"بيتك": 372 مليون دينار قيمة التداولات العقارية المحلية خلال مايو

كشف بيت التمويل الكويتي "بيتك" في تقريره عن حركة التداولات العقارية خلال شهر مايو، أن قيمتها بلغت نحو 372 مليون دينار، مقابل 282 مليون في أبريل وحوالي 21 مليون دينار في مايو 2020. وقال إن الارتفاع في تداولات السكن الخاص وتحسن العقار الاستثماري ووجود طلب ملحوظ على العقار المتميز المطل على الشريط الساحلي والعقار الصناعي ساهم في تنشيط التداولات وعودتها لمستويات قبل الأزمة، حيث تبين الأشكال الواردة في التقرير عودة التداولات في بعض القطاعات لمستويات 2019 أي قبل الأزمة، بينما يلاحظ تراجع العقار التجاري بنسبة كبيرة خلال الشهر.
ورصد التقرير ارتفاعا كبيرا في حجم الطلب على العقارات خلال مايو على أساس شهري وسنوي متمثلاً في عدد الصفقات العقارية المتداولة، فقد زاد عدد صفقات السكن الخاص والاستثماري والتجاري على أساس سنوي عن مستواها المحدود بشكل استثنائي في بداية الأزمة، فيما انخفض عددها في العقار الصناعي.
وارتفعت قيمة التداولات العقارية لشهر مايو 32% على أساس شهري، وساهم هذا في تحسن محدود لمتوسط قيمة الصفقة خلال مايو مقابل الشهر السابق له.
وساهمت عودة الحياة الاقتصادية إلى بعض مظاهرها في تحسن شهري خلال مايو لتداولات السكن الخاص وارتفاع في العقار الاستثماري بينما تراجع العقار التجاري عن شهر أبريل.
وقال التقرير، لقد شهدت التداولات زيادة شهرية بنسبة 30 % مسجلاً 1168 صفقة مع زيادة شهرية لعدد الصفقات في جميع القطاعات العقارية باستثناء العقار التجاري والصناعي.
وتحسن مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية بنهاية مايو 1.3% على أساس شهري، ويلاحظ انخفاض شهري لهذا المؤشر في العقار التجاري والصناعي، بينما سجل زيادة شهرية في باقي العقارات، في حين مازال المؤشر أدنى على أساس سنوي في كل القطاعات.
وزادت تداولات القطاعات العقارية المختلفة على أساس شهري بنهاية مايو من حيث القيمة وأغلب المؤشرات الأخرى، مدفوعة بارتفاع قيمة تداولات السكن الخاص وعودتها إلى بعض مستوياتها قبل الأزمة في بعض القطاعات العقارية.
وحافظت تداولات السكن الخاص على المرتبة الأولى بين القطاعات مع ارتفاعها على أساس شهري في مايو، فقد ارتفعت حصتها إلى 79% أي أعلى مستوياتها مقابل حصة استحوذت على 77% من التداولات في أبريل.
وزادت مساهمة تداولات العقار الاستثماري إلى حوالي 18% من تداولات العقارات في مايو مقابل 14% في أبريل، مدفوعة بزيادة كبيرة في قيمة تداولاته على أساس شهري.
وانخفضت حصة العقار التجاري إلى واحدة من أدنى مستوياتها مساهمة بنحو 1% من تداولات العقارات في خلال مايو و1% في أبريل، ويلاحظ استمرار تذبذب مساهمة القطاع التجاري بين التداولات العقارية الإجمالية.
وساهمت تداولات العقارات الحرفية بما حصته 2% من التداولات العقارية في مايو بعدما شكلت حوالي 1% من تداولات أبريل. وشهدت البيانات الواردة تداولات محدودة على عقار الشريط الساحلي والشاليهات بعدما مثلت 4% من التداولات العقارية في أبريل.
كما ارتفع مؤشر متوسط إجمالي قيمة الصفقة العقارية إلى 318 ألف دينار في مايو بنسبة 1.3% عن متوسط قيمتها في أبريل. ومازال معدل النمو الشهري لمتوسط قيمة الصفقة متذبذباً.
ارتفع عدد الصفقات العقارية المتداولة إلى 1.168 صفقة في مايو بنسبة 30% على أساس شهري. وتفوق بكثير مستواها غير المسبوق في مايو العام الماضي وقت الأزمة الذي سجل 31 صفقة فقط.