"بيتك": %3.8 نمو التسهيلات الائتمانية إلى 41.7 مليار دينار في أكتوبر

"الشخصية" ارتفعت 1.7 مليار بنسبة نمو 10.5 % إلى مستوى 18.9 مليار دينار... مقابل 11 ملياراً لقطاعي العقار والإنشاء

كشف تقرير بيت التمويل الكويتي "بيتك" عن تطور النشاط الائتماني في الكويت خلال أكتوبر 2021، لافتا الى ان تواصل إجراءات تحفيز النشاط الاقتصادي انعكست ايجابياً على رصيد الائتمان الممنوح من البنوك الكويتية في بعض القطاعات الاقتصادية، في ظل إجراءات التحفيز والسياسة النقدية التوسعية، بنمو سنوى بنهاية أكتوبر بنسبة 4.4% مقابل نمو أقل 4% بنهاية سبتمبر، وفق بيانات بنك الكويت المركزي، ويقترب رصيد الائتمان من حاجز 41.7 مليار دينار في أكتوبر 2021 مقابل 41.6 مليار دينار في سبتمبر و39.9 مليار دينار في أكتوبر 2020، لافتا الى ان الائتمان بات يشكل94% من الودائع المصرفية.. أعلى حصة منذ 2009 (12 عاما).
واضاف التقرير: حصلت القطاعات الاقتصادية على تمويل بحوالي 387 مليون دينار في أكتوبر في الوقت الذي نجحت البنوك في جذب ودائع بنحو 178 مليون دينار خلال الشهر، في حين واصلت انخفضت الودائع الانخفاض بنسبة 3.2% في أكتوبر، فيما يواصل النمو السنوي في الائتمان تفوقه على نمو الودائع، بعد أن سجلت الودائع نمواً أكبر من نمو الائتمان في الخمسة أشهر الأخيرة من 2020.
وقد تحسن إجمالي الائتمان الممنوح بشكل شهري طفيف 0.1% أي بحوالي 43 مليون دينار بينما انخفضت الودائع بنسبة 0.5٪ أي بنحو 208 مليون دينار خلال أكتوبر على أساس شهري.
وارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية على أساس سنوي بحوالي 1.7 مليار دينار أي بنسبة 10.5% في أكتوبر أي أعلى نسبة للزيادة خلال نحو 6 سنوات، ويقترب حجمها من 18.9 مليار دينار مدفوعة باستمرار زيادة ملحوظة في الائتمان الموجه للنشاط الاستهلاكي والتمويل المقسط.

العقار والإنشاء
انخفض الائتمان الممنوح إلى قطاعي العقار والإنشاء بنسبة محدودة، أي حوالي 143 مليون دينار ما يمثل 1.3% مع اقتراب رصيد الائتمان لهذين القطاعين من 11 مليار دينار.
وارتفع الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة بنسبة 15.3٪ أي 310 ملايين دينار إلى حوالي 2.3 مليار دينار، وارتفعت أرصدة الائتمان إلى النفط الخام والغاز مقتربة من حاجز ملياري دينار للمرة الثانية بنمو قدره 284 مليون دينار بنسبة 16.1% وهو مستوى مرتفع من النمو خلال عامين بعد أن كانت تزيد بمعدلات تفوق 30% قبل هذه الفترة، فيما ارتفع الائتمان الممنوح لقطاعات "أخرى" بنحو 115 مليون دينار أي 3.7%، ويقترب الائتمان الممنوح لهذه القطاعات من 3.2 مليار دينار (تمثل 7.7% من إجمالي الائتمان). وانخفض الائتمان إلى قطاع الزراعة وصيد الأسماك ليبلغ 18.5 مليون دينار بنسبة 3.6% سنوياً.
وتراجعت التسهيلات الموجهة لقطاع التجارة على أساس سنوي بحوالي 519 مليون دينار بنسبة 14.7% وهو أعلى تراجع للائتمان الممنوح لهذا القطاع، وانخفض رصيدها إلى حوالي 3 مليارات دينار (يمثل أدنى حصة لها من إجمالي الائتمان وقدرها 7.2%)، وتراجع رصيد الائتمان إلى المؤسسات المالية غير البنوك مقترباً من مليار دينار منخفضاً بنحو 84 مليون دينار أي بنسبة سنوية 7.6%. وفي قطاع الخدمات العامة تراجع الائتمان الممنوح له على أساس سنوي إلى 122 مليون دينار بنسبة 4% وبما قيمته 5 مليون دينار.

توزيع التسهيلات الائتمانية
تشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، ومازالت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية عند أعلى مستوياتها حين مثلت 45.3% في أكتوبر بقيمة 18.9 مليار دينار، مقابل 45% لشهر سبتمبر من إجمالي الائتمان الممنوح وتعد أعلى مقابل حصة شكلت 43.2٪ في أكتوبر العام الماضي، فيما انخفضت حصة قطاعي العقار والإنشاء معاً إلى 26.5% في أكتوبر مقابل 28% من إجمالي الائتمان الممنوح في نفس الشهر العام الماضي، بالتالي استقرت حصة القطاعات الثلاثة حين مثلت حوالي 71.8% من إجمالي الائتمان الممنوح في شهري أكتوبر وسبتمبر 2021 فيما تعد أعلى قليلاً من حصة شكلت 70.8% في أكتوبر من عام 2020.
وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية ذلك التمويل الممنوح للأشخاص بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، ويمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة له إلى أربعة أنواع كما يلي:
النوع الأول يضم التسهيلات المقسطة وتمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتمنح لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص شراء أو ترميم السكن الخاص، ارتفعت حصتها إلى حدود 74.5% خلال أكتوبر من التسهيلات الشخصية فيما تعد أعلى مقارنة مع حصة شكلت 73.6% في أكتوبر 2020، بينما شكل النوع الثاني من حيث حجم التمويل الموجه لشراء أوراق مالية وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، تراجعت حصتها حين استحوذت على حوالي 13.7% في أكتوبر 2021 من التسهيلات الائتمانية الشخصية وهي أدنى من حصة شكلت 14.9% في نفس الشهر العام الماضي.
أما التمويل الاستهلاكي النوع الثالث فإنه يمثل حوالي 9.5% من التسهيلات الائتمانية الشخصية في شهر أكتوبر مقابل 9.4% لنفس الشهر من العام الماضي، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة. وتمثل القروض الشخصية الأخرى بنهاية أكتوبر 2.3% من التسهيلات الائتمانية الشخصية مقارنة مع 2.2% لنفس الشهر من العام الماضي.
وتخطت التسهيلات الائتمانية المقسطة حاجز 14 مليار دينار بنهاية أكتوبر 2021 مرتفعة بحوالي 1.5 مليار دينار بنسبة زيادة 11.9% على أساس سنوي أي أعلى نسبة زيادة سنوية خلال ما يقترب من 6 سنوات، مدفوعة باستمرار الإقبال من الأفراد للحصول على تمويل شراء السكن الخاص، ومازالت حصة الائتمان المقسط عند أعلى مستوياتها حين مثلت 33.8% من إجمالي الائتمان. أما على أساس شهري فقد ارتفع الائتمان المقسط بحدود 194 مليون دينار في أكتوبر أو 1.4% عن سبتمبر الذي سجل نمواً شهرياً أعلى قليلاً.
وتصل التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية إلى حوالي 2.6 مليار دينار بزيادة 1.5% على أساس سنوي في أكتوبر، فيما تعدد أدنى 3% على أساس شهري. وبالتالي انخفضت حصتها مسجلة 6.2% من إجمالي الائتمان بنهاية أكتوبر 2021 أي واحدة من أدنى مستوياتها.