"بيتك": 1.2 مليار دينار قيمة التداولات العقارية خلال الربع الثالث

أظهر تقرير حديث أصدره بيت التمويل الكويتي "بيتك" أن قيمة التداولات العقارية ارتفعت الى حاجز 1.2 دينار خلال الربع الثالث 2021، ومازالت تفوق مستويات قبل أزمة كوفيد - 19 في بداية العام الماضي، وتعد خامس أعلى قيمة خلال 12 عاماً مضت، مدفوعة بمستوى طلب مرتفع في التداولات العقارية، مع تسجيل قيمة استثنائية لتداولات السكن الخاص التي بلغ حجم الطلب عليها مستوى ملحوظا، مع ارتفاع كبير لقيمة العقارات الاستثمارية على الرغم من استقرار الأسعار مقارنة بالربع الثاني الماضي مع وجود طلب متزايد على بعض الأراضي والمواقع المتميزة.
ويتواصل ارتفاع الطلب على عقارات السكن الخاص وهو ما ساهم في ارتفاع أسعاره في معظم مناطق السكن الخاص في دولة الكويت، في الوقت الذي انخفضت أسعار العقار الاستثماري بنسبة 2.5% والتجاري 1% بنهاية الربع الثالث 2021 مقارنة مع نفس الفترة من 2020، في حين تتسارع زيادة أسعار السكن الخاص مسجلة ارتفاعاً نسبته 19.5% على أساس سنوي، و6.8% على أساس ربع سنوي.
زيادة بأسعار الشاليهات

كما سجلت أسعار الشاليهات معدلات زيادة ملحوظة، مدفوعة بطلب واضح متواصل على مناطق عدة منها مناطق الخيران وصباح الأحمد البحرية، وقد تدخل العقارات المطلة على الشريط الساحلي والشاليهات في تصنيف وزارة العدل ضمن العقارات السكنية الخاصة، وأضحت هذه الفئة من العقارات من الأماكن المرغوبة، وتزايدت أسعارها مدفوعة بسعي المشترين إلى البحث عن مساحات أكبر وأماكن أكثر ترفيهاً في ظل عدم القدرة على السفر خارج البلاد نظراً للإجراءات الصحية المفروضة، كما أن رغبة الاستثمار في الأنشطة الترفيهية أوجدت طلباً على بعض المناطق الساحلية من قبل الملاك والمؤجرين، حيث سجل متوسط سعر المتر في الشاليهات بنهاية الربع الثالث 2021 زيادة بنسبة 46.6% على أساس سنوي، ودون تغير على أساس ربع سنوي، وكانت شاليهات مناطق بنيدر والضباعية وميناء عبدالله الأعلى ارتفاعاً على أساس سنوي بين مناطق الشاليهات على مستوى المحافظات.
وتستمر أسعار العقارات السكنية في ارتفاعها مصحوبة بارتفاع مواز في مناطق الشاليهات والأماكن الترفيهية، فيما تبيانت الزيادة في متوسط أسعار المناطق السكنية، فارتفعت بنسبة 10.9% في منطقة الشويخ السكنية مقارنة بالربع الثاني، وبحدود 8.4% في منطقة النزهة و7.5 % في غرناطة كأعلى المناطق السكنية ارتفاعاً في العاصمة، بينما ارتفعت بأعلى نسبة بين مناطق محافظة حولي أي بحدود 7.2% في منطقة مبارك العبدالله "غرب مشرف" وبنسبة 6.4% في مناطق عدة منها السلام وحطين والشهداء والزهراء عن الربع الثاني، وفي الفروانية شهدت الأندلس أعلى نسبة زيادة 5.3% بين مناطق المحافظة تليها منطقة صباح الناصر بزيادة 4% وزادت مستويات الأسعار في أشبيلية 1.6% عن الربع الثاني، وفي مبارك الكبير بحدود 5% لمنطقة الفنيطيس و4.7% في المسايل و4.3% في بعض المناطق منها القرين والقصور. وفي محافظة الأحمدي بنسبة تفوق 26% في منطقة ام الهيمان تليها لؤلؤةالخيران بحدود 14.3% ثم الوفرة 13%، بينما سجلت زيادة 16.7% في منطقة سعد العبدالله، وفي منطقتي النعيم والنسيم بحدود 6.8% وفي منطقة الجهراء بنسبة 4.6% كأعلى المناطق السكنية في محافظة الجهراء مقارنة مع نهاية الربع الثاني 2021.

تراجع القطاع الاستثماري
وبرغم الارتفاع المتواصل الذي شهده العقار السكني، إلا أن التراجع كان من نصيب العقارات الاستثمارية مع تحسن طفيف في العقارات التجارية، ويعود ذلك إلى استمرار تاثر النشاط الاقتصادي بأزمة كوفيد - 19، مصحوبة بموجة إغلاق أخرى بدأت في شهر مارس من الربع الأول 2021 وامتدت حتى منتصف مايو مع زيادة عدد الوافدين خارج البلاد، وانخفاض عدد الإقامات، ما أدى إلى تراجع عدد السكان في الكويت خلال عام 2020، وتظهر المؤشرات تباطؤ انخفاض متوسط السعر في العقار الاستثماري مع ثبات نسبة التراجع في العقارات التجارية في الربع الثالث مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي.
كما سجل متوسط السعر في العقار الصناعي زيادة سنوية نسبتها 12.2% في نهاية الربع الثالث 2021، مع ارتفاع ربع سنوي نسبته 1.4% عن الربع الثاني.
وقد دفعت تلك العوامل إلى انخفاض الإيجارات مصحوبة بزيادة عدد الإخلاءات وتعثر بعض المستأجرين ومن ثم تراجع الطلب على المكاتب وانخفاض معدلات البناء والاستثمار العقاري في هذا القطاع، ما انعكس على حجم وقيمة التداولات العقارية الاستثمارية والتجارية لننخفض بنسبة 23% و79% على التوالي مقارنة بمستويات نفس الفترة من 2019 أي قبل أزمة كوفيد 19، وقد خففت السلطات الكويتية من إجراءات التباعد خلال الربع الثالث مع عودة فتح المطار والانتقال إلى المرحلة الخامسة من عودة الحياة الطبيعية.وكشفت مسوحات وتقييمات بيت التمويل الكويتي وفق بيانات التداولات العقارية تسجيل ارتفاع ملحوظ لأسعار السكن الخاص والعقار الصناعي والمطل على الشريط الساحلي في حين تراجعت في العقار الاستثماري والتجاري على أساس ربع سنوي.