"بيتك": 1.5 % نمو الودائع المصرفية إلى 43.5 مليار دينار بنهاية مايو

أظهرتقريربيت التمويل الكويتي " بيتك" عن تطور حجم الودائع لدى البنوك المحلية بنهاية مايو 2019 ارتفاع إجمالي الودائع في مايو 2019 وفق بيانات بنك الكويت المركزي على أساس سنوي بنسبة 1.5% حين بلغت 43.5 مليار دينار ، تزامناً مع ارتفاع النشاط الائتماني للبنوك بنسبة 6% على أساس سنوي حين سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية في مايو 2019 نحو 37.6 مليار دينار.
بلغت قيمة النمو السنوي للودائع حوالي 629.7 مليون دينار، مدفوعاً بارتفاع الودائع الحكومية بنسبة 8.7%، فيما ارتفعت ودائع القطاع الخاص على أساس سنوي بنسبة 0.1%.
وعند المقارنة على أساس شهري، تراجعت ودائع القطاع الخاص بنسبة بلغت 2% في مايو وهي أعلى تراجع خلال 4 سنوات أي ما يعادل 743.9 مليون دينار، مقارنة مع 36.9 مليار دينار في أبريل 2019، فيما نجحت الودائع الحكومية نتيجة زيادة شهرية استثنائية هي الأعلى خلال 10 سنوات بنحو 14.7%، في الحفاظ على مستوى السيولة في القطاع المصرفي وتعويض التراجع الشهري لودائع القطاع الخاص لأجل.

ودائع القطاع الخاص
وقد تراجعت حصة ودائع القطاع الخاص من إجمالي الودائع في مايو 2019 حين مثلت 83% مقارنة مع 84% في مايو 2018، بينما ارتفعت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى 17% من إجمالي الودائع مقابل 16% في مايو 2018. بالتالي تمثل الودائع 64.5% من موجودات البنوك المحلية في مايو بزيادة طفيفة عن حصة شكلت 64% في أبريل 2019، لكنها تبقى واحدة من أدنى مستوياتها خلال 10 حين كانت تمثل 69.4%، في الوقت الذي يستحوذ الائتمان الممنوح على 85.7% من الودائع في مايو 2019 أي عند أعلى مستوياته إلى الودائع، وبرغم تراجع شهري لحصته 1% عن حصته في أبريل، لكنها تعد أعلى مقابل حصته التي شكلت 82.6% من الودائع في مايو 2018.
وقد زادت ودائع القطاع الخاص في مايو على أساس سنوي بنسبة 0.1% أي نحو 42.4 مليون دينار حين بلغت 36.2 مليار دينار، مقارنة مع 36.1 مليار دينار في مايو 2018، في حين تراجعت بنسبة 2% عند المقارنة على أساس شهري مع حجمها في أبريل 2019 الذي بلغ 36.9 مليار دينار.
وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، تشكل الودائع بالعملة المحلية 93.6% من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعةً قليلاً عن نسبتها البالغة نحو 92.9% من إجمالي ودائع القطاع الخاص في مايو 2018.
ويشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية ، وقد بلغت حصتها في مايو 56.8% من ودائع العملة المحلية مقابل 57.4% في مايو 2018، بينما ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب بنحو طفيف إلى نحو 27.6% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية في مايو 2019 مقارنة مع 27.2% في مايو 2018، وارتفعت أيضا ودائع الادخار في حصتها من إجمالي الودائع بالعملة المحلية مستحوذة على 15.6% في مايو من العام الحالي مقارنة مع 15.4% في مايو 2018.

نموالودائع تحت الطلب
بلغت الودائع تحت الطلب نحو 9.4 مليار دينار في مايو مسجلة نسبة نمو بلغت 2.4%، وارتفعت ودائع الادخار أيضاً بذات المعدل نحو 2.4% حين سجلت 5.3 مليار دينار، أي بارتفاع قيمته 123.8 مليون دينار على أساس سنوي ، بينما تراجعت ودائع القطاع الخاص لأجل قليلاً أي بنحو 0.2% حين بلغت 19.2 مليار دينار في مايو مقارنة مع نفس الشهر من عام 2018. وعلى ذلك زادت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في مايو على أساس سنوي بنسبة 0.9% فبلغت 33.9 مليار دينار. على الجانب الآخر تراجعت الودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسبة 10% الى ما يعادل 2.3 مليار دينار في مايو 2019 مقارنة مع 2.6 مليار دينار في مايو 2018.

النمو الشهري لودائع القطاع الخاص
ارتفعت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب في مايو على أساس شهري بنسبة 3.1%، فيما ارتفعت الودائع الادخارية بنسبة 0.6%، بينما تراجعت الودائع لأجل بنحو 4.5% على أساس شهري، وهو تراجع استثنائي خلال10 السنوات الماضية .
وعلى ذلك تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في مايو على أساس شهري بأعلى نسبة خلال نحو4 سنوات بنسبة 1.7% عن 34.5 مليار دينار في أبريل 2019. على الجانب الآخر تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسبة 5.9% مقارنة مع 2.5 مليار دينار في أبريل 2019.

ودائع القطاع الحكومي
بلغت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية 7.4 مليار دينار في مايو مرتفعة على أساس سنوي بنسبة 8.7% بينما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 14.7% عن حجمها في أبريل 2019 البالغ نحو 6.4 مليار دينار.
ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لآجالها إلى أن
ودائع القطاع الحكومي لأجل تبلغ 7.0 مليار دينار وتمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة ارتفعت نسبياً إلى 95.4% من إجمالي الودائع القطاع الحكومي في مايو مقارنة مع 93.7% في مايو 2018، بينما تشكل الودائع تحت الطلب 337 مليون دينار أي 4.6% من الودائع الحكومية مقابل 6.3% في مايو.