"بيتك": 37.9 مليار دينار حركة النشاط الائتماني

سلط تقريربيتك عن تطور حركة النشاط الائتماني الضوء على تغيرات القطاع في السوق الكويتي، ويولي الاهتمام والتركيزعلى مستوى القطاعات الاقتصادية في دولة الكويت، إذ يستعرض تطور الائتمان الممنوح لها، ويقدم تحليلاً شهرياً لأبرز متغيرات النشاط الائتماني.

التسهيلات الائتمانية
سجل النمو السنوي للائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي في يونيو من العام الحالي 4.8% وفقاً لآخر بيانات صادرة عن بنك الكويتي المركزي، (ويحتل نموه في يونيو 2019 المركز الثالث لنفس الشهر خلال الفترة الممتدة من عام 2015 إلى 2019، فيما ارتفعت أرصدة الائتمان بأعلى نسبة في شهر يونيو من عام 2016 أي بنحو 8.1%)، إذ بلغ الائتمان الممنوح 37.9 مليار دينار في يونيو من العام الحالي مقابل 36.1 مليار دينار في يونيو من العام الماضي.
بينما ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح بنحو 0.8% على أساس شهري مقارنة مع شهر مايو من عام 2019.
سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية أعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 747.3 مليون دينار أي بنسبة 4.9% مقارنة مع يونيو العام السابق مسجلةً 16 مليار دينار (تمثل 42.2% من إجمالي الائتمان في يونيو 2019)، يليها قطاعي العقار والإنشاء بنمو قدره 673 مليون دينار ونسبته 6.8% حين بلغت 10.6 مليار دينار، يليه من حيث قيمة النمو قطاع أخرى بنمو قيمته 425 مليون دينار أي بنسبة 16.8% حين بلغت نحو 3 مليار دينار (تمثل 7.8% من إجمالي الائتمان). يليه قطاع الصناعة بنمو بلغ 42.4 مليون دينار أي 2.2% وصولاً إلى 2 مليار دينار (تمثل 5.3% من إجمالي الائتمان). وارتفع أيضا كل من قطاع التجارة وقطاع الزراعة وصيد الأسماك بنمو بلغت قيمته 12.6 مليون دينار و2.6 مليون دينار، على التوالي، أي بنسبة نمو قدرها 0.4% و16%، على التوالي.

تسهيلات النفط والغاز
وقد تراجعت على أساس سنوي التسهيلات الموجهة لقطاع النفط الخام والغاز وإلى قطاع المؤسسات المالية غير البنوك وإلى قطاع الخدمات العامة أيضاً، وبلغت قيمة التراجع نحو 139.1 مليون دينار و27.1 مليون دينار و2.2 مليون دينار، على التوالي، أي بنسبة تراجع بلغت نحو 8% و2.3% و1.9% على التوالي.
وتعد المدخرات التي تمتلكها البنوك كودائع مصرفية لديها سواء بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية المصدر الرئيسي لتمويل الأنشطة الاقتصادية والتجارية المختلفة، بينما تتباين حصة كل قطاع من ذلك التمويل الممنوح إليهم، ويظهر الشكل التالي توزيع حصص الائتمان بحسب كل قطاع على حدة.

الائتمان الشخصي
وتشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في يونيو من العام الحالي 42.2% من إجمالي الائتمان الممنوح، وهي أعلى بنحو طفيف من إجمالي الائتمان في العام الماضي البالغ نحو 42.1% (وذلك لارتفاع إجمالي الائتمان بنحو 4.8% وارتفاع التسهيلات الائتمانية الشخصية بنسبة مقاربة قدرها 4.9%)، في حين استقرت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء معاً عند حدود 28% من إجمالي الائتمان الممنوح في يونيو 2019، مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، بالتالي ارتفعت حصة القطاعات الثلاثة بنحو طفيف عن حصتها في إجمالي الائتمان حين بلغت 70.2% في يونيو من العام الحالي مقابل 70% في نفس الشهر من عام 2018، وذلك بسبب ارتفاع حصة الائتمان الممنوح للتسهيلات الشخصية من إجمالي الائتمان كما أسلفنا سابقاً.
وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية ذلك التمويل الممنوح للأشخاص بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، ويمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة له إلى أربعة أنواع.

انواع التسهيلات الشخصية
النوع الأول يضم التسهيلات المقسطة وتمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتمنح لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص شراء أو ترميم السكن الخاص، تراجعت حصتها من التسهيلات الشخصية إلى 73.8% في يونيو 2019 مقارنة مع 74.3% في يونيو 2018، بينما شكل النوع الثاني من حيث الحجم في التمويل الموجه لشراء أوراق مالية وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وتشكل حصتها 16.1% من التسهيلات الائتمانية الشخصية أي أقل من حصتها التي شكلت 16.6% من التسهيلات الائتمانية الشخصية في يونيو 2018.
أما التمويل الاستهلاكي النوع الثالث فإنه يشكل 7.7% من التسهيلات الائتمانية الشخصية في يونيو 2019 أعلى من حصتها التي مثلت 6.8% في يونيو 2018، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة. وقد حافظت حصة القروض الشخصية الأخرى على حصتها التي شكلت 2.3% من التسهيلات الائتمانية الشخصية في يونيو 2019 مقارنةً مع نفس الحصة في يونيو 2018. وسجلت التسهيلات الائتمانية المقسطة 11.8 مليار دينار مرتفعة بنسبة 4.2% عن حجمها في يونيو 2018. أما على أساس شهري فقد ارتفعت بنسبة ضئيله بلغت 0.03% مقارنة مع شهر مايو 2019.
وقد ارتفعت التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية إلى 2.6 مليار دينار أي بنسبة نمو 2.2% على أساس سنوي في يونيو 2019، فيما ارتفعت بنسبة شهرية بلغت 4.6% عند المقارنة مع 2.5 مليار دينار في مايو من عام 2019.