بيت الزكاة: أوقفنا المراقب "ع. ص" عن العمل وأحلناه إلى النيابة العامة منتصف العام الماضي

أخطرنا ديوان المحاسبة بجميع القرارات ونسخة
من محاضر التحقيق

 

أكد بيت الزكاة حرصه على المال العام ، ويؤكد أنه لن يتوانى عن محاسبة أي موظف يثبت عليه العبث بالمال العام مهما بلغت درجته الوظيفية ، وإيقاع أقصى العقوبات التي تحفظ حقوق البيت والسادة المتبرعين على حد سواء.
وقال "البيت" في بيان، امس ، حول ما أثير من إحالة أحد المسؤولين فيه من قبل النائب العام في القضية رقم ( 9 / 2018 ) نيابة غسيل أموال، إن كتابا من النيابة العامة ورد إليه بتاريخ 8 / 3 / 2018 بوجود شبهة غسيل أموال ضد احدى المؤسسات التي لها تعاقدات مع بيت الزكاة، وتطلب فيه بعض البيانات التي تتعلق بتعاملها مع بيت الزكاة. وأضاف:" في 21 / 3 / 2018 ، طلبت النيابة العامة تزويدها ببعض البيانات الإضافية ، ومن بينها بيانات تتعلق بالموظف "ع . ص" والذي يعمل بدرجة مراقب مثل قرار تعيينه وتدرجه الوظيفي والمنصب الذي يشغله وقت ابرام هذه العقود".
وأوضح ان مدير عام بيت الزكاة أرسل بتاريخ 20 / 1 / 2019 مذكرة بإحالة الموظف "ع . ص" للتحقيق معه ، ووقفه عن العمل لحين انتهاء التحقيق، الذي انتهى الى طلب إحالة الموظف " ع . ص " الى النيابة العامة للتحقيق في الشبهات الجزائية التي تخرج عن نطاق اختصاصات بيت الزكاة ، وقد تمت إحالة الموضوع الى المستشار النائب العام في 19 / 6 / 2019.
وقال بيت الزكاة، إنه أخطر ديوان المحاسبة بجميع القرارات ونسخة من محاضر التحقيق ، وكذلك تم نقل الموظف من مركز عمله الى المكتب الفني لإبعاده عن أي تعاملات مالية وذلك لحين الفصل في الموضوع من قبل الجهة القضائية .
وتقدم بيت الزكاة بالشكر الجزيل لكل من تواصل مع البيت من محسنين وعموم الموطنين الذين جددوا ثقتهم بالبيت، وإجراءاته القانونية التي تكفل حفظ المال العام ورعايته.