"بيتك": 300 مليون دينار إجمالي التداولات العقارية بالسوق المحلي خلال نوفمبر الماضي

قال تقرير بيت التمويـل الكويتي " بيتك" في الجزء الاول عن ملخص التداولات العقارية ومتوسط قيمة الصفقة انها اقتربت من حاجز 300 مليون دينار بنهاية شهر نوفمبر متراجعة عن قيمتها في أكتوبر التي تجاوزت 325 مليون دينار، مع زيادة شهرية كبيرة في قيمة تداولات قطاع عقاري واحد هو الاستثماري، في الوقت الذي تراجع فيه عدد التداولات العقارية بشكل كبير إلى 420 صفقة ، مدفوعة بانخفاض عددها في القطاعات المختلفة.
وقد تراجعت قيمة التداولات العقارية في نوفمبر بنسبة 8% عن أكتوبر، لكنها مازالت عند مستويات مرتفعة تفوق معظم الأشهر في العامين الماضيين برغم انخفاض شهري لعددها بنسبة 34% عن أكتوبر. كما تراجع مؤشر قيمة التداولات في القطاعات العقارية السكن الخاص والتجاري فيما ارتفعت في الاستثماري، فيما تراجع عددها في جميع القطاعات على أساس شهري، في حين ارتفعت قيمة التداولات على أساس سنوي بنسبة كبيرة قدرها 78% مع ارتفاع قيمتها في القطاعات باستثناء التجاري في الوقت الذي سجل عددها زيادة ملحوظة في القطاعات المختلفة على أساس سنوي.
وارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية إلى ثاني أعلى مستوى في العام الحالي، مسجلاً في نوفمبر زيادة شهرية 39% بعدما تراجع هذا المؤشر في أكتوبر 4%، بالتالي ارتفع 29% عن مستواه في نوفمبر العام الماضي، وقد شهد مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاعات المختلفة أداءاً شهرياً متفاوتاً، فقد تراجع في السكني بشكل محدود فيما انخفض إلى النصف في التجاري بينما تضاعفت قيمته في العقار الاستثماري على أساس شهري، في حين تراجع متوسط قيمة الصفقة على أساس سنوي في القطاعات العقارية باستثناء القطاع الاستثماري الذي تضاعف متوسط قيمة الصفقة فيه.
وتراجعت قيمة التداولات في أغلب القطاعات العقارية بنهاية نوفمبر من حيث القيمة، حيث انخفضت في السكن الخاص بنسبة 30%، مع انخفاض عدد صفقاته بما يقترب من 29% بالتالي تراجع متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بنسبة 2% على أساس شهري، أما تداولات القطاع الاستثماري فقد زادت قيمتها بنسبة كبيرة فاقت 73% برغم تراجع عددها 42% عن أكتوبر بذلك تضاعف متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع على أساس شهري، في حين انخفضت قيمة تداولات القطاع التجاري بنسبة كبيرة قدرها 79% وتراجع عددها بنسبة 60% في نوفمبر، لذلك انخفض متوسط قيمة الصفقة بنسبة 49% على أساس شهري، أما على أساس سنوي فقد تراجع متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني بنسبة 16% فيما سجل في التجاري انخفاضاً أكبر وصل إلى 52% في حين تضاع متوسط قيمة الصفقة في قطاع الاستثماري على أساس سنوي.
واوضح بيتك للمرة الرابعة في العام الحالي والثانية على التوالي سجلت البيانات تداولات على قطاع الشريط الساحلي وجاء ذلك في نوفمبر في وإن كانت بمستوى محدود، في حين ارتفعت قيمة التداولات العقارية على أساس سنوي بشكل كبير نسبته 78% مع ارتفاع قيمة وعدد التداولات في القطاعات المختلفة باستثناء القطاع التجاري الذي تراجع في كلا المؤشرين.
وزاد مؤشر متوسط قيمة التداولات العقارية اليومية إلى 15 مليون دينار في اليوم خلال نوفمبر مقابل 14 مليون دينار في اليوم خلال أكتوبر بزيادة 5.8%، يأتي هذا برغم تراجع عدد أيام التداول إلى 20 يوم عمل في نوفمبر مقابل 23 يوما في أكتوبر، في حين ارتفع مؤشر متوسط قيمة التداول اليومي على أساس سنوي بنسبة ملحوظة قدرها 96% عن متوسط تداول بلغت 7.6 مليون دينار في ذات الشهر من العام الماضي.

توزيع التداولات وفقاً للعقود
بلغت التداولات العقارية بالعقود حوالي 274 مليون دينار في نوفمبر منخفضة بنسبة 11% عن 309 مليون دينار في أكتوبر، بينما زادت في نوفمبر بنسبة 83% على أساس سنوي. في حين ارتفعت تداولات الوكالات الى 26 مليون دينار في نوفمبر أي ثاني أعلى مستوياتها في العام الحالي بنسبة زيادة 55% عن 16.8 مليون دينار في أكتوبر، بالتالي ارتفعت 40% عن نوفمبر من العام الماضي.
وعادت حصة تداولات السكن الخاص إلى مستويات منخفضة في شهر نوفمبر وحلت بذلك فى المرتبة الثانية بين القطاعات ، حيث شكلت 35% من التداولات في نوفمبر مقابل 46% في أكتوبر، ويعود ذلك التراجع إلى الارتفاع الملحوظ في تداولات القطاع الاستثماري ، وعاد الاتجاه العام لهذا المؤشر في اتجاه تنازلي منذ وصل ذروته حين شكلت تداولات السكن الخاص 70% من التداولات في بداية العام الماضي.

متوسط قيمة الصفقة
ارتفع متوسط إجمالي قيمة الصفقة العقارية في نوفمبر إلى ما يقترب من 637.4 ألف دينار وهو من أعلى مستوياته ، مسجلأ زيادة شهرية كبيرة وصلت 39% مقابل مستوى محدود نسبياً نحو 459 ألف دينار في أكتوبر الذي تراجع 4% على أساس شهري، بالتالي يسجل متوسط قيمة الصفقة معدلات تغير شهرية متذبذبة، ويبدو هذا المؤشر في اتجاه تصاعدي منذ بداية العام الحالي، حيث ارتفع متوسط قيمة الصفقة 25% عن مستواه في نوفمبر العام الماضي، ويلاحظ استمرار تذبذب التغير السنوي لمتوسط قيمة الصفقة العقارية.