"بيتك": 11.6 مليار دينار الائتمان الموجَّه للعقار بالربع الأول

العقارات الاستثمارية تتمتع بعوائد تنافسية تتراوح بين %6.75 و%7.75

%7.1 متوسط عائد العقار التجاري في نهاية الربع الأول من 2023

أشار تقرير بيت التمويل الكويتي "بيتك" الى انه وفق بيانات بنك الكويت المركزي لنهاية الربع الأول عام 2023، ارتفع الائتمان الموجه لقطاعي العقار والإنشاء بنسبة طفيفة قدرها 0.7% على أساس ربع سنوي فيما سجل زيادة بحدود 4.6% على أساس سنوي، متجاوزاً 11.6 مليار دينار ويشكل 24.7% من رصيد الائتمان الممنوح، مصحوباً بزيادة سنوية للائتمان الممنوح في أغلب القطاعات الاقتصادية.
واشار تقرير بيتك للربع الاول ان تباطؤ نمو الائتمان الموجه للأفراد مقترباً من 18.5 مليار دينار منخفضاً بحدود 18 مليون دينار فقط عن الربع الرابع 2022 في حين يعد أعلى على اساس سنوي بنسبة 6.7% مع تباطؤ ارتفاع التسهيلات الائتمانية المقسطة إلى 7% لنفس الفترة، وهي تسهيلات تمنح للأفراد الذين يرغبون في بناء وحدات سكنية في قطاع السكن الخاص، وتشكل وحدها 33.4% من الائتمان الممنوح ويقترب رصيدها من 15.8 مليار دينار، وبالتالي يستمر الاتجاه التصاعدي لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري في مجمله، وهو ما ساهم في دفع الائتمان المصرفي نحو الارتفاع حتى تجاوز حجمه 47.1 مليار دينار بنهاية الربع الأول 2023 مرتفعاً 5.1% على أساس سنوي.

التسهيلات الائتمانية
وتقترب أرصدة التسهيلات الائتمانية الموجهة للنشاط العقاري في مجملها من 27.8 مليار دينار، بزيادة ربع سنوية طفيفة قدرها 0.4% بالتالي تباطأت نسبة زيادته السنوية إلى 5.9% بنهاية الربع الأول 2023 بعدما سجل زيادة سنوية وصلت 8.9% في الربع السابق له. وتمثل تلك الأرصدة 58.9% من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي المحلي.
مازالت مستويات التضخم وارتفاع الأسعار تحيط بالاقتصاد العالمي، وتحاول الحكومات والبنوك المركزية الحد من آثارهما السلبية، وتسجل مستويات التضخم في دولة الكويت معدلات أقل، فقد سجل مؤشر الرقم القياسي للأسعار في الكويت 129 نقطة ، وفقاً لآخر بيانات الإدارة المركزية للإحصاءات بنهاية الربع الأول 2023، بالتالي يلاحظ تسارع معدل التضخم منذ الربع الأخير في العام الماضي حتى الربع الأول 2023 مسجلاً بنهايته 3.7% على أساس سنوي وهو أدنى من التضخم الذي وصل 4.5% في منتصف العام الماضي 2022. في ظل زيادة متفاوتة لمستويات أسعار مكونات الرقم القياسي، فيما تسارعت مستويات الأسعار في مكون خدمات السكن حيث وصول مستوى التضخم ربع السنوي عند حدود 1.1% بنهاية الربع الأول فيما سجل هذا المكون مستوى تضخم سنويا ارتفع إلى 2.5% مقابل نحو 2.2% في نهاية العام الماضي.

العقارات الاستثمارية
تتمتع العقارات الاستثمارية بعوائد تنافسية مقارنة بالفرص الاستثمارية الأخرى، وتتراوح نسب العوائد من 6.75% إلى 7.75% وفقاً لعوامل التميز في محافظات الكويت المختلفة، مع العلم بأن نسبة العائد من البيع لا يشمل المخالفات المفروضة وفق اللوائح والقوانين المطبقة في بلدية الكويت، ومنها تأجير السرداب، وقد سجلت عوائد العقارات الاستثمارية في محافظة العاصمة 7.15% بنهاية الربع الأول 2023، وفي محافظة حولي يبلغ معدل العائد على العقار الاستثماري 7.26%.
وسجل متوسط العائد على العقارات الاستثمارية في محافظة الفروانية 7.31%. ويبلغ متوسط العائد على العقار الاستثماري في محافظة الأحمدي حدود 7.39%، وفي محافظة مبارك الكبير يصل متوسط العائد إلى 7.14% وفي الجهراء مسجلاً 7.30% بنهاية الربع الأول 2023.

عائد العقار التجاري
واستقرت معدلات العوائد على العقارات التجارية في معظم المواقع التجارية بالمحافظات بنهاية الربع الأول من عام 2023.
وقد استقر متوسط عائد العقار التجاري في محافظة العاصمة بنهاية الربع الأول 2023 مقترباً من 7.1% بنهاية الربعين الأول 2023 والربع السابق له، في حين سجل العائد على العقار التجاري في محافظة حولي 7.89%، ويبلغ متوسط العائد على العقارات التجارية في بعض المناطق المتميزة بالمحافظة 7.88% في بعض المواقع من منطقة السالمية.
ويبلغ متوسط العائد على العقارات التجارية في محافظة الفروانية في الربع الأول 7.98%، ويصل متوسط العائد في بعض مناطقها التجارية المتميزة إلى 8.0% و8.4% مثل منطقتي الضجيج وجليب الشيوخ. ويبلغ متوسط العائد على العقارات التجارية في محافظة الجهراء 7.78%، وقد ارتفع متوسط العائد في منطقة الجهراء التجارية وهى أحدى المناطق المتميزة بالمحافظة بشكل طفيف على أساس ربع سنوي مسجلاً 7.88% بنهاية الربع الأول 2023.
انخفض العائد على العقار التجاري في محافظة الأحمدي مسجلاً 8.08% بنهاية الربع الأول بزيادة طفيفة على أساس ربع سنوي، ويصل متوسط العائد على العقارات التجارية إلى 7.98% في الفحيحيل، وفي بعض الأماكن من المناطق المتميزة مثل الفنطاس إلى 8.00% وفي منطقة المنقف يصل إلى 8.38%.