"بيتك": 40.2 مليار دينار إجمالي التسهيلات الائتمانية مارس الماضي

حجم القروض الشخصية تشكل 43.7 % من الائتمان بأعلى حصة مقتربة من 17.6 مليار بنمو 7 %

ألقى تقرير "بيتك " عن تطور النشاط الائتماني في الكويت خلال شهر مارس الماضي الضوء على تغيرات النشاط الائتماني في السوق الكويتي، ويولي الاهتمام والتركيز على مستوى القطاعات الاقتصادية في دولة الكويت، إذ يستعرض تطور الائتمان الممنوح لها، ويقدم تحليلاً شهرياً لأبرز متغيرات النشاط الائتماني.
واضاف مع نهاية شهر مارس 2021 فرضت الحكومة الكويتية قيود إغلاق جزئي من جديد للحد من انتشار عدوى فيروس كوفيد 19،
ومازال سعر الخصم عند حدود 1.5٪ أي أدنى مستوياته، مع استمرار تطبيق مجموعة الإرشادات وحث البنوك على التمويل وفق ضوابط محددة لتحفيز الأنشطة الاقتصادية وخاصة المتضررة، مع إقرار قانون ضمان التمويل.
وبرغم إجراءات التحفيز السابقة والاستقرار الملحوظ والسياسة النقدية إلا أنه يلاحظ تراجع مؤشرات الائتمان المصرفي ومعدلات نموه، مرتفعاً في مارس بنسبة 2.8% مقابل نمو أكبر نسبته 3.6% على أساس سنوي بنهاية فبراير 2021 وفق بيانات بنك الكويت المركزي، وبزيادة محدودة قدرها 1% على أساس ربع سنوي، واقترب الائتمان الممنوح لأول مرة من حاجز 40.2 مليار دينار في مارس 2021 مقابل 39.0 مليار دينار في مارس 2020.

تحسن الائتمان
وقد حصلت القطاعات الاقتصادية على تمويل بحوالي 341 مليون دينار في مارس في الوقت الذي نجحت البنوك في جذب ودائع بنحو 410 ملايين دينار خلال الشهر، وعاد من جديد التفوق لنمو الائتمان السنوي على نمو الودائع، بعدما سجلت الودائع نمواً أكبر من نمو الائتمان خلال الخمسة اشهر الأخيرة من 2020، إذ ارتفعت الودائع بنسبة 1% في مارس 2021 على أساس سنوي.
فيما تحسن إجمالي الائتمان الممنوح بنمو شهري طفيف ما نسبته 0.4% أي بحوالي 162 مليون دينار فقط بينما انخفضت الودائع بنسبة 0.8٪ أي بنحو 367 مليون دينار خلال مارس على أساس شهري.
ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية على أساس سنوي بحوالي 1.2 مليون دينار أي بنسبة 7.0% في مارس أي أعلى نسبة زيادة منذ عام 2016، ويقترب حجمها من 17.6 مليار دينار للمرة الأولى، وارتفع الائتمان الممنوح إلى قطاعي العقار والإنشاء بثاني أعلى قيمة بين القطاعات، مرتفعاً بحوالي 150 مليون دينار أي ما نسبته 1.4% مع بلوغ رصيد الائتمان لهذين القطاعين 11.2 مليار دينار في مارس 2021.

قطاعا الصناعة والتجارة
وقد ارتفع الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة بنسبة 3.4٪ أي 71.4 مليون دينار حين بلغ حوالي 2.1 مليار دينار، وارتفعت أرصدة الائتمان إلى النفط الخام والغاز إلى حوالي 1.97 مليار دينار بنمو قدره 61 مليون دينار أي بنسبة 3.2% وهي من الأدنى خلال عامين ونصف بعدما كانت تزيد بمعدلات تفوق 30% في هذه الفترة، فيما ارتفع الائتمان الممنوح لقطاع "أخرى" بنحو 121 مليون دينار أي 4.2%، ويقترب الائتمان الممنوح لهذه القطاعات من 3 مليارات دينار (تمثل 7.4% من إجمالي الائتمان). وارتفع الائتمان إلى قطاع الزراعة وصيد الأسماك حين بلغ 22.3 مليون دينار بزيادة 3.3 مليون دينار أي بنسبة 17.4% على أساس سنوي.
وتراجعت التسهيلات الموجهة لقطاع التجارة على أساس سنوي بحوالي 262 مليون دينار أي بنسبة 7.6% وهي الأعلى منذ عام 2007، وبلغ رصيدها 3.2 مليار دينار (يمثل أدنى حصة من إجمالي الائتمان وقدرها 8.0%)، وتراجع رصيد الائتمان إلى المؤسسات المالية غير البنوك لأدنى مستوى مقترباً من 953 مليار دينار منخفضاً بنحو 188 مليون دينار أي بنسبة 16.5% أي أعلى انخفاض سنوي منذ عام 2014. وفي قطاع الخدمات العامة تراجع على أساس سنوي إلى 124.2 مليون دينار بنسبة 5.6% وبما قيمته 7.3 مليون دينار.

التسهيلات الشخصية
وتشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، وتحسنت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية إلى أعلى مستوياتها حين مثلت 43.7% من إجمالي الائتمان الممنوح في مارس مقابل 43.3% في فبراير في حين تعد أعلى قليلاً مقابل 42٪ في مارس العام الماضي، فيما انخفضت حصة قطاعي العقار والإنشاء معاً إلى حدود 27.9% في مارس 2021 مقابل 28.3% من إجمالي الائتمان الممنوح في نفس الشهر العام الماضي، بالتالي تحسنت حصة القطاعات الثلاثة قليلاً حين مثلت حوالي 71.6% من إجمالي الائتمان الممنوح في مارس مقابل 70.3% في فبراير وحصة مثلت 71.3% في مارس من عام 2020.
العقار والانشاء
تباطأت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي العقار والإنشاء مسجلة نمواً سنوياً نسبته 1.4% في مارس أي أدنى نمو سنوي خلال عامين ونصف، وكان قد سجل 6.1% بنهاية مارس العام الماضي، وبلغ الائتمان الممنوح إلى النشاط العقاري 11.2 مليار دينار بنهاية مارس 2020، في ظل إجراءات اتخذها بنك الكويت المركزي لتنشيط هذا القطاع الهام وزيادة نسبة التمويل الممنوحة له ولتطوير العقارات السكنية نسبة إلى قيمة العقار أو تكلفة التطوير، في حين ارتفع الائتمان لهذين القطاعين بشكل طفيف على أساس شهري بحدود 0.1% أي حوالي 6.6 مليون دينار.
وبلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع التجارة حوالي 3.2 مليار دينار في مارس 2021، مسجلة تراجعاً سنوياً تزايد إلى 7.6% في مارس مقابل زيادة أقل بلغت 2.1% في الشهر السابق له، برغم جهود دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وإجراءات تحفيز الائتمان، ومع إقرار تأجيل أقساط القروض لمدة ستة أشهر أخرى خلال عام 2021، أما على مستوى الأداء الشهري فقد تزايد تراجع الائتمان الممنوح إلى هذا القطاع إلى 2.3% في مارس مقابل تراجع بحدود 0.6٪ في فبراير.