"بيتك": 3.5% نمو رصيد التسهيلات إلى 40.9 مليار دينار في يوليو

كشف تقرير بيت التمويل الكويتي "بيتك" عن تطور النشاط الائتماني خلال يوليو الماضي عن مواصلة رصيد الائتمان الممنوح من البنوك الكويتية تحسنه، في ظل إجراءات التحفيز والسياسة النقدية التوسعية، مرتفعاً بنهاية يوليو بحدود 3.5% وفق بيانات بنك الكويت المركزي، وسجل الائتمان 40.9 مليار دينار في يوليو 2021 مقابل 39.5 مليار دينار في يوليو 2020.
وأكد التقرير حصول القطاعات الاقتصادية على تمويل بنحو 223 مليون دينار في يوليو في الوقت الذي نجحت البنوك في جذب ودائع بنحو 141 مليون دينار، في حين انخفضت الودائع بنسبة 2.2%، في يونيو للشهر الرابع على التوالي التي تسجل تراجعاً، فيما يواصل النمو السنوي في الائتمان تفوقه على نمو الودائع، بعد أن سجلت الودائع نمواً أكبر من نمو الائتمان خلال الخمسة أشهر الأخيرة من 2020.

التسهيلات الشخصية
أكد التقرير تحسن إجمالي الائتمان الممنوح بشكل شهري طفيف 0.4% أي بحوالي 148 مليون دينار بينما تراجعت الودائع بنسبة 0.6٪ أي بنحو 253 مليون دينار خلال يوليو على أساس شهري.
كما ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية على أساس سنوي بحوالي 1.6 مليار دينار أي بنسبة 9.4% في يوليو أي أعلى نسبة زيادة خلال نحو 6 سنوات، وتجاوز حجمها حاجز 18.1 مليار دينار مدفوعة بزيادة الائتمان الاستهلاكي والقروض المقسطة.
وقفز الائتمان الممنوح إلى قطاعي العقار والإنشاء بثالث أعلى قيمة بين القطاعات، مرتفعاً بنحو 92 مليون دينار أي ما نسبته 0.8% مع اقتراب رصيد الائتمان لهذين القطاعين من 11.1 مليار دينار.
وقد ارتفع الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة بنسبة 5.6٪ أي 116 مليون دينار مرتفعاً إلى حوالي 2.2 مليار دينار، وزادت أرصدة الائتمان إلى النفط الخام والغاز مقتربة من حاجز 1.1 مليار دينار للمرة الأولى بنمو قدره 262 مليون دينار أي بنسبة 14.4% وهو مستوى مرتفع من النمو خلال عامين بعد أن كانت تزيد بمعدلات تفوق 30% قبل هذه الفترة، فيما ارتفع الائتمان الممنوح لقطاعات أخرى" بنحو 123 مليون دينار أي 4.1%، ويقترب الائتمان الممنوح لهذه القطاعات من 3.1 مليار دينار (تمثل 7.6% من إجمالي الائتمان). وارتفع الائتمان إلى قطاع الزراعة وصيد الأسماك حين بلغ 18.5 مليون دينار بزيادة 0.2 مليون دينار أي بنسبة 1.1% على أساس سنوي.
وتراجعت التسهيلات الموجهة لقطاع التجارة على أساس سنوي بحوالي 519 مليون دينار أي بنسبة 14.1% وهو أعلى تراجع منذ 2003، وانخفض رصيدها إلى حوالي 3.2 مليار دينار (يمثل أدنى حصة لها من إجمالي الائتمان وقدرها 7.8%)، وتراجع رصيد الائتمان إلى المؤسسات المالية غير البنوك لأدنى مستوى مقترباً من 934 مليون دينار منخفضاً بنحو 229 مليون دينار أي بنسبة 19.7%. وفي قطاع الخدمات العامة تراجع الائتمان الممنوح على أساس سنوي إلى 121 مليون دينار بنسبة 5.9% وبما قيمته 7.6 مليون دينار.
التسهيلات الائتمانية
وتشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، ومازالت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية عند أعلى مستوياتها حين مثلت 44.3% مقابل 44% في يونيو من إجمالي الائتمان الممنوح وتعد أعلى قليلاً مقابل 43.2٪ في يوليو العام الماضي، فيما انخفضت حصة قطاعي العقار والإنشاء معاً إلى 27.2% في يوليو مقابل 28% من إجمالي الائتمان الممنوح في نفس الشهر 2020، بالتالي استقرت حصة القطاعات الثلاثة حين مثلت حوالي 71.6% من إجمالي الائتمان الممنوح في يوليو، فيما تعد أعلى قليلاً من حصة شكلت 69.9% في يوليو 2020.
أنواع التسهيلات
وتنقسم التسهيلات الائتمانية الشخصية بحسب الغرض الممنوحة له إلى أربعة أنواع كما يلي:
النوع الأول يضم التسهيلات المقسطة وقد استقرت حصتها عند حدود 74.2% في يوليو ويونيو من التسهيلات الشخصية فيما تعد أدنى قليلاً مقارنة مع حصة 73% في يوليو 2020.
ويشكل النوع الثاني من حيث الحجم، التمويل الموجه لشراء أوراق مالية وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، واستقرت حصتها عند 14.2% في يوليو ويونيو من التسهيلات الائتمانية الشخصية وهي أدنى من 15.5% في يوليو 2020.
أما النوع الثالث وهوالتمويل الاستهلاكي فيمثل حوالي 9.3% من التسهيلات الائتمانية الشخصية في شهري يوليو ويونيو 2021 مقابل حصة مماثلة في يوليو 2020، وهي تمنح لتمويل حاجات شخصية تغطي نفقات التعليم والعلاج والسلع المعمرة. ويمثل النوع الرابع القروض الشخصية الأخرى خلال شهري يوليو ويونيو 2.2% من التسهيلات الائتمانية الشخصية دون تغير عن نفس الفترة من العام الماضي.

التسهيلات المقسطة
وتقترب التسهيلات الائتمانية المقسطة من حاجز 13.5 مليار دينار بنهاية يوليو 2021 مرتفعة بنحو 1.4 مليار دينار بنسبة زيادة 11.2% على أساس سنوي وهي ثاني أعلى زيادة خلال ما يقترب من5 سنوات، مدفوعة بإقبال الأفراد للحصول نحو تمويل شراء السكن الخاص وخصوصا في المدن الجديدة، في ظل إحالة قانون التمويل العقاري إلى مجلس الأمة من أجل مناقشته وإقراره، وارتفعت حصة الائتمان المقسط إلى أعلى مستوياتها حين مثلت 32.9% من إجمالي الائتمان. أما على أساس شهري فقد ارتفعت بحدود 133 مليون دينار في يوليو أو 1% عن يونيو الذي سجل نمواً شهرياً مشابهاً. وتصل التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية إلى حوالي 2.6 مليار دينار دون تغير على أساس سنوي في يوليو، مقابل انخفاض بنسبة 2.4% في يونيو، ولم يشهد رصيدها تغيراً على أساس شهري في يوليو 2021. وبالتالي استقرت حصتها مسجلة 6.3% من إجمالي الائتمان بنهاية يوليو ويونيو 2021، مقابل 6.5% في يوليو 2020.