"بيتك": 23.9 مليار دينار إجمالي التسهيلات الائتمانية للنشاط العقاري

قال تقرير بيتك عن سوق العقار المحلي خـــلال الربع الرابع مــن عــــام 2020 انه على الرغم من تخفيض بنك الكويت المركزي لسعر الفائدة إلى حدود 1.5%، إلا أنه مع الانخفاض الحاد في عوائد القنوات الاستثمارية البديلة، وإعفاء المدينين من سداد ما عليهم من مستحقات لستة أشهر بدأت في أبريل 2020 وانتهت في أكتوبر من نفس العام، فقد انخفض الائتمان الموجه لقطاعي العقار والإنشاء بحدود 0.4% عن نهاية الربع الثالث، فيما ارتفع 2.0% على أساس سنوي، متجاوزاً 11.1 مليار دينار ويشكل 27.9% من رصيد الائتمان الممنوح وفق بيانات بنك الكويت المركزي صدرت بنهاية الربع الرابع 2020، وهو ما ساهم في دفع رصيد الائتمان المصرفي لأن يتراجع إلى 39.9 مليار دينار بنهاية الربع الرابع مسجلاً انخفاضاً طفيفاً بحدود 0.6% عن الربع الثالث، في حين ارتفع على اساس سنوي بنسبة 3.5%، مصحوباً بزيادة سنوية للائتمان الممنوح لبعض القطاعات الاقتصادية.
وقد ارتفع الائتمان الموجه للأفراد مقترباً من حاجز 17.3 مليار دينار مرتفعاً 1.3% عن نهاية الربع الثالث فيما يعد أعلى بنسبة 4.9% على أساس سنوي مع ارتفاع التسهيلات الائتمانية المقسطة عن الربع الثالث. وهي تسهيلات تمنح للأفراد الذين يرغبون في بناء وحدات سكنية في قطاع السكن الخاص، وتشكل وحدها 32% من الائتمان الممنوح حين ارتفعت إلى 12.3 مليار دينار بحدود 6.3% على أساس سنوي، وبالتالي يستمر الاتجاه التصاعدي لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري في مجمله.
ويقترب رصيد التسهيلات الائتمانية الموجهة للنشاط العقاري في مجمله من 23.9 مليار دينار، أي بزيادة 0.8% عن الربع الثالث فيما تصل إلى 4.2% على أساس سنوي. وتمثل تلك الأرصدة 59.9% من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي.
ومن ناحية أخرى تأثرت الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت، مع انخفاض مؤشر القطاع العقاري في السوق الرئيسي بنهاية 2020 بنسبة 10.3% مقارنة مع نهاية 2019، بينما تحسنت القيمة السوقية لقطاع العقار بشكل طفيف بنهاية 2020 حين بلغت 1.3 مليار دينار أي بحدود ربع في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفع مؤشر القطاع العقاري بحدود 0.3 % بينما زادت القيمة الرأسمالية للقطاع بنسبة 8.2% عن الربع الثالث من 2020، في الوقت الذي تراجع المؤشر العام لبورصة الكويت بنسبة 11.5% بنهاية الربع الرابع على أساس سنوي وبينما تحسن بنسبة 1.9% على أساس ربع سنوي، مصحوبة بتراجع القيمة السوقية للسوق حين بلغت 32.2 مليار دينار بنهاية الربع الرابع بنسبة 10% على أساس سنوي بينما تحسنت بنسبة 1.9% على أساس ربع سنوي.
وقد ارتفع متوسط سعر المتر المربع بنسبة 5.2% على مستوى المحافظات في السكن الخاص على أساس ربع سنوي، وزيادة على أساس سنوي تصل إلى 8.2%، بينما على العكس من ذلك في العقار الاستثماري الذي انخفض متوسط سعر المتر المربع فيه بنسبة 0.9% عن الربع الثالث من 2020 فيما يعد أدنى بنسبة 1.8% على أساس سنوي، في حين تراجع متوسط السعر في العقار التجاري بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي، بالتالي انخفض على أساس سنوي للمرة الأولى منذ منتصف العام قبل الماضي وإن كان بانخفاض سنوي طفيف نسبته 0.3% في الربع الرابع.