"بيتك": 38.3 مليار دينار التسهيلات الائتمانية في نوفمبر بنمو 4.7 %

كشف تقريربيت التمويل الكويتى " بيتك" عن تطور النشاط الائتماني في الكويت خلال شهر نوفمبر 2019 عن ارتفاع الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي في نوفمبر 2019 بنسبة 4.7% وفق آخر بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، إذ يبلغ الائتمان الممنوح 38.2 مليار دينار في نوفمبر 2019 مقابل 36.5 مليار دينار في نوفمبر 2018. في الوقت الذي مازالت الودائع تنمو بمعدلات أقل بلغت 1.5% في نوفمبر 2019 على أساس سنوي.
وانخفض إجمالي الائتمان الممنوح بنحو 0.3% شهريا مقارنة مع 38.3 مليار دينار في أكتوبر 2019.
وسجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية أعلى ارتفاع سنوي بين القطاعات الائتمانية من حيث القيمة بحوالي 810 ملايين دينار أي بنسبة 10.2% على اساس سنوي ويصل حجمها إلى 16.3 مليار دينار في نوفمبر 2019، يليها الائتمان الممنوح إلى قطاعي العقار والإنشاء بنمو بلغ حوالي 732 مليون دينار أي 7.3% مقترباً من 10.8 مليار دينار، يليه من حيث قيمة النمو قطاع "أخرى" بقيمة نمو 253 مليون دينار بنسبة 9.5% وبلغ الائتمان الممنوح لهذه القطاعات 2.9 مليار دينار (تمثل 7.6% من إجمالي الائتمان). يليه قطاع الصناعة بنمو حوالي 31 مليون دينار بنسبة 1.5% متخطياً 2.1 مليار دينار (تمثل 5.3% من إجمالي الائتمان). وارتفع أيضاً الممنوح لقطاع الزراعة وصيد الأسماك بنحو 3.5 مليون دينار بنمو استثنائي بلغ 20.5%.

التسهيلات التجارية
وقد تراجعت التسهيلات الموجهة لقطاع التجارة وإلى النفط الخام والغاز والموجهة إلى المؤسسات المالية غير البنوك وإلى قطاع الخدمات العامة على أساس سنوي أيضاً، وبلغت قيمة التراجع نحو 129 مليون دينار و5.1 مليون دينار و3.3 مليون دينار و2 مليون دينار على التوالي، بنسبة تراجع 3.8% و0.3% و0.3% و1.7% على التوالي.
وتشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، وتشكل حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية 42.7% من إجمالي الائتمان الممنوح في نوفمبر، بزيادة محدودة عن حصتها البالغة نحو 42.4% إلى إجمالي الائتمان في نوفمبر 2018، في حين ارتفعت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء معاً إلى 28.2% من إجمالي الائتمان الممنوح في نوفمبر، مقارنة مع 27.5% لنفس الشهر من 2018، بالتالي ارتفعت حصة القطاعات الثلاثة لتمثل 70.9% من إجمالي الائتمان الممنوح بنحو طفيف مقابل 69.9% فى نوفمبر 2018.

التسهيلات الشخصية
وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية ذلك التمويل الممنوح للأشخاص بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، ويمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة له إلى أربعة أنواع.
النوع الأول يضم التسهيلات المقسطة وتمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتمنح لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص شراء أو ترميم السكن الخاص، تراجعت حصتها إلى 73.2% من التسهيلات الشخصية في نوفمبر ، مقارنة مع 75.4% في نوفمبر 2018، بينما النوع الثاني من حيث حجم التمويل الموجه لشراء أوراق مالية ارتفعت حصتها إلى 15.9% من التسهيلات الائتمانية الشخصية بشكل محدود مقابل 15.6% من إجمالي التسهيلات الائتمانية الشخصية في نوفمبر 2018.
أما التمويل الاستهلاكي النوع الثالث فإنه يشكل 8.6% من التسهيلات الائتمانية الشخصية في نوفمبر أعلى من حصتها التي مثلت 6.6% في نوفمبر 2018، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة. ومازالت القروض الشخصية الأخرى تشكل نحو 2.5% من التسهيلات الائتمانية الشخصية دون تغير في نوفمبر على أساس سنوي.
تجاوزت التسهيلات الائتمانية المقسطة حوالي 11.9 مليار دينار بنسبة زيادة 2.3% عن حجمها في نوفمبر 2018. أما على أساس شهري فقد ارتفعت 0.4% مقارنة مع أكتوبر 2019.
وقد ارتفعت التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية إلى حوالي 2.6 مليار دينار بنسبة نمو هي الأعلى منذ منتصف 2016 وبلغت 7.2% سنويا، فيما انخفضت بنسبة شهرية بلغت 1.1%.
اما القروض الشخصية الاستهلاكية يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، وقد تجاوزت مستويات الائتمان الممنوح لهذا الغرض حوالي 1.4 مليار دينار في نوفمبر، مواصلة تسجيل معدل زيادة سنوية استثنائية للمرة الخامسة على التوالي، وهي الأعلى خلال اكثر من 10 سنوات وبلغت 37.2% ، مقارنة بحوالي مليار دينار في نوفمبر 2018، بينما تعد أعلى بنسبة قدرها 2.3% على أساس شهري. وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي العقار والإنشاء 7.3% على أساس سنوي ويقترب حجمها من حوالي 10.8 مليار دينار في نوفمبر، وارتفعت 0.4% على أساس شهري.