط سعر صرف الليرة التركية إلى معدلات تاريخية مقابل الدولار الأميركي، حيث انعكس ذلك سلباً على معنويات العديد من المستثمرين في السوق، وأدى إلى إحجام بعضهم عن الشراء تخوفاً من استمرار انعكاسات تلك الأزمة، في ظل تزايد عمليات البيع والاتجاه النزولي الذي كانت تشهده مؤشرات البورصة حينها. كما شهدت البورصة خلال شهر أغسطس انحسار عمليات الشراء وضعف السيولة النقدية، التي تراجعت بنهاية الشهر بنسبة 44% تقريباً مقارنة مع مستواها في شهر يوليو السابق، نتيجة العطلة الطويلة التي تخللها الشهر بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فضلاً عن ترقب العديد من المتداولين لدخول ترقية البورصة لمصاف الأسواق الناشئة حيز التنفيذ، وهو ما ساهم نسبياً في تراجع مستويات السيولة ودفع مؤشرات السوق إلى إنهاء تداولات الشهر في منطقة الخسائر.
وأقفل مؤشر السوق الأول مع نهاية شهر أغسطس عند مستوى 5,261.82 نقطة بتراجع نسبته 0.66% مقارنة مع إغلاق شهر يوليو، فيما أغلق مؤشر السوق الرئيسي عند مستوى 4,897.46 نقطة بانخفاض نسبته 0.72%، بينما أنهى المؤشر العام للبورصة تعاملات الشهر عند مستوى 5,132.31 نقطة بخسارة نسبتها 0.68%. من جهة أخرى وبعد مرور نحو خمسة أشهر منذ بداية العمل بنظام تقسيم البورصة الجديد، فقد وصلت نسبة مكاسب مؤشر السوق الأول إلى 5.24%، في حين بلغت خسائر مؤشر السوق الرئيسي حوالي 2.05%، فيما وصلت نسبة نمو المؤشر العام إلى 2.65%.
مؤشرات التداول
وعلى صعيد مؤشرات التداول خلال الشهر الماضي، فقد ترافقت الخسائر التي سجلتها البورصة خلال الشهر مع انخفاص نشاط التداول فيها سواء من حيث السيولة النقدية أو عدد الأسهم المتداولة، إذ بلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال الشهر 20.97 مليون د.ك. مقارنة بـ27.54 مليون د.ك. في شهر يوليو أي بتراجع نسبته 23.85%، كما انخفض المتوسط اليومي لعدد الأسهم المتداولة من 126.79 مليون سهم ليصل إلى 105.26 مليون سهم بنهاية الشهر الماضي، أي بتراجع نسبته 16.98%.

مؤشرات القطاعات
سجلت سبعة من قطاعات بورصة الكويت تراجعاً في مؤشراتها مع نهاية الشهر المنصرم، فيما ارتفعت مؤشرات أربعة قطاعات، مع بقاء مؤشر قطاع الرعاية الصحية دون تغير يذكر. وعلى صعيد القطاعات المتراجعة، فقد تصدرها قطاع التكنولوجيا الذي أقفل مؤشره عند 865.73 نقطة بخسارة نسبتها 10.53%. تبعه قطاع الاتصالات في المركز الثاني مع انخفاض مؤشره بنسبة 1.39% بعد أن أغلق عند 931.63 نقطة. فيما شغل قطاع البنوك المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره خسارة شهرية نسبتها 1.19%، منهياً تداولات الشهر عند مستوى 1,062.19 نقطة. هذا وكان قطاع الخدمات الاستهلاكية هو الأقل تراجعاً خلال الشهر الماضي، حيث أقفل مؤشره مع عند مستوى 1,056.99 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 0.05%.

القطاعات الرابحة
في المقابل، تصدر قطاع المواد الأساسية القطاعات الرابحة، حيث أنهى مؤشره تداولات الشهر الماضي مسجلاً نمواً نسبته 4.48%، مغلقاً عند مستوى 1,118.21 نقطة، تبعه في المرتبة الثانية قطاع النفط والغاز الذي أنهى مؤشره تداولات الشهر عند مستوى 1,097.18 نقطة، مرتفعاً بنسبة بلغت 3.89%؛ وجاء قطاع السلع الاستهلاكية في المرتبة الثالثة بعد أن حقق مؤشره نمواً شهرياً نسبته 0.45%، مغلقاً عند مستوى 890.39 نقطة. هذا وكان قطاع العقار هو الأقل ارتفاعاً خلال الشهر الماضي، حيث بلغت نسبة نمو مؤشره مع نهاية الشهر 0.17%، مغلقاً عند مستوى 986.77 نقطة.

تداولات القطاعات
شغل قطــاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الشهر الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 642.56 مليون سهم تقريباً شكلت 35.91% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 28.95% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 517.98 مليون سهم تقريباً للقطاع. المرتبة الثالثة شغلها قطاع العقار، إذ بلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة للقطاع 291.54 مليون سهم تقريباً شكلت 16.29% من إجمالي قيمة تداولات السوق.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 49.17% بقيمة إجمالية بلغت 175.28 مليون دينار، وجاء قطاع الصناعية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 19.86% وبقيمة إجمالية بلغت 70.79 مليون دينار تقريبا فيما حل قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثالثة بعد أن بلغت قيمة تداولاته الشهرية حوالي 41.93 مليون دينار تقريبا أي ما نسبته 11.76% من إجمالي قيمة تداولات السوق.